كويت تايمز 
كويت تايمز: أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب الدكتور عادل الدمخي عن دعوة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الخميس بعد المقبل، لبحث ملف الجوازات المزوّرة، لافتاً إلى أن الحكومة تتجه إلى الطلب من وزرائها المرجح استجوابهم عند بدء دور الانعقاد المقبل، بمواجهة الاستجوابات واعتلاء المنصة.
ولفت الدمخي إلى الوصول إلى «الحل الأدنى» ضمن معالجة قضية الجوازات المزوّرة، وتتضمن بطاقة الضمان الصحي، التي تتيح لأصحاب هذه الجوازات أن يعالجوا في المستشفيات ويتعلموا في المدارس، «وعموماً نتطلع لمشاركة رئيس الوزراء لبحث الموضوع ووجهنا له دعوة للحضور الخميس بعد المقبل».
وأكد الدمخي أن «الاستجوابات لن تؤثر على العلاقة مع الحكومة، وأهم شيء تقديم مشاريع القوانين المشتركة وتكوين رؤية واضحة لتمرير القوانين التي تخدم المواطنين، ومنها قضية التقاعد المبكر التي أصبحت مهمة، ولم يكن هناك وقت لتمريرها في دور الانعقاد السابق».
وذكر الدمخي أن «من الواضح توجه الحكومة إلى الطلب من كل وزير يتم استجوابه بالمواجهة واعتلاء المنصة»، مطالباً بتغيير حكومي «خصوصاً أن المجلس متفق على عدم فاعلية بعض الوزراء»، متسائلاً «لماذا العناد والإصرار على البقاء، فعلى هؤلاء الوزراء تقديم استقالاتهم وأن يقتصوا الحق من أنفسهم».
ولفت الدمخي إلى أن لجنة البيئة البرلمانية جهزت تقرير نفوق الأسماك، وهي تناقش الآن ملف البقع النفطية «واحتجنا إلى استيضاح بعض الأمور وتالياً نكمل التحقيق من خلال دعوة بعض الأطراف ذات الصلة».
