كويت تايمز 
كويت تايمز: أوضح مركز «الشال» للاستشارات الاقتصادية، أن آخر إحصاءات السكان والعمالة، الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشير إلى أن عدد السكان الإجمالي في الكويت بلغ في نهاية يونيو 2017، نحو 4.438 مليون نسمة، بنمو 0.6 في المئة خلال نصف عام عن نهاية عام 2016 (1.2 في المئة المعدل السنوي المتوقع).
وبين التقرير الأسبوعي لـ «الشال»، أن العدد الإجمالي للسكان حقق نمواً موجباً بنسبة 4.1 في المئة عام 2016، مقارنة بنحو 3.6، و3.2 و3.7 في المئة للأعوام 2015 و2014 و2013 على التوالي.
وتابع أن الزيادة المطلقة خلال نصف عام بلغت نحو 26.5 ألف نسمة، بينما كانت الزيادة المطلقة لعام 2016 بكامله نحو 172.1 ألف نسمة.
وأشار إلى زيادة عدد السكان الكويتيين خلال النصف الأول من عام 2017 بنحو 14.3 ألف نسمة، أي بنمو 1.1 في المئة، ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.35 مليون نسمة، بينما ارتفعت نسبة الكويتيين من جملة السكان من نحو 30.3 في المئة بنهاية عام 2016، إلى نحو 30.5 في المئة وفق الأرقام الأخيرة.
ولفت التقرير إلى أن عدد الإناث الكويتيات البالغ نحو 689 ألفاً، يفوق عدد الذكور البالغ نحو 662.9 ألف، في وقت زاد عدد السكان غير الكويتيين بنحو 12.2 ألف نسمة، أي بمعدل نمو 0.4 في المئة، ويعتبر أدنى معدل نمو منذ عام 2010، وبلغ عددهم نحو 3.086 مليون نسمة، وبمعدل نمو سنوي مركب من 2007 حتى يونيو 2017 بلغ نحو 2.9 في المئة.
وتابع أن إجمالي عدد العاملين في الكويت بلغ نحو 2.73 مليون عامل، أي ما نسبته نحو 61.6 في المئة من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 33.2 في المئة من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ملاحظاً أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين بلغت نحو 74 في المئة.
وكشف التقرير عن انخفاض نسبة العاملين الكويتيين، من مجموع عدد العاملين في الكويت، من نحو 16.5 في المئة خلال ديسمبر 2016، إلـى نحو 16.4 في المئة خلال يونيو 2017، في حين ارتفعت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية، إلى نحو 48.4 في المئة مع نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مقابل 48.3 في المئة بنهاية العام الماضي.
ونوه بأن نسبة عمالة الإناث من جملة العمالة في الكويت شكلت نحو 25.7 في المئة، بينما ارتفع عدد العاملين الكويتيين خلال النصف الأول من العام الحالي، بنحو 2.1 ألف عامل، ليبلغ عددهم نحو 449.2 ألف عامل، مقارنة مع نحو 447.1 ألف عامل في نهاية عام 2016.
وذكر أن عدد العاملين من الكويتيين في الحكومة، بلغ نحو 345.1 ألف عامل، أي ما نسبته 76.8 في المئة منهم، وقد ارتفع عدد الوظائف للكويتيين خارج القطاع الحكومي بنحو 575 وظيفة، وبنسبة ارتفاع بلغت 0.6 في المئة خلال نصف سنة.
وبين التقرير أن بطالة الكويتيين السافرة انخفضت إلى نحو 14.3 ألف عامل، أي ما نسبته 3.2 في المئة من المجموع الكلي للعمالة الكويتية في 30 يونيو الماضي، مقارنة مع 3.3 في المئة بنهاية عام 2016، بينما بلغ إجمالي عدد العاملين الكويتيين وغير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 489.7 ألف عامل، أي ما نسبته 11 في المئة تقريباً، من حجم السكان الكلي، وقد بلغت نسبة الكويتيين من العمالة الحكومية نحو 70.5 في المئة.
أرقام ماليةمن جهة أخرى، أوضح «الشال» أنه بانتهاء شهر أغسطس الفائت، انتهى الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2017 /2018، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي خلاله نحو 48.5 دولار للبرميل، مرتفعاً بما قيمته 2.6 دولار للبرميل، أي ما نسبته نحو 5.7 في المئة عن معدل شهر يوليو البالغ نحو 45.9 دولار للبرميل.
ولفت التقرير إلى أن المعدل أعلى بنحو 3.5 دولار للبرميل، أي بما نسبته نحو 7.8 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولاراً للبرميل، مبيناً أن السنة المالية الفائتة 2016 /2017، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت حققت لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 44.7 دولار.
وذكر التقرير أن معدل سعر البرميل لشهر أغسطس الماضي أعلى بنحو 8.5 في المئة، عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، ولكنه أدنى بنحو 22.5 دولار للبرميل عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 71 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد اقتطاع الـ 10 في المئة لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وأضاف أنه طبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة (يوليو 2017 /2018)، الصادر عن وزارة المالية، فقد بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى نهاية شهر يوليو الفائت نحو 4.335 مليار دينار، وعليه فقد تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية نحو 12 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 0.3 مليار دينار، عن تلك المقدرة في الموازنة والبالغة نحو 11.7 مليار دينار.
وأفاد أنه مع إضافة نحو 1.6 مليار دينار كإيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 13.6 مليار دينار.
وأوضح التقرير أنه بمقارنة هذا الرقم، باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.9 مليار دينار، فمن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2017 /2018 عجزاً افتراضياً تتراوح قيمته ما بين 6 إلى 6.5 مليار دينار، منوهاً بأنه مع افتراض حصول توفير في جملة المصروفات بحدود 6.3 في المئة أسوة بالسنة المالية الفائتة، ستنخفض المصروفات الفعلية إلى نحو 18.6 مليار دينار لتسجل الموازنة العامة عجزاً بحدود 5 مليارات دينار.
البورصة
كما أفاد «الشال» أن أداء البورصة خلال شهر أغسطس كان أكثر نشاطاً مقارنة مع شهر يوليو 2017، إذ ارتفعت كل من مؤشرات السيولة وعدد الصفقات المبرمة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة المؤشر العام (الشال)، والمؤشرات الثلاثة للبورصة، ومعها ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في 8 شهور بنحو 3.7 مليار دينار.
وذكر أن سيولة البورصة في أغسطس الماضي بلغت نحو 320.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 300.5 مليون دينار في شهر يوليو 2017، أي أنها ارتفعت بنحو 6.6 في المئة، وقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي للشهر نحو 14.6 مليون دينار، مرتفعاً عن شهر يوليو بنحو 6.6 في المئة، وبنحو 121 في المئة عند مقارنته مع أغسطس 2016. وكشف التقرير عن انخفاض عدد الشركات المدرجة في البورصة خلال الشهر من 161 شركة إلى 160 مع انسحاب الشركة الكويتية لصناعة مواد البناء من الإدراج.
وكشف أن حجم سيولة البورصة في 8 أشهر (أي في 168 يوم عمل) بلغ نحو 4.295 مليار دينار، بينما بلغ معدل قيمة التداول اليومي نحو 25.566 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 2.2 ضعف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لعام 2016، ونحو 2.3 ضعف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للأشهر الثمانية الأولى من عام 2016.
وأفاد أن توجهات السيولة منذ بداية العام، تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم يحصل سوى على 4.1 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.5 في المئة فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول.
وأشار إلى أنه على صعيد الشركات السائلة، فقد حصلت 15 شركة قيمتها السوقية تبلغ 1.8 في المئة فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو 21.5 في المئة من سيولة البورصة.
وبين أنه على صعيد الـ 10 في المئة الأعلى قيمة سوقية، فقد ساهمت هذه الفئة بنحو 72.1 في المئة من قيمة البورصة، واستحوذت على نحو 38.1 في المئة من سيولتها، ولكن ضمنها كان انحراف السيولة بائن لصالح 9 شركات، حظيت بنحو 90.5 في المئة من سيولتها، تاركة نحو 9.5 في المئة لـ 9 شركات كبيرة أخرى.
وتابع أن فئة الـ 10 في المئة الأدنى قيمة سوقية، فقد ساهمت تلك الفئة بنحو 0.3 في المئة من قيمة البورصة، إلا أنها استحوذت على نحو 4.7 في المئة من السيولة، وضمنها حازت 13 شركة على 97.3 في المئة من سيولة الفئة، بينما لم تحظ 5 شركات صغيرة أخرى سوى 2.7 في المئة فقط من سيولة الفئة.
وأكد التقرير أن الانحراف في السيولة ضمن الفئة، يوحي بارتفاع شديد لجرعة المضاربة على بعض شركاتها، وهو انحراف قد يبدأ في الانحسار مع كل ضعف السيولة، ولكنه يعاود الظهور كلما ارتفعت السيولة.
ارتفاع مؤشرات «برقان» الربحية
توقف «الشال» عند نتائج بنك برقان للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن مؤشرات ربحيته كلها حققت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من 2016.
وأشار التقرير إلى أن صافي ربح البنك بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 41.6 مليون دينار، وبارتفاع بلغ 11.2 مليون دينار، أو ما يعادل 37.1 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2016، والبالغ نحو 30.3 مليون دينار. وأرجع السبب في ارتفاع الأرباح الصافية للبنك إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، مقابل انخفاض في إجمالي المصروفات.
وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية، بنحو 9.2 مليون دينار، أي بنسبة بلغت نحو 8.1 في المئة، حين بلغت نحو 122.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 113.5 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2016، نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد 4.9 مليون دينار، أي 6.2 في المئة وصولاً إلى 83.1 مليون دينار
