كويت تايمز 
كويت تايمز: نفى الممثل القانوني لشركة الحراسة ما وصفه بـ «الاتهامات التي افترى بها هؤلاء العمال على الشركة»، مشدداً على «أنه ليس كل من يشكو يكون محقاً أو مظلوماً»، ومكملاً «إن الأوراق والمستندات التي تملكها الشركة تثبت أن العاملين لديها يأخذون حقوقهم المالية والإدارية بشكل رسمي وموثق بالمستندات، وفقاً للعقود الموقعة مع العاملين والمعتمدة من وزارتي الشؤون والداخلية»، ولافتاً إلى «أن الشركة يوجد على إقامتها أكثر من 2500 عامل يخدمون في أكثر من 15 جهة حكومية وخاصة».
الممثل القانوني أوضح «أن العمال، الذين لا يتجاوز عددهم 15 عاملاً، فبركوا الشكاوى وأثاروا الشغب في السكن المخصص لهم، ومنعوا زملاءهم في العمل من الالتزام بالدوام، وهددوهم بإلحاق الأذى بهم إن لم ينفذوا أوامرهم، مما استدعى طلب الإسناد من مخفر المنطقة لفك التشابك وعدم إلحاق الأذى بالعمال».
وأضاف: «استجاب رجال الأمن للشكوى، وذهبوا إلى سكن العمال للوقوف على صحة البلاغ واستدعاء المشاغبين للتحقيق معهم حول أسباب منعهم زملاءهم من الذهاب إلى العمل، ولكن رجال الأمن فوجئوا بمقاومة العمال لهم، مما استدعى طلب الإسناد والقبض على بعض العمال المشاركين في مقاومتهم والتحقيق معهم في المخفر».
وأشار الممثل القانوني إلى «أن سمعة الشركة متميزة في حفظ حقوق العاملين لديها»، مؤكداً «على حق الشركة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق العمال الذين تسببوا في تشويه سمعة الشركة والعاملين بها».
