كويت تايمز 
قررت المحكمة العليا في أستراليا التي بدأت الخميس دراسة ملف سبعة مسؤولين في الحكومة يحملون جنسية ثانية، إرجاء حكمها في هذه القضية الى العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل لجلسة يفترض أن تستمر ثلاثة أيام.
ويواجه سبعة برلمانيين ينتمون الى عدد من الأحزاب بينهم ثلاثة مسؤولين كبار في الحكومة على الأقل مشكلة بسبب بند مبهم في الدستور يحظر على مزدوجي الجنسية شغل مقعد في البرلمان.
وبذلك سيكون على المحافظين بقيادة رئيس الحكومة مالكولم ترنبول الذين يشكلون غالبية في مجلس النواب، الانتظار ثلاثة أشهر لمعرفة مصيرهم، إذ أن هذه الغالبية ضيقة ولا يتجاوز الفارق المقعد الواحد، بينما تطال القضية مساعد رئيس الوزراء بارنابي جويس.
وفي حال قرر القضاء عدم أهلية جويس، فستسقط الحكومة.
وقال وزير العدل جورج برانديس للصحف إنه «من المؤكد أن توضيح الوضع أمر ملح».
وكانت المحكمة العليا أبلغت أولا بملفات خمسة برلمانيين وجدوا أنفسهم في وضع غير قانوني بدون علمهم. وقد أضيف اثنان آخران للنظر في وضعهما في تشرين الاول/اكتوبر.
وكان جويس رفض الاستقالة موضحا أنه لم يكن لديه أي فكرة أنه يحمل الجنسية النيوزيلندية التي ورثها بشكل تلقائي عن والده. وهو ولد في استراليا.
وتنظر أعلى هيئة قضائية في ملف فيونا ناش كذلك وهي شخصية سياسية تشغل مقعدا في مجلس الشيوخ بعدما اكتشفت خلال الأسبوع الماضي أنها تحمل الجنسية البريطانية كذلك.
وأدرجت المادة حول ازدواج الجنسية في الدستور في 1901 للتأكد من أن أعضاء البرلمان «لا ينتمون الى قوة أجنبية» عندما كان أكثر من خمسين بالمئة من سكان البلاد مولودين خارج الأراضي الأسترالية.
وهذه المادة تعود الى فترة كان الاستراليون يعتقدون فيها أن ولاءهم هو للتاج البريطاني أولا. لكن في بلد يستقبل مهاجرين مثل أستراليا، تبدو هذه المادة متقادمة.
وكل الأمر سيكون مرهونا بمعالجة المحكمة العليا للقضية بين التفسير الصارم للمادة 44 من القانون الأساسي او تبني موقف أكثر حداثة.
