كويت تايمز 
كويت تايمز: أعلنت بكين أنها حظرت على الشركات والرعايا الكوريين الشماليين إقامة مؤسسات جديدة في الصين، تطبيقا لعقوبات دولية حديثة أقرتها الأمم المتحدة ضد نظام كيم جونغ-اون.
ويأتي هذا التشدد الجديد فيما اطلقت بيونغ يانغ ثلاثة صواريخ قصيرة المدى في بحر اليابان، وتجرى مناورات مهمة للجيشين الاميركي والكوري الجنوبي في شبه الجزيرة.
وكانت الصين، الحليف الأساسي والداعم الاقتصادي لبيونغ يانغ، أعلنت الأسبوع الماضي تعليق وارداتها من الحديد والرصاص ومنتجات البحر الآتية من كوريا الشمالية، بعد وقف مشترياتها من الفحم في منتصف فبراير 2017.
وسيمنع من الآن فصاعدا مستثمرون أو متعهدون كوريون شماليون ايضا، من تأسيس أي شركة جديدة في الصين، سواء أكانت شركة مشتركة مع شريك صيني، أم شركة برؤوس اموال اجنبية، كما أوضحت المذكرة التي أصدرتها وزارة التجارة الصينية في وقت متأخر من مساء الجمعة.
ويحظر النص الذي يدخل فورا حيز التطبيق، أي توسع ايضا للشركات المشتركة الموجودة، وأخيرا أضافت الوزارة، ان طلبات الحصول على تراخيص لاستثمارات صينية جديدة في كوريا الشمالية، سترفض.
وتشكل المؤسسات التي اقامتها بيونغ يانغ في الخارج -شركات تجارية او مطاعم، على سبيل المثال-، واحدا من مصادرها الاساسية للحصول على العملات الصعبة.
ويندرج مختلف هذه التدابير الصينية في اطار المجموعة الجديدة من العقوبات الاقتصادية الدولية على بيونغ يانغ، والتي اقرها مطلع اغسطس مجلس الأمن الدولي ووافقت عليها بكين العضو الدائم في المجلس.
ويفترض ان تؤدي هذه العقوبات التي أتخذت ردا على اطلاق بيونغ يانع صواريخ عابرة للقارات في يوليو، الى حرمان البلاد من مليار دولار من العائدات السنوية، وبالتالي وقف تمويل برنامجها النووي والباليستي.
لذلك فالصين معنية بالدرجة الاولى. فقد استقبلت بكين التي تقدم دعما ماليا حيويا للنظام الستاليني، 90% من الصادرات الكورية الشمالية العام الماضي.
وفي خضم التوترات بين نظام كيم جونغ-اون والرئيس الاميركي دونالد ترامب، دعا هذا الاخير بكين الى «مزيد من الجهود» لتكثيف الضغوط على جارها.
وأقرت واشنطن من جهة اخرى هذا الاسبوع عقوبات جديدة تستهدف كيانات صينية.
وتشير بكين من جهتها الى حسن تعاونها حيث ان الواردات الصينية من كوريا الشمالية قد تراجعت بنسبة 16 في المئة بالقياس السنوي في الاشهر السبعة الاول من 2017، كما ذكرت الجمارك الصينية.
الا ان الصين تواصل الدعوة الى حل «سلمي» وتدافع عن «خيار مزدوج» يقضي بالوقف المتزامن للتجارب البالستية والنووية لبيونغ يانغ والمناورات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
