كويت تايمز 
كويت تايمز : قال ستة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس استراتيجية قد تسمح بردود أميركية أشد صرامة على قوات إيران ووكلائها في العراق وسورية ودعمها لجماعات متشددة.وأضافت المصادر إن المقترح أعده وزير الدفاع جيم ماتيس ووزير الخارجية ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي اتش. آر مكماستر ومسؤولون كبار آخرون وقدم لترامب خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي
يوم الجمعة.وقال مصدران إن من الممكن الموافقة على الاقتراح وإعلانه قبل نهاية سبتمبر/ أيلول. والمصادر جميعها مطلعة على المسودة وطلبت عدم الكشف عن أسمائها لأن ترامب لم يتخذ قرارا بشأنها حتى الآن.وقال مسؤول كبير في الإدارة إنه على النقيض من التعليمات التفصيلية التي قدمها الرئيس السابق باراك أوباما وبعض الرؤساء السابقين، من المتوقع أن يحدد ترامب أهدافا استراتيجية عريضة للسياسة الأميركية ويترك أمر تنفيذ الخطة للقادة العسكريين والديبلوماسيين وغيرهم من المسؤولين الأميركيين.وأضاف المسؤول «مهما كان ما سينتهي بنا الأمر إليه.. نريد أن ننفذه مع حلفائنا بأكبر قدر ممكن».وامتنع البيت الأبيض عن التعليق.وقالت عدة مصادر إن الهدف من الخطة زيادة الضغط على طهران لكبح برامجها للصواريخ الباليستية ودعمها للمتشددين.وقال مسؤول كبير آخر في الإدارة «سأسميها استراتيجية شاملة لكل الأنشطة الإيرانية الضارة: الأمور المالية ودعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار بالمنطقة ولاسيما في سورية والعراق واليمن».وأضاف إن المقترح يستهدف أيضا التجسس الإلكتروني وأنشطة أخرى وربما الانتشار النووي.ولا تزال إدارة ترامب تناقش موقفا جديدا بشأن اتفاق وقعه أوباما في 2015 لكبح برنامج الأسلحة النووية الإيراني. وتحث المسودة على دراسة فرض عقوبات اقتصادية أشد صرامة إذا انتهكت إيران الاتفاق.وقال مسؤول في الخدمة وآخر سابق مطلع على الأمر إن الاقتراح يشمل تعزيز عمليات الاعتراض الأميركية لشحنات الأسلحة الإيرانية مثل تلك المتجهة إلى المسلحين الحوثيين في اليمن والجماعات الفلسطينية في غزة وإلى شبه جزيرة سيناء.كما ذكرت ثلاثة مصادر إن القوات البحرية الأميركية يمكن أن ترد بقوة أشد عندما تتحرش بها زوارق مسلحة سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني.ولا تتضمن الخطة تصعيدا للنشاط العسكري الأميركي في سورية والعراق. وجادل مساعدو ترامب للأمن القومي بأن الرد العسكري الأقوى على وكلاء إيران في سورية من شأنه أن يعقد المعركة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» والتي يقولون إنها ينبغي أن تظل لها الأولوية. وقالت المصادر الخمسة إن ماتيس ومكماستر وقادة القيادة المركزية الأميركية وقيادة القوات الخاصة الأميركية عارضوا السماح للقادة الأميركيين في سورية والعراق بالرد بقوة أشد على استفزازات الحرس الثوري وجماعات حزب الله وغيره من الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران.وذكرت إن المستشارين قلقون من أن يحول تسهيل قواعد الاشتباك تركيز القوات الأميركية بعيدا عن هزيمة ما تبقى من تنظيم «داعش».وقال المسؤول الثاني بالإدارة إنه علاوة على ذلك فقد يؤدي تسهيل قواعد الاشتباك إلى توريط الولايات المتحدة في صراع مع إيران في وقت ينوء فيه كاهل القوات الأميركية بالأعباء وبينما أجاز ترامب زيادة كبيرة في عدد القوات في أفغانستان.وقال مسؤول أميركي آخر إن جماعة حزب الله والجماعات المدعومة من إيران «مفيدة جدا» في استعادة الأراضي الشاسعة التي أعلن تنظيم «داعش» الخلافة عليها في سورية والعراق في 2014.وتمثل معارضة ترامب للاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015 معضلة لصناع السياسة.وقال مسؤولون أمريكيون يشاركون في المناقشات إن أغلب مستشاري ترامب للأمن القومي يؤيديون البقاء في الاتفاق.وقال أحد المسؤولين الأميركيين «القضية الرئيسية بالنسبة لنا كانت إقناع الرئيس بعدم التخلي عن (الاتفاق النووي). لكنه لديه شعور قوي بدعم من نيكي هيلي (سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة) بأنهم ينبغي أن يكونوا أكثر تشددا مع إيران».وأضاف «الاستراتيجيات التي عرضت عليه كانت كلها تقريبا تحاول الحفاظ على الاتفاق النووي لكن تشير إلى (القضايا) الأخرى».
يوم الجمعة.وقال مصدران إن من الممكن الموافقة على الاقتراح وإعلانه قبل نهاية سبتمبر/ أيلول. والمصادر جميعها مطلعة على المسودة وطلبت عدم الكشف عن أسمائها لأن ترامب لم يتخذ قرارا بشأنها حتى الآن.وقال مسؤول كبير في الإدارة إنه على النقيض من التعليمات التفصيلية التي قدمها الرئيس السابق باراك أوباما وبعض الرؤساء السابقين، من المتوقع أن يحدد ترامب أهدافا استراتيجية عريضة للسياسة الأميركية ويترك أمر تنفيذ الخطة للقادة العسكريين والديبلوماسيين وغيرهم من المسؤولين الأميركيين.وأضاف المسؤول «مهما كان ما سينتهي بنا الأمر إليه.. نريد أن ننفذه مع حلفائنا بأكبر قدر ممكن».وامتنع البيت الأبيض عن التعليق.وقالت عدة مصادر إن الهدف من الخطة زيادة الضغط على طهران لكبح برامجها للصواريخ الباليستية ودعمها للمتشددين.وقال مسؤول كبير آخر في الإدارة «سأسميها استراتيجية شاملة لكل الأنشطة الإيرانية الضارة: الأمور المالية ودعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار بالمنطقة ولاسيما في سورية والعراق واليمن».وأضاف إن المقترح يستهدف أيضا التجسس الإلكتروني وأنشطة أخرى وربما الانتشار النووي.ولا تزال إدارة ترامب تناقش موقفا جديدا بشأن اتفاق وقعه أوباما في 2015 لكبح برنامج الأسلحة النووية الإيراني. وتحث المسودة على دراسة فرض عقوبات اقتصادية أشد صرامة إذا انتهكت إيران الاتفاق.وقال مسؤول في الخدمة وآخر سابق مطلع على الأمر إن الاقتراح يشمل تعزيز عمليات الاعتراض الأميركية لشحنات الأسلحة الإيرانية مثل تلك المتجهة إلى المسلحين الحوثيين في اليمن والجماعات الفلسطينية في غزة وإلى شبه جزيرة سيناء.كما ذكرت ثلاثة مصادر إن القوات البحرية الأميركية يمكن أن ترد بقوة أشد عندما تتحرش بها زوارق مسلحة سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني.ولا تتضمن الخطة تصعيدا للنشاط العسكري الأميركي في سورية والعراق. وجادل مساعدو ترامب للأمن القومي بأن الرد العسكري الأقوى على وكلاء إيران في سورية من شأنه أن يعقد المعركة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» والتي يقولون إنها ينبغي أن تظل لها الأولوية. وقالت المصادر الخمسة إن ماتيس ومكماستر وقادة القيادة المركزية الأميركية وقيادة القوات الخاصة الأميركية عارضوا السماح للقادة الأميركيين في سورية والعراق بالرد بقوة أشد على استفزازات الحرس الثوري وجماعات حزب الله وغيره من الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران.وذكرت إن المستشارين قلقون من أن يحول تسهيل قواعد الاشتباك تركيز القوات الأميركية بعيدا عن هزيمة ما تبقى من تنظيم «داعش».وقال المسؤول الثاني بالإدارة إنه علاوة على ذلك فقد يؤدي تسهيل قواعد الاشتباك إلى توريط الولايات المتحدة في صراع مع إيران في وقت ينوء فيه كاهل القوات الأميركية بالأعباء وبينما أجاز ترامب زيادة كبيرة في عدد القوات في أفغانستان.وقال مسؤول أميركي آخر إن جماعة حزب الله والجماعات المدعومة من إيران «مفيدة جدا» في استعادة الأراضي الشاسعة التي أعلن تنظيم «داعش» الخلافة عليها في سورية والعراق في 2014.وتمثل معارضة ترامب للاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015 معضلة لصناع السياسة.وقال مسؤولون أمريكيون يشاركون في المناقشات إن أغلب مستشاري ترامب للأمن القومي يؤيديون البقاء في الاتفاق.وقال أحد المسؤولين الأميركيين «القضية الرئيسية بالنسبة لنا كانت إقناع الرئيس بعدم التخلي عن (الاتفاق النووي). لكنه لديه شعور قوي بدعم من نيكي هيلي (سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة) بأنهم ينبغي أن يكونوا أكثر تشددا مع إيران».وأضاف «الاستراتيجيات التي عرضت عليه كانت كلها تقريبا تحاول الحفاظ على الاتفاق النووي لكن تشير إلى (القضايا) الأخرى».
