كويت تايمز 
كويت تايمز: فيما شدد النائب رياض العدساني على أن معالجة قضية التوظيف تكون بتفعيل المحاسبة الحقيقية للمسؤولين وليس بالتصريحات الطائشة ومحاولات دغدغة المشاعر، أكد أن الوافد العامل في الحكومة لا يلام «لأنه لم يأتِ إلا بموافقة مسؤولي الدولة الذين هم من المواطنين».
وقال العدساني، في تصريح صحافي، إن قضية التوظيف وسياسة الإحلال والحد من البطالة وتخفيض طوابير انتظار التوظيف، تعتبر من القضايا الرئيسية خصوصا في ظل وجود كفاءات وطنية شبابية قادرة على العطاء وسد احتياجات سوق العمل، مبينا أنه وفقا للبيانات الحكومية للسنة المالية 2016 /2017 بخصوص القوى العاملة، يتبين لنا أن عدد الوافدين داخل قوة العمل «حكومي وغير حكومي» يشكلون 83 في المئة، والكويتيون يشكلون 17 في المئة فقط، حيث بلغ عدد الوافدين 2.138.163، والكويتيين 435.904 موظفا.
واوضح أن «تلك البيانات كانت متضمنة في صحيفة استجوابنا لرئيس مجلس الوزراء، وأن تحسين الأوضاع بالمحاسبة الحقيقية لا بالتصريحات الطائشة، كما يفعل البعض بمحاولة دغدغة المشاعر، أو البدعة المبتكرة بما يسمى (تحصين رئيس مجلس الوزراء) علما بأننا قد تطرقنا لقضايا عديدة، ومنها قضية البطالة وسياسة الإحلال، وذلك في جلسة مناقشة الاستجواب بتاريخ 10 مايو الماضي، كونه نهجا وسياسة عامة متبعة بمعظم وزارات الدولة والتي يشرف عليها رئيس مجلس الوزراء، وأن الحكومة مسؤولة كاملة عما يحدث، مؤكدا أن البيانات توضح الوضع الحقيقي، مطالبا الحكومة أخذ قضية البطالة ومؤشراتها بعين الاعتبار وعلى محمل الجد».
وأضاف «الشباب العمود الفقري للدولة، وهذا يتطلب من الحكومة التركيز على الكفاءات الوطنية وتشجيعها وتطويرها، ومن غير المنطقي إطلاقا بأن تكون نسبة الكويتيين في سوق العمل بالقطاعين العام والخاص 17 في المئة فقط، فهذا الأمر خطير ولابد للحكومة من معالجة الاختلالات». وأوضح أن الحكومة أيضا مطالبة بالتركيزعلى القطاع الخاص وعدم عرقلته ولكن السعي إلى تطويره من خلال تسهيل الإجراءات حتى يكون قطاعا جاذبا لا طاردا، علما أن حجم العمالة الوطنية في القطاع الخاص وفقا للبيانات في 30 يونيو 2014 بلغ 61652 عاملا فقط، مؤكدا أن هذه الأعداد والنسب تعكس الواقع.
وشدد على أن«قضية ملء الشواغر تحتاج لقرار مستند على دراسة محكمة وجدية التطبيق، وأن تتم المعالجة من الجذور دون مجاملات، وقبل أن يتم لوم الوافد يجب أن نعلم أنه لم يأتِ إلا بموافقة مسؤولي الدولة الذين هم من المواطنين، لذا يجب محاسبة المسؤولين المتهاونين في حل القضية»مؤكدا«أننا لن نتهاون إطلاقا في قضية البطالة والتركيز عليها وتفعيل أدواتنا الدستورية، كما فعلنا بمحاسبة رئيس مجلس الوزراء سابقا لذلك لابد من حلول حقيقية لمعالجة قضية العاطلين عن العمل وطوابير انتظار الشباب في التوظيف».
وأشار إلى أن المواطن «عزه في بلده» وله الأحقية بالتوظيف وبالنسبة للوافد كذلك فهو معزز مكرم في بلده الثاني الكويت، ولا نقبل أن يتم تجريحه، والدول المتقدمة هي التي تسعى للتقدم والتطور وتحرص على استقطاب كل شخص منتج ويسهم في تطويرها وتحسينها، سواء كان مواطنا أو وافدا مع الأحقية والأولوية للمواطن إذا تساوت الكفاءات.
وذكرأن هناك نوابا يطالبون الحكومة بحل قضية البطالة، وهم أول من يتودد لها ويتوسط ويمرر معاملاته، فلا يمكن أن يتم حل تلك القضية إلا بخطوات جادة، وبداية القضاء على المحسوبيات والترضيات، موضحا ان سياسة الإحلال لا تعني توظيف المواطن بطريقة عشوائية أو الواسطات، وإنما السعي والحرص على استقطاب مواطنين منتجين أكفاء حريصين كل الحرص على مصلحة الكويت والمساهمة بتحسين الأوضاع وهم كثر.
