كويت تايمز 
كويت تايمز: ذكرت صحيفة محلية أن نواباً يتجهون إلى استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك فور بدء دور الانعقاد المقبل، في حال عدم ارجاع الجناسي المسحوبة خلال الفترة المقبلة، وأن اجتماعا عقد الأسبوع الماضي في مكتب النائب محمد هايف، تدارس فيه النواب إعلان «فض التعهد بتحصين رئيس الوزراء من الاستجوابات» في الفصل التشريعي الحالي، وهو العهد الذي قطعه عدد من النواب إثر اجتماع مع المبارك غير مرة، تم فيه الاتفاق على تحريك ملف الجناسي المسحوبة وإرجاعها.
والى ذلك قالت مصادر نيابية إن الاجتماع الذي عقد في مكتب هايف الأسبوع الماضي عقب المؤتمر الذي عقد في مجلس الأمة نصرة لمسلمي بورما، «تطرق إلى عدم تنفيذ الوعود بشأن ملف إرجاع الجناسي، ولفت الى وجود مماطلة في اغلاق الملف»، لافتة إلى أن تحصين رئيس الوزراء من الاستجوابات «كان بناء على التفاهم بخصوص ملف الجناسي، وأن الوعود التي تلقاها النواب كانت وراء الاعلان عن التحصين».
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة التي شكلت عقب الاتفاق مع رئيس الوزراء وكانت برئاسة رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية، «لم تجتمع منذ فترة طويلة، ولم يصدر عنها شيء، ولم تتخذ أي قرار بشأن الجناسي المسحوبة»، متداركة «إن الأمور سارت في بادئ الأمر بشكل جيد، ووفق آلية كانت تبشر بالخير، إذ تم ارجاع جنسية عائلة البرغش، ولكن لم يسجل أي تقدم لاحقا، وظلت الأمور تراوح مكانها».
وشددت المصادر على أن النواب الذين اجتمعوا في مكتب النائب هايف «انتظروا طويلا تنفيذ الوعود بإرجاع الجناسي ولكن لم تلح في الأفق أي انفراجة، وبناء على ذلك عقد الاجتماع الذي تدارسوا فيه تقديم استجواب إلى رئيس الوزراء وفض التعهد بتحصينه لارتباطه بارجاع الجناسي».
