كويت تايمز 
كويت تايمز: يعتزم عدد من النواب في الجلسة الرمضانية الاولى اليوم تقديم طلب استعجال مناقشة الاقتراح بقانون في شأن منع البيع والشراء وقت صلاة الجمعة، المدرج على جدول أعمال الجلسة، والذي تأجلت مناقشته أكثر من مرة في جلسات سابقة.
ويمنع الاقتراح الذي جهزته لجنة المرافق العامة البرلمانية، البيع والشراء في الأسواق والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمطاعم قبل موعد صلاة الجمعة بنصف ساعة وحتى انقضاء الصلاة، ومعاقبة كل مخالف بغرامة قيمتها 100 دينار وغلق المحل المخالف شهرا.
والجدير ذكره أن اللجنة التشريعية وافقت على القانون المقدم من النواب حمود الحمدان وماضي الهاجري والدكتور عبدالرحمن الجيران والدكتور أحمد بن مطيع قبل عرضه على اللجنة المختصة (المرافق العامة) ورأت أنه لا يحمل أي شبهة دستورية وفكرته جيدة، وصلاة الجمعة من شعائر الدين الإسلامي والانشغال عنها بالتعامل بيعا وشراء منهي عنه كما جاء في (سورة الجمعة).
ويدشّن المجلس اليوم جلساته الرمضانية وعلى جدول اعماله التصويت على المداولة الثانية لمشروع بقانون في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية، إضافة الى التصويت على المداولة الثانية على الاقتراح والمشروع بقانون في شأن تعديل بعض احكام قانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت.
ويتضمن جدول الاعمال تقرير اللجنة الصحية حول الاقتراحات والمشروعين بقانون في شأن تعديل بعض احكام قانون العمل في القطاع الاهلي.
وعلى جدول أعمال جلسة اليوم أيضا، تقريرا لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية حول الاقتراحات والمشاريع بقوانين في شأن التعديل على قانوني نظام قوة الشرطة وتنظيم السجون.
من جهتها، أكدت اللجنة التشريعية أن امتناع وزارة المالية عن تزويد لجنة الميزانيات والحساب الختامي البيانات التي طلبتها عن ملاك الأراضي الفضاء الذين لم يسددوا رسوما للدولة بلغت ستة ملايين وواحدا وتسعين ألفا وثمانمئة وثمانية وستين دينارا، «ليس من التعاون الذي نص عليه الدستور».
وأوضحت اللجنة في تقرير أحالته إلى مجلس الأمة وأدرج على جلسة (اليوم) أن أسانيد وزارة المالية لعدم تزويد اللجنة بالبيانات المطلوبة في غير محلها سواء من الناحية الدستورية أو القانونية، مشيرة إلى أن البيانات والمعلومات المطلوبة هي عبارة عن مستندات سبق إعدادها بالفعل تنفيذا لقانون استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص، والذي ألزم وزير المالية بتقديم كشف بأسماء الملاك الذين تخلفوا عن سداد الرسوم وعدد القسائم التي لم تسدد عنها.
