كويت تايمز 
أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية إن تحديد المستحقات المالية للوافدين يتم وفقاً لاحتياجات سوق العمل والخبرات التخصصية، لافتاً الى أن «الديوان» يراعي عند طلب أي جهة توظيف وافدين دراسة مدى توافر كويتيين مؤهلين وترشحيهم.
كما أكد الجسار حرص الديوان على تفعيل سياسة الإحلال “التكويت” في الوظائف الحكومية دون الإخلال بمتطلبات ومستوى خدمات الجهات الحكومية التي تقدمها الدولة لمواطنيها، خصوصاً في المجالات الصحية والتعليمية.
وأضاف “إن الديوان يُراعي عند دراسته طلبات الجهات الحكومية بشأن التعاقد مع الأخوة والأخوات الوافدين دراسة مدى توافر كويتيين مؤهلين لتلبية احتياجات تلك الجهات، حيث يقوم الديوان تلقائيا خلال رده على تلك الجهات بتبيان وجود مواطنين مؤهلين لشغل الوظيفة المقترحة، وبالتالي يتم ترشيح كويتي للعمل فيها”.
ولفت الى أن “ديوان الخدمة المدنية يولي اهتماماً كبيراً بتوفير فرص وظيفية للمواطنين المتقدمين للتعيين وفقاً للاحتياجات الوظيفية التي ترد من الجهات الحكومية، حيث يحرص الديوان على مواءمة تخصصات المؤهلات الدراسية الحاصل عليها المواطنون مع تلك الاحتياجات الوظيفية، (مرفق إحصائية شاملة توضح عدد المواطنين الذين تم ترشيحهم للعمل لدى الجهات الحكومية مقارنة بعدد التعاقدات مع الوافدين)”.
وشدد الجسار على أن “كل ما يصدر من قرارات بشأن تحديد المستحقات المالية للموظفين الوافدين يتم وفقاً لاحتياجات سوق العمل وفي ضوء الخبرات العملية التخصصية في مجالات عمل متطابقة”.
