شركات الأجهزة التعويضية تقدّم عروضها لـ«ذوي الإعاقة»

كويت تايمز : عادت عجلة صرف الأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، للدوران من جديد، بعد توقف دام أكثر من عام ونصف العام، حيث تقدمت الشركات المتخصصة بتوريد تلك الأجهزة والمعتمدة لدى الهيئة بعروضها للجنة المختصة بهدف اختيار الأجهزة المناسبة والمقاسات المطلوبة من كل منها.وجاء استئناف العمل بتوريد الأجهزة التعويضية بعد توقف فرضته إجراءات وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة الخاصة بمراجعة ملفات المعاقين وتحديد المستحقين للصرف، ووضع آلية صرف جديدة للأجهزة وفقاً للاحتياجات وبضوابط عملية وفنية وقانونية، حيث بدأت الهيئة مطلع الاسبوع الجاري في تلقي العروض العملية المرئية والملموسة لكافة أنواع الأجهزة من الشركات الموردة بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهاز المركزي للمناقصات التابع لمجلس الوزراء.وقالت نائب مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتورة نادية أبل إنه «في السابق كانت تصرف الاجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات بشكل غير منظم، ولا يخضع للضوابط وتحديد الاحتياجات الفعلية، وفي نهاية مارس 2016 توقفت الهيئة عن صرف الأجهزة التعويضية بشكل موقت لحين فرز الملفات، ووضع آلية صرف جديدة خاضعة للضوابط الفنية والطبية والقانونية، وتحديد المستحقين الفعليين، ومعرفة المواصفات الطبية والفنية لكل حالة على حدة».وبينت أبل ان «الكراسي المتحركة بها أشكال وأنواع مختلفة حسب كل حالة مرضية فمنها الكراسي الكهربائية، والقياسية، والرياضية، والرياضية الكهربائية، وكراسي ذات المواصفات الخاصة حسب كل حالة طبية، وكل ذلك يخص كراسي الكبار والصغار حتى سن الـ 16 عاماً».وكشفت ابل ان «الهيئة من خلال وضع الضوابط والمعايير وفرز الملفات صرفت عددا من الكراسي المتحركة للمستحقين في شهر ابريل الماضي، من خلال مناقصة قديمة كانت قد تمت ترسيتها على احدى الشركات لتوريد الكراسي القياسية الكهربائية، منذ عهد ادارة الهيئة السابقة»، مضيفة ان «الهيئة لم تتوقف عن عمل المناقصات او تسليم الكراسي لمجرد الايقاف ولكن لسبب جوهري ومهم جداً كما قلت في السابق وهو وضع الضوابط وآلية الصرف العملية والعادلة لتوفير الكراسي بما يحفظ مال الدولة وذوي الاعاقة، وواجب الهيئة في تقديم أفضل خدمة من خلال تقديم الاجهزة التعويضية الأفضل طبياً وعملياً لكل حالة، مع ضمان توفير الصيانة اللازمة للاجهزة وخدمة ما بعد البيع».وتابعت ان «الهيئة شكلت لجنة من المتخصصين من الطب الطبيعي، والعلاج بالعمل، ومسؤولي الهيئة المعنيين بتوريدات الاجهزة التعويضية لإعادة تأهيل وفرز الموردين وتصنيفهم حسب امكانياتهم في التوريد لكل نوع من انواع الاجهزة التعويضية، ووضع شروط طبية وفنية لكل جهاز، وذلك كله تحت اشراف الهيئة العامة للمناقصات»، مردفة ان «التوريد يتم وفقاً لمجموعة من الضوابط والمواصفات الطبية والفنية وفقاً للمواصفات العالمية حسب طبيعة كل حالة مرضية».وعن مراحل توريد الاجهزة كشفت ابل ان «توريد الاجهزة يأتي بعد تحديد حاجة كل حالة من حالات ذوي الاحتياجات، ثم اختيار نوع الجهاز المناسب للحالة، وبعد ذلك اخذ المقاسات المناسبة للحالة، وتحديد الملحقات الطبية لكل جهاز حسب حاجة كل حالة، وقطع الغيار، ثم يتم التوريد والتجربة داخل مقر الهيئة بحضور المريض وتجربته تحت الاشراف الطبي والفني من الطب الطبيعي، والمختصين من الهيئة وفريق فني من الشركة، ثم الاعتماد والتسليم للمريض اذا ما تمت الموافقة على الجهاز».وعن مدة توريد الجهاز، بينت ابل ان «المدة تتراوح ما بين 45 يوماً وشهرين لكل جهاز حيث ان تلك الاجهزة تصنع اما في الولايات المتحدة الأميركية، واما في دول غرب اوروبا وتخضع لامور متعلقة بالتصنيع لكل جهاز على حدة، والاستيراد والاجراءات الجمركية وغيرها من الاجراءات». ورداً على كم العمر الافتراضي لكل جهاز، أوضحت ابل ان «العمر الافتراضي للاجهزة التعويضية يختلف حسب عمر كل حالة مرضية، فالجهاز الخاص بالاطفال حتى سن الـ 16 عاماً عمره الافتراضي 3 سنوات قابلة للزيادة حال ما تمت توسعة او تعديل المقاسات للمريض، وعمر الجهاز الافتراضي لكبيري العمر مدته سنتين».من جانبها، ذكرت مراقب متابعة الخدمات العلاجية والاجهزة التعويضية في هيئة شؤون ذوي الاعاقة نزهة بهبهاني ان «الهيئة قد توقفت عن صرف الاجهزة التعويضية في 31 مارس 2016، بشكل موقت، وذلك بعد تغيير معظم قادة الهيئة وتعيين مدير ونواب جدد للهيئة، وانتهاج سياسة عملية جديدة وفرز ملفات ذوي الاعاقة»، مردفة ان «الهيئة صرفت للمستحقين من بداية شهر مارس الماضي حتى تاريخه، 173 كرسياً ما بين كهربائي وقياسي ونشط، وذلك من خلال مناقصة كانت وقعتها الهيئة في السابق».إلى ذلك، قال رئيس قسم متابعة الخدمات العلاجية عضو لجنة المشتريات في الهيئة علي اشكناني ان «الهيئة الان تتبع المقاييس العالمية في عملية توريد الاجهزة التعويضية، كما انها أهّلت الشركات الموردة والزمتها باتباع النظم العالمية والمواصفات الفنية والطبية الموضوعة من قبل منظمة الصحة العالمية»، مردفاً ان «الهيئة خلال فترة توقفها عن صرف الاجهزة التعويضية وضعت الأسس السليمة للصرف كما اتبعت الاجراءات القانونية واخضعت نفسها للضوابط كي تحفظ أموال المعاقين وحقوقهم وتقديم افضل خدمة لهم».وتابع اشكناني ان «الهيئة الان في عملية الشراء تخضع للجهاز المركزي للمناقصات وحاصلة على استثناء من الجهاز في الشروط والضوابط الخاصة بالشراء كون ان عملية المشتريات في الهيئة فردية وذات طبيعة فنية وطبية خاصة حسب كل حالة وليست جماعية كما هي الحال في بقية الجهات والهيئات بالكويت». واعلن ان «الهيئة تدرس مدى وضع آلية لامكانية استعادة الكراسي القديمة من ذوي الاحتياجات بعد توقفهم عن استخدامها، وصيانتها وإعادة صرفها لذوي الاحتياجات غيرالمشمولين بقانون ذوي الاحتياجات الخاصة من ابناء الكويتيات، او فئة غير محددي الجنسية او اي حالة أخرى في حاجة للجهاز بحكم اننا في دولة الانسانية».