كويت تايمز: أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار حرص الديوان على تفعيل سياسة الإحلال (التكويت) في كل الوظائف الحكومية، دون الإخلال بمتطلبات ومستوى خدمات الجهات الحكومية، التي تقدمها الدولة لمواطنيها في كل المجالات لاسيما الصحية والتعليمية.
وقال الجسار لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس إن ديوان الخدمة «يراعي عند دراسته طلبات الجهات الحكومية بشأن التعاقد مع الوافدين، دراسة مدى توفر كويتيين مؤهلين لتلبية احتياجات تلك الجهات، حيث يقوم الديوان تلقائيا خلال رده على تلك الجهات بتبيان وجود مواطنين مؤهلين لشغل الوظيفة المقترحة، وبالتالي يتم ترشيح كويتي للعمل فيها».
وأكد الجسار أن كل ما يصدر من قرارات بشأن تحديد المستحقات المالية للموظفين الوافدين، يتم وفقا لاحتياجات سوق العمل، وفي ضوء الخبرات العملية التخصصية في مجالات عمل متطابقة.
وأظهرت الاحصائيات التي كشف عنها الديوان ان «ثمة توجهاً واضحاً ينتهج منذ 2014 لخفض توظيف الوافدين، حيث أشارت الإحصائيات إلى ان معظم غير الكويتيين ( الوافدين ) يعملون في القطاع الخاص ويبلغ عددهم 1.498.976 وافدا، في حين يبلغ عدد الذين يعملون في القطاع الحكومي 78.739 وافداً، حيث يعمل 44 في المئة منهم في القطاع الصحي و40 في المئة في القطاع التعليمي، والبقية ونسبتهم 16 في المئة موزعون على بقية الجهات الحكومية».
وبينت الإحصائيات ان «عدد المواطنين الذين تم تعيينهم في 2014 بلغ 13.559 مقابل 4.478 وافدا، بينما بلغ عدد المواطنين الذين تم تعيينهم حتى 22 أغسطس من العام الحالي 11.516 مقابل 790 وافداً، ما يؤكد مضي الديوان في اتباع سياسة التكويت بشكل واضح، حيث ان توظيف الوافدين في الجهات الحكومية حسب تلك الاحصائية لا يشكل سوى 6 في المئة فقط من إجمالي التوظيف، بينما بلغ عدد الكويتيين المعينين في 2015 نحو 17 ألفاً مقابل 5693 وافداً، وانخفض عدد الوافدين المعينين خلال 2016 إلى 3486 مقابل تعيين 18963 مواطناً ومواطنة».