كويت تايمز 
كويت تايمز: أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، النائب عدنان عبدالصمد، أن اللجنة اجتمعت أمس لمناقشة تقديرات مصروفات الباب الخامس (الإعانات) والباب السادس (المنح) والباب السابع (المنافع الاجتماعية)، للسنة المالية 2016/2017.
وقال عبدالصمد، إن اللجنة ناقشت تقديرات الباب الرابع الذي اختص بالإعانات، حيث إنه وفقا للتبويب الجديد للميزانية، فإن هذا الباب يختص بإدراج التكلفة المالية التي تتحملها الدولة كإعانات للمواطنين، حيث تم إدراج 310 ملايين دينار لتغطية الدعم المقرر للسلع الغذائية الأساسية بموجب البطاقة التموينية والمواد الإنشائية، إضافة إلى إدراج نحو 238 مليون دينار لدعم المنتجات البترولية والغاز المسال.
وأوضح أن اللجنة شددت على ضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة بمراجعة تكلفة جميع السلع المدعومة التي يتم توزيعها على المواطنين من خلال البطاقة التموينية بشكل دوري، ولاسيما أن انخفاض أسعار النفط عالميا سيسهم في تقليل تكلفة الإنتاج والشحن لكثير من السلع الغذائية والمواد الإنشائية، وكذلك العمل على معالجة المآخذ التي تشوب ضعف الرقابة على صرف المواد التموينية، والإسراع بإنجاز مشروع الربط الآلي مع مراكز التموين الخارجية لتلافي هذه الملاحظة المتكررة سنويا.
وأضاف أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدأت بمخاطبة مجلس الوزراء والجمعيات التعاونية لبحث إمكان تطبيق دراسة قامت بها الوزارة أخيرا، من خلال تخصيص نسبة من أرباح الجمعيات التعاونية في دعم المواد التموينية، بشكل لا يؤثر على نشاط الجمعيات، ولا على حقوق مساهميها، كأحد البدائل التي ستسهم في إيجاد حلول واقعية مع أي توجه حكومي لإعادة دراسة الدعم.
