كويت تايمز: قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح إن الاستجواب كفله الدستور وهو حق لكل نائب «ولم نجزع من ملاحظات ديوان المحاسبة أو المراقبين الماليين أو مراقبي التوظيف فكيف نجزع من مراقبة نواب الشعب».
وأكدت الصبيح في تصريح للصحافيين، اليوم الثلاثاء، خلال استقبالها المهنئين بمناسبة عيد الاضحى المبارك ترحيبها بأي استجواب مضيفة انه «حق دستوري للنائب لا ينازعه فيه أحد».
وأشارت إلى أن العمل في وزارتها يجري على قدم وساق و«القوانين خاصة قوانين خطة التنمية جاهزة لعرضها على مجلس الامة في دور الانعقاد المقبل لتلبية كافة الطموحات والتطلعات».
وبسؤالها عن التركيبة السكانية وما يشوبها من ملاحظات قالت الصبيح إن اجتماعا للجنة العليا للتركيبة السكانية سيعقد قريبا لبحث ومراجعة القرارات وانعاكسها والقرارات التي تليها.