كويت تايمز: انتهت لجنة المرافق العامة البرلمانية من مناقشة التعديلات المقدمة على قانون بلدية الكويت تمهيدا للتصويت على القانون كمداولة ثانية في الجلسة المقبلة.
وقال مقرر اللجنة سعود الحريجي للصحافيين ان اللجنة ناقشت في اجتماعها التعديلات على قانون البلدية الذي أقر كمداولة أولى في الجلسة الماضية بحضور الوزير الكندري، موضحا أن التعديلات كثيرة ومنها الحد الأدنى والأقصى في شأن مخالفات البناء للسكن الخاص واستقر الرأي على ما أقر في المداولة الأولى وهو من 50 إلى 500 دينار على كل متر.
وذكر الحريجي أن هناك تعديلات قدمت على العقوبات على من خالف قبل صدور القانون، مستدركا.. عموما اللجنة صوتت على رأيها وثبت في التقرير الذي سيرفع إلى مجلس الأمة والتصويت على المداولة سيكون في جلسة الغد.