“الوزراء”: وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي.. تدخل حيز التنفيذ

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، رفع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الأمير وسمو ولي العهد وللشعب الكويتي الكريم، مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على وطننا الغالي والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقد اطلع مجلس الوزراء على الرسالة التي تلقاها سمو الأمير من أخيه الدكتور حيدر العبادي ـ رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق، والتي تعلقت بآخر المستجدات على الساحة السياسية وسبل دعم الجهود الهادفة لمحاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ثم اطلع مجلس الوزراء على الرسالة التي تلقاها سمو الأمير من ديفيد كاميرون – رئيس وزراء المملكة المتحدة، المتضمنة الإشادة بالروابط العميقة والدائمة التي تربط بين البلدين الصديقين، والالتزام المشترك تجاه أمن واستقرار المنطقة والتقدير لدور سموه المحوري في مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية.

كما اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لسموه من ايشي إمام علي رحمان – رئيس جمهورية طاجيكستان، التي عبر فيها عن ارتياحه للنتائج الطيبة التي تحققت خلال زيارته لدولة الكويت، كما تضمنت أيضاً الدعوة لسموه للقيام بزيارة رسمية للجمهورية.

ثم اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لسموه من بان كي مون – الأمين العام للأمم المتحدة، المتضمنة الدعوة للمشاركة في الحدث السنوي للتوقيع على المعاهدات لعام 2016، المقرر عقده في شهر سبتمبر المقبل في نيويورك.

واطلع مجلـس الوزراء كذلـك عـلى الرسالـة الموجهـة لسمـوه من بارك كون هيه – رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، المتضمنة الإشادة بالنتائج المثمرة للزيارة التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء إلى كوريا، التي ستسهم في تعزيز أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولاسيما في مجالي البنية التحتية والمشاريع التنمويـة والارتقاء بها إلى آفـاق أرحــب.

ثم أحاط الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مجلس الوزراء علماً بالنتائج الإيجابية للقمة التشاورية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، التي عقدت أخيرا في المملكة العربية السعودية، والتي تم خلالها الاتفاق على إنشاء هيئة عالية المستوى للشؤون الاقتصادية تتولى استكمال مشروعات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، لما فيه مصلحة شعوب دول المجلس في المجال الاقتصادي التنموي، كما ناقش القادة التطورات في سورية والعراق واليمن وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى سبل مواجهة الإرهاب وتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أحاط الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علماً بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد وزير خارجية المملكة المتحدة الصديقة فيليب هاموند، حيث تم خلالها استعراض مجمل العلاقات الثنائية المميزة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في كل المجالات، وسبل التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الجارية في المنطقة، وبحث آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية.

ثم استعرض مجلس الوزراء التقرير الأول للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي متوسط المدى، في ضوء شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح بشأن ما تم إنجازه من إجراءات لوضع خطة عمل تنفيذية لجميع برامج الوثيقة الحادية والأربعين، موضحاً أنه يجري العمل لاستكمال جميع مواثيق المشاريع والبدء في عملية متابعة تنفيذ المبادرات والبرامج، موضحاً أن بعضها قد دخل حيز التنفيذ الفعلي، كما تم تعميم نظام حوكمة ومراقبة خاص في تنفيذ الوثيقة لتسهيل عملية المراقبة ورفع التقارير بشكل يعالج معوقات الدورة المستندية.

وقد كلف مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة بتقديم عرض تفصيلي شامل لمجلس الوزراء في اجتماعه القادم، بشأن متابعة تنفيذ وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي.

كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير تفعيل دور الشباب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه الشيخ سلمان الحمود وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عرض فيه الجهود المبذولة بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوجهات الاستراتيجية في إطار تعزيز مشاركة الشباب في ريادة الأعمال، بالإضافة إلى أهم التوصيات لخلق بيئة أكثر جاذبية لمزاولة الأعمال في دولة الكويت، والتركيز على محاور وطرق القياس الأساسية لبيئة الابتكار وريادة الأعمال المحلية والنتائج الوطنية ومقارنتها مع نتائج دول العالم.

وبمناسبة انتهاء امتحانات الثانوية العامة، عرض وزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر العيسى، على مجلس الوزراء تقريراً عن نتائج امتحانات الثانوية العامة، كما شرح لمجلس الوزراء الاستعدادات الجارية من قبل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ووزارة التعليم العالي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة لاستيعاب الطلاب والطالبات والناجحين في الكليات والمعاهد التابعة لها، وفقاً للشروط المقررة بهذا الشأن، كما عبّر مجلس الوزراء عن تمنياته لأبنائنا وبناتها الطلاب والطالبات بدوام النجاح والتوفيق.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 156 لسنة 2002 بالترخيص بإنشاء جامعة “الخليج للعلوم والتكنولوجيا” الخاصة، الذي يهدف إلى إضافة التخصصات التالية “العلوم في التمويل – العلوم في التسوق – آداب تخصص إعلام”، التي تتفق مع المستوى الدراسي العلمي والنظري للجامعة، بالإضافة إلى منح درجة الماجستير في برنامج إدارة الأعمال العامة.

كما اطلع مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال أنشطة التقييس بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية العراق، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المكسيكية المتحدة، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون في المجال الثقافي والفني بين حكومة الكويت وحكومة قطر، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم للتعاون الصناعي بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية نيكاراغوا للتعاون في المجالات الزراعية المختلفة، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري بين حكومة الكويت وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جورجيا، وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها لسمو الأمير.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم 38 لسنة 1980 والمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، والمرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 في شأن الدعاوى قليلة القيمة، الذي يهدف إلى إعادة النظر في رفع قيمة النصاب في كل من المحكمتين الجزائية والكلية، وكذلك رفع مقدار النصاب أيضاً لأحكام الدوائر الإدارية بالمحكمة الكلية بهدف تخفيف العبء على دوائر الاستئناف والتمييز في هذا النوع من القضايا، وقرر الموافقة على مشروع القانون ورفعه لسمو الأمير تمهيداً لإحالته لمجلس الأمة.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومي 2015، وما تم إنجازه من أعمال وما انتهى إليه من توصيات، وقرر المجلس تكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي التنسيق مع جميع الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير، وذلك بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، معبراً عن تقديره للجهود الطيبة التي بذلت في إعداد التقرير.

ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.