كويت تايمز 
كويت تايمز: شهد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً ملحوظاً خلال العام الماضي (2016)، حيث بلغ 7536 ديناراً فقط، أي ما يعادل 24.6 ألف دولار، مقارنة بـ 8132 ديناراً (26.6 ألف دولار) خلال العام 2015.
وفي تقرير موجز، أشارت الإدارة المركزية للإحصاء، إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حيث انعكس النمو في عدد السكان الكلي.
كما ذكرت أن القيمة التقديرية للناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغت 40.942 مليار دينار (133.7 مليار دولار)، محققة نمواً نسبته 3.5 في المئة خلال عام 2016 على أساس سنوي، في حين أظهرت البيانات الفعلية لعام 2015 نمواً طفيفاً قدره 0.6 في المئة فقط.
وأوضحت «الإحصاء» أن البيانات التقديرية والفعلية أشارت كذلك إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال 2015 و2016 بفعل التراجع الكبير في أسعار النفط، حيث بلغت نسبة التراجع 2.5 و2.8 في المئة على التوالي.
وأفادت أن ارتفاع الناتج المحلي بالأسعار الثابتة خلال 2016 بنسبة 3.5 في المئة قابله زيادة أكبر بعدد السكان، ما انعكس على نصيب الفرد، والذي تراجع من 9327 ديناراً ( 30.5 ألف دولار) إلى 9208 ديناراً (نحو 30.1 ألف دولار) بنسبة تراجع قدرها 1.3 في المئة.
وعن القطاع النفطي، قالت الإدارة في تقريرها «إنه مع تراجع أسعار النفط خلال العام الماضي، انخفضت مساهمة القطاع (نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة ونشاط فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة) في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 40.8 في المئة، مقارنة بـ 45.9 في المئة خلال عام 2015».
وأوضحت أن مساهمة القطاع النفطي شهدت استقراراً نسبياً في مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بين عامي 2015 و2016 نتيجة محافظة الكويت على حصتها من إنتاج النفط الخام، حيث بلغت 59.7 و59 في المئة على التوالي.
وعن البيانات المقدّرة للناتج المحلي والإنفاق عليه بالأسعار الثابتة، لفتت «الإحصاء» إلى استقرار نسبة مساهمة الإنفاق الاستهلاكي (الإنفاق الحكومي وإنفاق الأسر المعيشية وإنفاق منتجي الخدمات غير الهادفة للربح) عند 49 في المئة، بينما تختلف نسبة هذه المشاركة وفق الأسعار الجارية نتيجة تراجع القيمة الاسمية للناتج خلال 2015، حيث شكّلت 65.7 في المئة، مقارنة بـ 71.2 في المئة خلال 2016.
وعن أبرز الأنشطة الاقتصادية المساهمة في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، أفادت «الإحصاء» أن نتائج الحسابات القومية بيَّنت مدى اعتماد الاقتصاد الكويتي على نشاط إنتاج النفط ودور الحكومة في النشاط الاقتصادي، حيث ساهم نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 57.4 و57.2 في المئة من الناتج الإجمالي خلال 2015 و2016 على التوالي.
وأضافت أن الحكومة لعبت دوراً أساسياً في الاقتصاد، وذلك من خلال مشاركتها في أنشطة الإدارة العامة والدفاع والخدمات الثقافية والترفيهية وأنشطة العمل الاجتماعي، فضلاً عن الصحة والتعليم بما يقارب 18 في المئة خلال عامي 2015 و2016.
وأشارت إلى تحقيق الصناعة التحويلية شاملة صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة نسبة مساهمة في الناتج المحلي قدرها 5.7 و5.2 في المئة خلال 2015 و2016 على التوالي.
يذكر أن اجمالي الناتج المحلي هو عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
