كويت تايمز 
كويت تايمز: هدّأت الهيئة العامة للبيئة من مخاوف المواطنين تجاه استخدام الغاز وسيط التبريد «R-22» لناحيتي أنه ما زال مسموحاً، وتصنيعه لا يزال مستمرا، والعمل جارٍ على خفض أسعاره التي شهدت طفرة كبيرة في الآونة الأخيرة، مشددة على أن الوحدة الوطنية للأوزون فيها تعمل بالتعاون مع المنظمات الدولية لحفظ الكميات المخصصة للسوق المحلي من دون إخلال الكويت بالتزاماتها البيئية المنصوص عليها في بروتوكول مونتريال.
وقالت الهيئة، في بيان صحافي أمس، إنها استجابت سريعا لارتفاع أسعار وسيط التبريد «R-22» المستخدم في أجهزة التكييف المركزي «ackage AC» المنتشرة في السكن الخاص والمباني الصغيرة، وإدراكا منها لأهمية وحساسية أنظمة وأجهزة التكييف المنزلي في الكويت لكونها من أساسيات ومقومات الحياة للمواطنين والوافدين على حد سواء، فقد دعت لاجتماع ثلاثي للاطلاع على أسباب الطفرة في الأسعار ومعرفة مبرراتها وكيفية السيطرة عليها بالسرعة الممكنة ومنع تكرارها في المستقبل، وأسفر عن التزام الشركات بخفض الأسعار التي شهدت ارتفاعا بنسبة 55 في المئة.
وأضاف البيان أن الاجتماع المشترك ضم كلا من وزارة التجارة، ممثلة بمدير إدارة الرقابة التجارية ناصر المطيري ورئيس فريق الطوارئ عيد الرشيدي، والشركات المشمولة بنظام الحصص الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون التي تتضمن وسيط التبريد «R-22» بناء على الاجتماع التحضيري الأول مع الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عيد الرشيدي.
وذكر أنه من أجل ضمان التعاطي الموضوعي مع أزمة الأسعار، استعرضت أسماء العنزي، من الهيئة العامة للبيئة، نبذة عن مسار الأسعار في الأسواق العالمية وتكلفة استيراد تلك السلع من خلال البيانات المقيدة في وحدة الأوزون، التابعة للهيئة، وأوضحت أن الزيادة الكبيرة في الاسعار بالسوق الكويتي ليست مبررة. كما قدمت ندى الدباشي، من وحدة الأوزون، نبذة عن المنهجية والإجراءات التي اتبعتها الهيئة العامة للبيئة خلال مرحلة إنشاء نظام الحصص وتحديد اشتراطاته، وجاء في مقدمتها التزام الشركات الموردة بتوفير الكميات المطلوبة في السوق المحلي، وضمان الاتزان في الاسعار بين السوق المحلي والأسواق الإقليمية والعالمية.
من جانب آخر، أكد ممثلو الشركات الموردة ان الزيادة منشؤها هلع المستهلكين وشركات الصيانة نتيجة لانتشار أخبار مغلوطة في شأن عدم تداول أو وقف إنتاج وسيط التبريد على المستوى العالمي، مما دفع شركات الصيانة نحو موجة شرائية غير مسبوقة استنزفت المخزون الخاص بفترة الصيف. وكذلك استغلال بعض الشركات لتلك الموجة ومجاراتها للزيارة في الاسعار بل مشاركتها احيانا في رفعها.
من جانبهما، شدد ممثلا وزارة التجارة والصناعة، في الاجتماع على رفض أي زيادة مصطنعة في الأسعار، ونقلا تحذير إدارة الرقابة التجارية في الوزارة من المشاركة في رفع الأسعار، وأنها ستتصدى للشركات التي تستغل هذه أي ظروف استثنائية، وترفض أي مبررات مزيفة لرفع الأسعار. كما شددا على أن أي زيادة في الأسعار يجب أن تتم وفق الإجراءات المعتمدة في الوزارة. وحذرا من أن مفتشي الوزارة سيصدرون محاضر وضبطيات على المخالفين وسيتم إحالتهم إلى النيابة التجارية لتطبيق القانون وذلك من خلال رصد الأسواق على مدار أيام الأسبوع بما فيها العطل الرسمية، مشيرين إلى صدور تعليمات من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان لمتابعة أسعار السلع، وأن الوزارة تعتمد على تعاون المستهلكين والتواصل معها عبر الخط الساخن رقم (135) في حال وجود زيادات في الأسعار، وأكدا أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ الإجراءات القانونية بالسرعة الممكنة.
وتابع البيان أن ممثلي الهيئة العامة للبيئة شددوا على صدور تعليمات من مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد في شأن اتخاذ الإجراءات القانونية، وفق قانون البيئة، على الشركات المخالفة لنظام الحصص الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون والشركات التي يثبت احتكارها أو عدم تطبيقها الإجراءات المعتمدة للمحافظة على وفرة الكميات ضمن نطاق أسعار مرتبط بالأسعار العالمية بنسبة ارباح محددة مسبقا.
وفى نهاية الاجتماع أكدت الشركات التزامها بكل مسؤولياتها تجاه المحافظة على استقرار الأسعار والقضاء على الزيادات المفتعلة. واتفق المجتمعون على أن الأسعار الحالية يجب ألا تتجاوز 45 في المئة وحاجز 30 دينارا للأسطوانات الكبيرة حجم 22.7 كيلو غرام، والعمل من أجل العودة التدريجية للأسعار إلى ما كانت عليها قبل الطفرة أي في مدى 22 الى 24 دينارا للأسطوانة الكبيرة.
