كويت تايمز : أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا، اليوم الأربعاء، عن انعقاد الجولة الثامنة من المحادثات السورية في جنيف في غضون شهر.
وقال دي ميستورا في جلسة مجلس الأمن حول الشرق الأوسط إن الموعد المحدد سيعلن في وقت لاحق ولكنه سيكون بين آخر أكتوبر وأول نوفمبر المقبلين.
وجدد التأكيد على هذا الإطار الزمني للسماح لكل الأطراف المعنية باستغلال هذا الشهر قائلا «من المهم الآن تهيئة الظروف الملائمة لتكون المحادثات أكثر جدية وأدعو الجانبين إلى تقييم الوضع بواقعية ومسؤولية تجاه الشعب السوري والتحضير بشكل جاد للمشاركة دن شروط مسبقة».
وأعرب دي ميستورا عن اعتقاده بأن من مصلحة الحكومة السورية وواجبها التفاوض بشكل جاد مع المعارضة التي حددها مجلس الأمن في القرار رقم 2254.
وأضاف أن استعداد الحكومة للانتقال من المحادثات إلى المفاوضات الحقيقية مشروط على وحدة المعارضة والالتزام بمبادئ أساسية محددة.
وشدد على ضرورة تشجيع الحكومة على أن تظهر بالقول والفعل رغبتها الحقيقية في إجراء مفاوضات حول أمور منها الحكم الجامع ذو المصداقية وعملية وضع الدستور الجديد.
ويرى دي ميستورا أن من مصلحة المعارضة وواجبها أيضا إظهار رغبتها في الحديث بصوت واحد من خلال منصة مشتركة في مفاوضات حقيقية مع الحكومة.
وحث المعارضة على أن تدرك أن فعاليتها ومصداقيتها تزداد بالوقوف معا وبإبداء الاستعداد للتسوية.
وأشار دي ميستورا إلى الاتفاق على أربع مناطق لتهدئة النزاع بعد مناقشات عقدت في عمان واجتماعات أستانا.
وأعرب عن القلق ازاء العمليات الهجومية التي تقوم بها جبهة النصرة في ادلب وحماة والقتال العنيف هناك الا ان انشاء مناطق التهدئة يعد خطوة مهمة.
وذكر المبعوث الاممي أن هناك إجماعا واسعا على ضرورة ألا تقود مناطق التهدئة إلى نوع من التقسيم في سوريا مشددا على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية.
وأكد دي ميستورا أن الوقت قد حان لإعادة التركيز على محادثات جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأعربت الأمم المتحدة عن القلق البالغ في شأن سلامة وحماية أكثر من مليون شخص في محافظة دير الزور فيما يتسبب القتال والقصف الجوي والعمليات العسكرية في مقتل وإصابة عشرات المدنيين.
وقد تسبب النزاع في تشريد نحو 100 ألف شخص من دير الزور خلال الشهر الماضي.
وفر أكثر من 50 ألفا من ديارهم خلال الأسبوع الماضي وتوجهوا بشكل رئيسي إلى مواقع أخرى بالمحافظة بالإضافة إلى الحسكة والرقة وانتقل الكثيرون منهم إلى مواقع يصعب على العاملين في المجال الإنساني الوصول إليها بسبب القتال أو وجود ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية «داعش».
ودعت الأمم المتحدة أطراف الصراع إلى تيسير التنقل الحر والآمن والطوعي للمدنيين.
وذكرت الأمم المتحدة كل الأطراف بالالتزام الذي يوجب على الأطراف حماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية بما في ذلك تيسير الوصول إلى المحتاجين بشكل منتظم ودائم ومحايد.