كويت تايمز 
كويت تايمز: أكد نائب المدير العام لشؤون الرياضة في الهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح مجددا أن الحكومة لن تدعم مشاركة أي لاعب كويتي في أولمبياد ريو دي جانيرو خلال أغسطس المقبل ينافس تحت العلم الاولمبي.
وجاء ذلك في تصريح لفليطح عقب اعلان المتحدث باسم اللجنة الاولمبية الدولية مارك آدمز بأن الرياضيين الكويتيين لن يُحرموا من المشاركة في الألعاب الاولمبية التي تنطلق في 5 أغسطس المقبل غير أنهم سينافسون كمستقلين تحت العلم الاولمبي «في حال لم يتغير الموقف».
وقال فليطح: «ان مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة كان قد اتخذ قرارا بضرورة مشاركة اي رياضي كويتي تحت علم البلاد حتى يحظى بالدعم الكامل من قبل الدولة لكنه ترك الباب مفتوحا لتقديرات اللاعبين انفسهم والاتحادات المحلية التي يتبعونها بتقرير مشاركة اللاعبين الذين تأهلوا. وفي حال قرر أي اتحاد المشاركة في الاولمبياد تحت العلم الاولمبي فإنه سيكون ملتزماً بتحمل تكاليف تلك المشاركة وكذلك تبعاتها».
واوضح ان «الهيئة» كانت رصدت المبالغ لاعداد «البطل الاولمبي» وهي تقدم الدعم حاليا للاعبين المتأهلين الى الاولمبياد وتتحمل مصاريف معسكراتهم التدريبية على امل ان يتم رفع الايقاف الظالم عن الكويت، وأنه في حال تم رفع الايقاف، فإن الحكومة لن تتردد في دعم اللاعبين المتأهلين الى الاولمبياد كافة من اجل رفع علم الكويت عاليا في المحفل الرياضي العالمي.
ومن أبرز الرياضيين الكويتيين المتأهلين الى اولمبياد ريو دي جانيرو ستة رماة هم سعود الكندري ،عبد الله الطرقي الرشيدي ،عبد الرحمن الفيحان ،خالد المضف ،فهيد الديحاني واحمد العفاسي بالاضافة الى المبارز عبد العزيز الشطي.
وكانت وكالة «رويترز» للأنباء أشارت الى ان آمال الكويت في المنافسة ضمن ألعاب ريو دي جانيرو منيت بانتكاسة بعدما اعلنت اللجنة الاولمبية الدولية انه من المستبعد ان يتم رفع الإيقاف الذي فرضته عليها العام الماضي في الوقت المناسب.
ودخلت الكويت في خلاف مع اللجنة الاولمبية الدولية بفعل عدد من «المتنفذين الكويتيين» حول قانون جديد للرياضة تدّعي اللجنة الاولمبية بأنه سيضعف استقلالية الرياضة.
من جهتها، تدافع الحكومة بالقول إن القانون الجديد سيعزز استقلالية الاتحادات الرياضية.
وأبلغ آدمز الصحافيين بأن «موقف الكويت لا يتحسن منذ اخر اجتماع للمجلس التنفيذي للجنة الاولمبية ولا يوجد أي تطور ايجابي نتيجة تصرفات الحكومة».
وأضاف: «من المستبعد حل المشكلة في الوقت المناسب قبل اولمبياد ريو دري جانيرو. نعتقد أن الكويت ستظل موقوفة».
ويعني الإيقاف – الذي بدأ في 26 أكتوبر الماضي – أن اللجنة الاولمبية الكويتية وبالتالي رياضييها لا يحق لهم الحصول على أي تمويل من اللجنة الاولمبية الدولية خلال فترة الحظر ولا يمكنهم المشاركة في أي أحداث مرتبطة بـ«الاولمبية الدولية» التي توزع معظم دخل الألعاب على اللجان الاولمبية الوطنية.
ويستفيد الرياضيون والمدربون بشكل منتظم من المنح الاولمبية التي لن يتمكن الرياضيون الكويتيون من استغلالها أيضا.
وقال آدمز: «نرغب في أن يعودوا الى طاولة المفاوضات. الإيقاف قرار استباقي. أتمنى ألا يكون ضروريا لكن مع تبقي شهرين، فإن الأمر مستبعد جدا».
يذكر انه جرى إيقاف الكويت في العام 2010 بسبب نزاع مشابه لكنها عادت الى المنافسات قبل الاولمبياد الذي أقيم في العاصمة الانكليزية لندن في العام 2012.
معلوم ان الاتحاد الكويتي لكرة القدم كان أوقف أيضا من جانب نظيره الدولي (الفيفا) في 16 اكتوبر الماضي بسبب مزاعم التدخل الحكومي.
