كويت تايمز 
كويت تايمز:أعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أن الكويت نجحت في جذب وإستقطاب أكثر من سبعة مليارات دولار أميركي استثمارات مباشرة خلال السنوات الثلاث الماضية منها 50 في المئة لمصلحة الشركات الصينية.وأكد الروضان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أمس الاثنين بمناسبة الزيارة التي يبدأها اليوم الثلاثاء الى جمهورية الصين الشعبية والتي تأتي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، أن أهم القطاعات التي يسعى الجانب الكويتي لتطويرها هي جذب الإستثمارات المباشرة والتركيز على تطوير القطاع الصناعي، فضلا عن تحسين بيئة الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.وأشار إلى أن هناك توجيهات من قبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لتعزيز العلاقات الصينية – الكويتية الاقتصادية، علاوة على وجود خطة متكاملة من قبل الدولة لجذب الاستثمارات المتنوعة.وأفاد الروضان بأن جذب الاستثمارات المختلفة واستقطابها إلى البلاد لا يستهدف فقط تحسين اقتصاد الكويت، بل التطلع لتوفير فرص العمل خاصة للشباب وإعطائهم الفرصة لابراز مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة والاستفادة ايضا من خبراتهم عبر التكنولوجيا المتطورة.وذكر أن المسؤولين الصينين لديهم الرغبة في تحسين وتطوير بيئة الأعمال في البلاد، مؤكدا أن الكويت تسعى لتمهيد الطريق لسيولة استثماراتهم خاصة ان هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية وفرت العديد من المميزات للشركات الصينية.ورأى الروضان أن الشركات الصينية تتميز بقوة اقتصادية ومالية فعالة وهي تستهدف الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات وقعت مع الجانب الصيني والزيارة تأتي ايضا لتفعيلها.وأكد أن وجود الاستثمارات الاقتصادية المختلفة في الكويت ووجود سياسة خارجية متزنة، فضلا عن موقعها الجغرافي المتميز كلها عوامل تنافسية تجعل البلاد أرضا خصبة وجاذبة لاستثمارات قادمة وتضعها في مصاف الدول المتقدمة.وذكر أن الجهات الحكومية المشاركة في الزيارة الى الصين هي كل من الهيئة العامة للصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن الزيارة تشمل العاصمة بكين وثلاث مدن رئيسية أخرى يجري خلالها لقاءات مع كبار المسؤولين هناك.واعرب الروضان عن أمله في نجاح تلك الزيارة المرتقبة مع المسؤولين الصينيين وذلك لتنفيذ رؤية سمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي واقتصادي.من جانبه أكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالوكالة عبد الكريم تقي لـ(كونا) أن زيارة الهيئة الى الصين تأتي تمهيدا لتفعيل دور القطاع الصناعي في دخوله ضمن القطاعات المؤثرة في مصادر الدخل الوطني وتهدف إلى وضع الكويت على خارطة الدول المصنعة والتكامل مع القطاعات الاخرى في البلد.وأضاف تقي أن زيارة الصين تحددت بأهداف عديدة منها تبادل الخبرات مع الجانب الصيني بكيفية انشاء وإدارة المدن الصناعية الجديدة ووضع الكويت على «حزام طريق الحرير الصيني» لتعزيز الاقتصاد الكويتي وجعل الكويت مركز تبادل متنوع «تجاري وصناعي واستثماري وخدمي».وأشار إلى أن الزيارة تهدف كذلك إلى مشاركة تمويل البنى التحتية للمشاريع الصناعية وفتح أسواق للمنتجات الصناعية الكويتية في الاسواق الصينية واهمها الصناعات البتروكيماوية، بالإضافة إلى انشاء مناطق صناعية لاستثمار الجانب الصيني فيها من خلال المصانع الموجودة وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار المباشر.وذكر أن الزيارة ستمهد الطريق لدراسة مجالات التعاون في توحيد المواصفات والمقاييس للمنتجات بين الطرفين بهدف التحقق من جودة المنتج، كما سيتم زيارات لقطاعات مختلفة تسهم في نهوض القطاع الصناعي من خلال تقديم الخدمات اللوجستية والتخزين.وكشف عن أن الهيئة تهدف الى خلق تحالفات مع قطاع التسويق الالكتروني كشركة «علي بابا» وشركة «جي دي» من خلال تسويق المنتجات الصناعية الكويتية في هذه الشركات، لافتا الى التركيز على شركات النقل والمصانع التي تختص بصناعات الجيل الرابع مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد بما يسهم في تنويع الصناعات واستقطاب الصناعات ذات القيمة المضافة بجانب نقل المعرفة للقطاع الصناعي الكويتي.بدوره أكد نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشعل الوزان لـ(كونا) أن الصندوق يسعى من خلال زيارة الوفد الكويتي الى الصين للاستفادة من برامج الشركات الصينية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وأضاف الوزان أن الزيارات ستبحث سبل التعاون لخلق بيئة ومناخ مناسب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الكويتية وفق مقاييس اقتصادية لتحقيق الاستدامة والاستمرارية ونجاح المشاريع في القطاعات اللوجستية والصناعية والتكنولوجية وغيرها.وذكر أن الصندوق سيقوم بتسويق خطة الكويت في دعم المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وليكون لهذا القطاع دور ريادي في الاقتصاد المحلي خلال السنوات المقبلة.وتابع: «سنشرح للطرف الصيني جميع المزايا والخدمات التي تقدمها الكويت للمبادرين وأصحاب المشاريع في هذا القطاع الحيوي والهام».ولفت الوزان إلى أن الوفد سيبحث سبل التعاون مع حكومة الصين الشعبية والشركات الصينية في مجال دعم وتطوير الاعمال في الكويت، مضيفا أنه سيتم الاستفادة من الخبرات الصينية في سبيل إيجاد الفرص المتبادلة ومحاولة خلق فرص لرواد الاعمال في الكويت.من ناحيته قال مدير ادارة النافذة الواحدة في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ عبدالله الصباح أن المنتجات والخدمات الصينية أصبح لديها قبولا متزايدا في الأسواق العالمية عموما وفي المحلية خصوصا، مدللا على ذلك بفتح شركات مملوكة بالكامل من قبل البنك التجاري الصناعي الصيني كشركة «هواوي» للاتصالات وشركة «شنغهاي» للمقاولات.وأكد أن الهيئة تستهدف الاجتماع مع العديد من شركات القطاع الخاص العاملة في قطاعات الخدمات اللوجستية والبناء وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الصحية وتعريفهم بمزايا القانون الكويتي بهدف جذبهم للاستثمار في الكويت.وأضاف «بعد مرور عام ونصف على افتتاح اول شركة صينية رأينا أن هناك قبولا متزايدا لجذب المزيد من الشركات الصينية للكويت نظرا لتنوع القطاعات والخدمات المقدمة من قبلهم».وأضاف الصباح أن الشركات الصينية العاملة في الكويت حاليا ملتزمة بما يمليه عليها القانون الكويتي في نسب التوظيف للمواطنين والمسؤولية المفروضة عليهم كما انها ملتزمة بتقديم خدمات ومنتجات تتناسب تماما مع الخطط التنموية للكويت.وأكد أن شركة «هواوي» على سبيل المثال تقوم سنويا بابتعاث 17 طالبا كويتيا في دورات تدريبية الى مقراتها الرئيسية في الصين كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية لتأهيل وتدريب الكويتيين في قطاع الاتصالات.وأوضح أن أغلب الشركات العالمية الكبرى لديها مصانع عاملة في الصين وبالتالي فإن أغلب الشركات الصينية أصبحت تمتلك الخبرة الكبيرة في مختلف القطاعات ولهذا فإن جذب تلك الشركات للعمل في الكويت تعتبر من أهداف الهيئة الرئيسية.وكشف عن أن الكويت بصدد فتح السوق لجذب الاستثمارات الاجنبية وبالتالي سنحتاج لما يسمى بالمناطق اللوجستية ومن أجل هذا تم التنسيق مع الهيئة العامة للصناعة من أجل توفير الأراضي التي يحتاج إليها المستثمرون الأجانب في هذا القطاع، مبينا أهمية الزيارة لتعزيز العلاقة الاستثمارية بين الطرفين، ومؤكدا على «أن تواجدنا جغرافيا بالقرب من أسواق إقليمية رئيسية يساهم في زيادة جذب الشركات الأجنبية».وتعمل وزارة التجارة والصناعة على دعم النشاطات التجارية والاقتصادية والإشراف عليها وتعزيز وترويج الصادرات المحلية في الأسواق الخارجية في مسعى لأن تكون منظومة حكومية أكثر تميزا بما يجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا.
