كويت تايمز 
كويت تايمز: طالب عضو مجلس الأمة النائب عبدالله فهاد العنزي الحكومة بالقيام بإجراءات مدروسة بحكمة وموزونة في ما يتعلق بقضية تعيينات الوافدين في القطاع الحكومي.
وأكد فهاد، في تصريح صحافي، أن معالجة تخبطات الحكومة التي استمرت لسنوات طويلة، في ما يتعلق بالتركيبة السكانية وتعيينات الأجانب والوافدين في القطاع الحكومي، وما ترتب على هذه التخبطات من تكدس شباب الكويت في طوابير الانتظار الطويلة لأجل الحصول على وظيفة، هي من صميم حقوقهم التي كفلها الدستور لهم، بحاجة إلى وقفة جادة ورغبة صادقة في الإصلاح أولا، ثم إلى خطوات علمية مدروسة تضمن عدم الإضرار بالاقتصاد الكويتي وفي ذات الوقت عدم الإضرار بسمعة الكويت الخارجية وصورتها المشرقة في المحافل والمنظمات الدولية.
وقال إن التخبطات الحكومية لم تقتصر على الضرر المحلي فقط، بل تعدى ذلك إلى قيام مجموعة من الوافدين برفع قضايا على دولة الكويت في المنظمات الدولية مطالبين بمساواتهم بأبناء البلد والحصول على ذات الامتيازات التي يحصل عليها الكويتي، وهو أمر لم يحصل في جميع دول العالم، والأغرب أن يتم ذلك بموازات دعم من حكومات هؤلاء الوافدين.
وأضاف، يجب على مجلس الأمة والحكومة التعاون معا في سرعة إقرار تشريعات تضمن حصر التعيينات للوافدين والاستفادة منهم في المناصب والوظائف التي تحتاجها الدولة، ولا يتوافر من الشباب الكويتي من يستطيع القيام بها، مشيرا إلى ضرورة تكاتف الأيادي في ما يتعلق بوقف التعيينات العشوائية وغير المدروسة للوافدين، والبعد عن المجاملات والمحسوبية في التعيينات، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم الإضرار بحقوق الوافدين ممن خدموا الكويت لعقود وساهموا في بناء نهضتها وتطورها، أو التلويح بالعقاب الجماعي مثلما يطالب البعض.
واستغرب إعلانات التوظيف المنتشرة في صحف عدد من الدول العربية الشقيقة، تطلب دكاترة ومدرسين للعمل في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو لشغل عدد من المناصب الاستشارية والإشرافية في المؤسسة القضائية الكويتية وبرواتب خيالية، في الوقت الذي ينتظر شباب كويتي يحمل ذات المؤهلات العلمية وأحيانا ما يفوقها سنوات للحصول على وظيفة.
