كويت تايمز 
كويت تايمز: أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير سامي الحمد اليوم الاثنين أن المواطنين المصريين المقيمين في الكويت يحظون بالرعاية والاهتمام الكبيرين من قبل الحكومة الكويتية، مبينا ان هذا الاهتمام يعكس تعدادهم الذي يبلغ أكثر من 600 ألف نسمة «وهم يعيشون بين اشقائهم في الكويت على المحبة ووشائج القربى».
جاء ذلك في كلمة لرئيس الوفد الكويتي باجتماعات الدورة الرابعة للجنة القنصلية الكويتية – المصرية المشتركة والتي رأسها عن الجانب المصري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج السفير خالد رزق.
وأوضح الحمد في كلمته ان استمرار مثل هذه الاجتماعات يأتي تأكيدا على ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين بضرورة انعقاد مثل تلك اللقاءات لتحقيق هدفها وغاياتها لتصب في صالح مواطني البلدين.
وأشار الى أن هذا العمل المشترك على مدى أربع دورات قنصلية «جاء ليرسخ قناعة الجانبين بأهمية اتخاذ مثل تلك الخطوات لتشكل استجابة حقيقية لتطلع البلدين للانطلاق بالعلاقات الثنائية المتميزة ومن ضمنها العلاقات القنصلية بهدف الوصول الى شراكة استراتيجية دائمة.»
كما لفت الحمد إلى أن هذه العلاقات اتسمت بالحكمة البالغة لقيادتي البلدين على توطيد العلاقات الاخوية والرغبة الصادقة لتعزيز التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر وعلى رأسهما سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال إن اجتماع الدورة الرابعة يأتي تنفيذا والتزاما بتوجيهات وقرارات اللجنة الوزارية العليا المشتركة ليشكل امتدادا لعلاقة طويلة ومتميزة ترسخت عبر زيارات متبادلة للمسؤولين ولقاءات متجددة ممتدة من التعاون والتنسيق في جميع المجالات على مدى سنوات عديدة.
وأوضح أن هذه الجهود تواصلت للاستفادة من الخبرات والامكانيات المتاحة لكلا البلدين لتوظيفها في مجالات تنمية وتطوير العلاقات الثنائية وعلى جميع الاصعدة والمستويات ومن بينها العلاقات القنصلية المشتركة والأمنية والقانونية والعمالية والصحية.
ونوه الحمد بما تحقق من انجازات على مدى الدورات السابقة ومنها تنظيم اجراءات اعتماد الصحف الجنائية ومعالجة حالات منتظري الابعاد وتسهيل الزيارات للمؤسسات الاصلاحية وتبادل المحكومين وتبادل المعلومات حول المحتجزين والموقوفين وتعيين ضباط ارتباط أمنيين.
واشار كذلك الى معالجة أوضاع مخالفي الاقامة والاستجابة لطلبات العفو الاميري للافراج عن المسجونين والتعاون في مجال تقديم خدمات الفحص الطبي للعمالة وانشاء آلية للربط الآلي بين الجهات المختصة بالقوى العاملة وتسوية النزاعات العمالية.
ونوه ايضا بالحد من حالات التزوير في الوثائق الرسمية وتسهيل اجراءات بلاغات التغيب والولادة والوفاة واجراءات شؤون الاقامة واذونات العمل «مما يعد دافعا لتحقيق مزيد من الانجازات والمكاسب لما فيه المصلحة المشتركة».
