كويت تايمز 
كويت تايمز: في موازة «هبّة» نيابية داعية الى سرعة معالجة قضية «البدون»، وفق منهج وطني يراعي سيادة القرار، مع تنويه يحمل «أعلى درجات الاستحقاق» بما بذله ويبذله رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، صالح الفضالة، وضعت مصادر مطلعة «الراي» في صورة كثير من الإنجازات التي حققها الجهاز.
وبلغة الأرقام، أوضحت المصادر القريبة من الجهاز المركزي، أن ما يزيد على 91 ألفاً من «البدون» عدّلوا أوضاعهم خلال الفترة الممتدة مما بعد الغزو العراقي حتى اليوم، إن لجهة الكشف عن جنسياتهم الحقيقية، أو المغادرة إلى مواطنهم الأصلية، كاشفة أيضا عن تجنيس 16942 شخصا في الفترة نفسها.
وشددت المصادر على ان الأرقام المعلنة اعلاه، إضافة الى ما سبق نشره عن توصل الجهاز المركزي الى الجنسيات الأصلية لـ 11628 من المقيدين لديه ضمن فئة «البدون» منذ بداية عمله عام 2011 وحتى 2017، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك حرص الجهاز والقائمين عليه على معالجة هذه القضية بمنتهى الحصافة والدقة والتأني، وإعطاء الحقوق لأصحابها، مع مراعاة المصلحة الوطنية العليا في موضوع مهم مثل الجنسية.
وطالبت النائب صفاء الهاشم الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الى عقد مؤتمر صحافي موسع، يشرح فيه بالأرقام ويفند الادعاءات.
وقالت الهاشم إنه كلما طال أمد الحل تعقدت المشكلة أكثر، معلنة «جميعنا نتعرض للهجوم، فعندما أثرت موضوع تزوير الجنسية تعرضت للشتم والسب وهوجمت وتطاولوا عليّ بأقذع الألفاظ، ومع ذلك لم اتوقف وواصلت حمل الملف، وها هي الأرقام والأيام تثبت صحة كلامي».
وقال النائب أحمد الفضل : «في التاسع من نوفمبر 2010 تم انشاء الجهاز المركزي بغية ايجاد معالجة حقيقية لقضية البدون، ولأن تلك الفئة عبرت عن معاناتها واشتكت من اللجنة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية، من عدم انصافهم، أنشئ الجهاز وأصبح مستقلاً عن وزارة الداخلية»، ملاحظا أن «الشكوى والادعاء من عدم منح (البدون) حقوقهم استمرت، إذاً المشكلة لم تعد في مسؤولي اللجنة التابعة لوزارة الداخلية، وليس في الجهاز المركزي التابع لمجلس الوزراء، واجزم ايضا انها ليست من فئة (البدون) الشرفاء الذين لم تتلطخ ملفاتهم، فالمتسبب في ذلك هم اولئك الذين ثبت تعاونهم مع الاحتلال العراقي، او ممن مزقوا جوازات سفرهم واخفوها، فهؤلاء هم المشكلة».
وأكد الفضل «أن الحملات تُشنّ على كل وطني يسعى للمعالجة الحقيقية لقضية (البدون)، فـ (البدون) إما هم ضحية ذويهم، أو ضحية الخلل في لجان التجنيس انذاك، وهناك نوع ثالث ممن ادعوا انهم (بدون) او ممن تعاونوا مع الاحتلال العراقي، وهو امر لا نقبل به، كما لا نقبل أن تتاح لهم فرصة للتأثير على القرار السياسي او توجيه الرأي العام والشارع، وأي مسؤول يخضع للترهيب، سواء كان من طرف الحكومة او مجلس الامة ليس أهلا لأمانة المسؤولية».
وأشار الفضل الى أن «مشكلة البعض مع الفضالة أنه لا يقبل الواسطة والمجاملات، لأنه نظيف فهو لا يهادن على الحق، خاصة اذا كان بشأن مصلحة الكويت وأمنها، وهذا ما يتضرر منه بلا شك من يحاول ان يتكسب بمعاملة هنا او هناك، لرفع قيد أمني او إخفاء حقيقة جنسية من يدعي انه (بدون)، ويجب ان نضع علامات استفهام حول كل من يتوسط لمن يخفي أوراقه الحقيقية».
