تواصل التحرك النيابي تجاه الوافدين: نرفض المساس بسمعة الكويت دولياً

كويت تايمز: تواصل التفاعل البرلماني مع قضية الوافدين، بشقيها التعيينات والقضايا التي يزعم أنها مرفوعة ضد الدولة أمام المحاكم الدولية، حيث دعا عدد من النواب الحكومة للتحرك تجاه المساس بسمعة الكويت دوليا من جهة، ووقف التعيينات للوافدين برواتب كبيرة من جهة ثانية.

فقد طالب النائب فيصل الكندري الحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعلمين الوافدين الذين قاموا برفع قضايا دولية ضد الكويت، مشددا على ضرورة الاستعانة بخبرات «البدون» ليتولوا مهام العمل في مجال التدريس من حملة الشهادات التي تؤهلهم لذلك، خصوصا أنهم من أبناء الكويت، وهم اخلص لها من الوافدين.

وأضاف الكندري، في تصريح صحافي، ان العديد من أبناء «البدون» من خريجي الجامعات وكليات التطبيقي، الامر الذي يؤهلهم للتدريس، مطالبا وزير التربية بعرض الامر على مجلس الوزراء، خصوصا ان العديد من التخصصات النادرة يستطيع ان يشغرها أبناء «البدون» المخلصون للكويت. وتابع ان قضية المعلمين الوافدين يجب ألا تمر مرور الكرام، خصوصا ان الكويت أعطتهم الكثير من الامتيازات التي لا يحلمون بها في بلادهم، بينما «البدون» هم من أبناء الكويت ويحتاجون الى الوظائف الامر الذي سيساعدهم على مواجهة صعوبات الحياة.

حدد النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، عبراقتراح بقانون تقدم به، نسبة الأجانب في الكويت، بحيث لا تتعدى 10 في المئة من نسبة السكان، مشددا على ضرورة وقف منح الإقامات للوافدين والعمل على الوصول إلى النسبة خلال ثلاث سنوات.

وتقدم الكندري باقتراح بقانون يتضمن تعديل المرسوم الأميري 17 /‏1959بقانون إقامة الأجانب، تنص مادته الأولى على أن «تضاف مادة جديدة إلى المرسوم برقم مادة 1 مكرر ونصها: يقوم مجلس الوزراء بوضع نسب إقامة الأجانب بالكويت وفقا لدولهم بحيث لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتجاوز نسبة الأجانب لأي دولة 10 في المئة‏ من تعداد المواطنين، وإذا كانت هذه النسبة تزيد قبل تطبيق القانون عن النسبة المذكورة فعلى وزارة الداخلية ايقاف منح الاقامات لها واتخاذ التدابير اللازمة خلال ثلاث سنوات بتخفيض النسبة بما يتطابق مع هذا القانون».

وفي المادة الثانية من القانون «تراجع وزارة الداخلية نسب الجاليات المقيمة بالكويت سنوياً بخفضها أو رفعها بما لا يزيد على النسبة المقررة في المادة الأولى من هذا القانون وفقاً للبيانات التي تتوافر عن الكفاءة الانتاجية، ومعدل الجريمة، والعمالة السائبة، والسلوك الاجتماعي».

وقال في المذكرة الإيضاحية للاقتراح إنه أعده بهدف ضبط التركيبة السكانية في الدولة بعد أن بلغ عدد الوافدين أكثر من أربعة أضعاف المواطنين ووصلت نسب بعض الجاليات إلى معدلات عالية جداً قد تقارب في السنوات القليلة المقبلة نسبة المواطنين، لذلك جاء هذا الاقتراح من أجل ضبط نسبة الجاليات وربط أعدادها في الدولة بالسلوك العام لها ومدى انتاجيتها في العمل وكذلك مدى الحاجة لها، فقد نصت المادة الاولى من هذا الاقتراح بقانون بأن يقوم مجلس الوزراء بوضع نسب إقامة الأجانب بالكويت وفقا لدولهم بحيث لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتجاوز نسبة الأجانب لأي دولة 10 في المئة‏ من المواطنين، وإذا كانت هذه النسبة تزيد قبل تطبيق القانون فعلى وزارة الداخلية ايقاف منح الاقامات لها واتخاذ التدابير اللازمة خلال ثلاث سنوات بتخفيض النسبة بما يتطابق مع هذا القانون.

وتعليقا على اقتراحه قال عبدالكريم الكندري في تصريح للصحافيين امس ان الاحصائيات تشير الى ان عدد الوافدين في الكويت يعادل أربعة اضعاف عدد المواطنين وان هناك جاليات بدأت تلامس عدد الكويتيين ما يمثل خللا كبيرا في التركيبة السكانية.

وشدد على انه من الناحية الأمنية لا يمكن ان تكون هناك جالية تتجاوز او تعادل المواطنين، كما يجب ضمان التنوع الذي يشعل المنافسة ويؤثر بشكل جيد على جودة الانتاج والعمل في الكويت.

وبين ان المقترح يلزم وزارة الداخلية بمراجعة نسب الجاليات سنويا وفقا لمعايير محددة مثل الكفاءة الانتاجية ومعدل الجريمة، ورفع او خفض نسبة الجاليات وفقا لهذه المعايير. واكد اهمية ان يكون السلوك الاجتماعي لضيوف الكويت لا يؤثر في السلوك الاجتماعي للدولة، موضحا ان الاقتراح بقانون حتى وإن رأى البعض أنه قاس إلا أنه سيجبر الحكومة على استبدال الوافدين بالمواطنين. وبين انه على قناعة بأن المحاسبة في هذا الجانب لن تصل الى حل لأن الوزراء يستخدمون صلاحياتهم في التعيينات، وبالتالي فإن المعالجة يجب ان تتم من خلال التشريعات مثل حظر تعيين الوافدين في الوظائف التي يمكن ان يشغلها المواطنون وضبط التركيبة السكانية. ورفض وصف مقترحاته وتصريحاته في شأن الوافدين على انه ردة فعل او خطابا عنصريا.

بدوره أكد النائب الدكتور حمود الخضير أنه لن يحيد عن المطالبة بتعيين الكويتيين في وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة باعتباره أحد أبسط الحقوق الدستورية التي لا جدال فيها.

وأضاف الخضير، في تصريح صحافي، أن استمرار اللامبالاة الحكومية بمشكلة البطالة بين الكويتيين زاد من صعوبة الحل، خصوصا مع تعيينات الوافدين المبالغ بها في القطاعين العام والخاص، وتهاون الحكومة في تطبيق سياسة الإحلال للعمالة الوطنية. وقال«يجب أن تضع الحكومة حدا للتعيينات المهولة للوافدين والتي هي على حساب أبناء الوطن»، مؤكدا أن «هذا الملف سيكون أحد الملفات الساخنة والحاضرة بقوة في دور الانعقاد المقبل، ولتستعد الحكومة لمواجهة مع مجلس الأمة إن لم تقم بواجبها بتعيين الكويتيين للحد من تفاقم مشكلة البطالة».

وأشار الخضير إلى ما يتردد عن رفع وافدين دعاوى قضائية ضد الكويت لدى جهات دولية وقال «شر البلية ما يضحك»، داعيا الحكومة إلى إصدار بيان رسمي توضح فيه حقيقة ما يتردد وما تعتزم القيام به لمواجهة هذا الموضوع.

أضاف «لن نملي على الحكومة ما يفترض أن تقوم به لكن إجراءاتها ستكون محل متابعة ورقابة، وفي حال إخلالها بمسؤولياتها فإن لدينا من الأدوات الدستورية ما يمكننا من الانتصار لسيادة الكويت وحقوق شعبها».

بدوره قال النائب عادل الدمخي «نحن الكويتيين لسنا أعداء للوافدين، والكويت مصدر رزق منذ نشأتها حتى الآن، والحديث بعنصرية ضدهم مرفوض شرعا ونرفض أيضا الرواتب الخيالية والتعيينات الاستثنائية وتقديم الوافد على الكويتي في العمل الحكومي»، مبينا ان «المسألة ليست استهداف للوافدين او للتكسب بل هي قضية طرحتها منذ برنامجي الانتخابي وانا اتحدث بلسان الشعب».

وقال الدمخي انه سيعمل على محاسبة كل من تجاوز على حقوق الكويتيين في مجلس الامة. ودعا الى عدم تحميل الوافدين سوء الادارة والتنمية والتعليم في البلد في ظل الفساد الاداري والتعيينات في مجالس عليا تخطط للبلد من ناس فشلوا سياسياً وتشريعياً.