كويت تايمز: رفضت الحكومة ممثلة بوزارة المالية اقتراحات اللجنة المالية البرلمانية صرف معاشات المتقاعدين في اليوم الأول من كل شهر «لعدم ملاءمة المقترح، خصوصاً وأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تتأخر في صرف الراتب في اليوم العاشر من الشهر وهي في حاجة الى التدقيق والمراجعة».
كما رفضت الحكومة ممثلة في وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء منح المتقاعدين قروضاً ميسرة «لتعارضه مع أحكام وقانون التأمينات الاجتماعية»، وأيّدت إلغاء مجلس الوكلاء في الوزارات كافة «لعدم وجود نص ضمن قانون الخدمة المدنية بإنشاء مجلس وكلاء»، وأكدت أن «برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بصدد إعداد دراسة شاملة عن الفرص الوظيفية على العقود الحكومية».
وأحالت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح على لجنة الأولويات البرلمانية تقرير المتابعة السنوي للخطة 2015/ 2016 للفترة من الأول من ابريل 2015 ولغاية الحادي والثلاثين من مارس 2016.
واقترحت الخطة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية إجراءات منها معالجة قضايا منع السفر للمنتهية إقاماتهم والحصول على أحكام نهائية سريعة للإبعاد، من خلال تعديل التشريعات ذات الصلة بالعمالة الوافدة.
وأوصى التقرير بإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الإسكانية، خصوصاً وان هناك رؤية للإسكان حتى سنة 2035 تتبلور في تقديم حلول إسكانية بأسعار مقبولة ومنصفة، ووضع حلول للمشكلة من خلال تطوير السكن العمودي وتحسين قدرة المواطنين على تحمل التكاليف عبر تطوير سوق الرهن العقاري.
ووفقا للتقرير، بلغ عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية 154570 فرداً بنهاية خطة 2015/ 2016 وهم 40188 كويتياً و114382 غير كويتي.