كويت تايمز 
كويت تايمز : أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعيينها شركة الوطني للاستثمار مديرا لعملية طرح 50 في المئة من إجمالي أسهم شركة شمال الزور الأولى على المواطنين، والتي ستتم في الربع الأول من العام المقبل وبالسعر الإسمي للسهم.وأضافت «هيئة الشراكة» في بيان صحفي اليوم إنه من المقرر أن تتبع عملية الاكتتاب عملية إدراج الشركة في بورصة الكويت في الربع الأول من العام نفسه بعد استكمال موافقات هيئة أسواق المال والجهات المعنية.ونقل البيان عن مدير عام الهيئة مطلق الصانع قوله إن مشاريع الشراكة التي يتم إشراك المواطنين في ملكيتها والاستفادة من منافعها هي ذات دور حيوي وأهمية قصوى في تطوير البنية التحتية مما يساهم في تحويل دولة الكويت إلى مركز اقتصادي فعال في المنطقة.وأوضح أن «شمال الزور الأولى» تعد مثالا نموذجيا لما يجب أن تكون عليه مشاريع الشراكة المقبلة، مضيفا إنها أنشأت محطة ذات تقنية عالية الجودة مع الالتزام الكامل بميزانية المشروع والجدول الزمني ودون أي تأخير أو تكاليف إضافية ووفقا لمعايير مهنية عالية الجودة.وأضاف إنه «بعد تعيين شركة الوطني للاستثمار وتحالف شركات من القطاع الخاص المشارك نبدأ رسميا العد التنازلي لتوزيع أسهم أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في تاريخ الكويت ولأول إدراج لشركة توليد طاقة في بورصة الكويت».وأكد أن الشركة توظف المواطنين منذ بداياتها وأصبحت أحد عناصر الاقتصاد الوطني «وهذا بحد ذاته يعد تحقيقا لرؤية مشرعي قانون الشراكة وقانون رقم 39 لسنة 2010 وإنجازا لجميع القائمين على هذا المشروع منذ البداية».وأشار إلى رغبة الحكومة الجدية في توفير فرص استثمارية كبيرة وحقيقية للمواطنين، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة لتنمية وتنويع الاقتصاد المحلي ودعمه بالبيئة المناسبة للازدهار والعمل على زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية.من جهته، قال الرئيس التنفيذي في (الوطني للاستثمار) فيصل الحمد إن شركة «شمال الزور الأولى» إضافة فريدة من نوعها إلى أي محفظة استثمارية وفرصة للمواطنين للاستثمار في البنية التحتية في الكويت.وأضاف إن هناك تحولا كبيرا في نهج الدولة تجاه مشاريع البنية التحتية الضخمة وتوجهها نحو إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتملك وتشغيل المشاريع والخدمات الضخمة وسعيها المستمر لتمكين القطاع الخاص من دعم الاقتصاد المحلي.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة «شمال الزور الأولى» أندي بيفن إن الشركة بدأت بالفعل في تحقيق الأهداف التي يطمح إليها مشرعو قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث أوجدت الشركة فرص عمل للمواطنين الكويتيين منذ التأسيس وإلى الآن.وأضاف إن الشركة رفعت القدرة الإنتاجية للكهرباء والمياه في الدولة دون أي تأخير وأصبحت أحد عناصر الاقتصاد الوطني غير النفطي ودعمت عجلة الاقتصاد المحلي من خلال شراء العديد من المنتجات والخدمات التي تحتاجها من منتجين وموردين محليين.
:
