كويت تايمز 
كويت تايمز: تقدم النائبان رياض أحمد العدساني والنائب عبدالكريم الكندري بتوجيه الاستجواب التالي إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة.
وأكدا «انه استناداً على المادة 100 من الدستور التي نصت على»لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».
وأضافا «انطلاقاً من واجبنا الرقابي والتشريع وبراً للقسم العظيم الذي اقسمناه أمام الله والشعب الكويتي فإننا لن نتوانى بمحاسبة السلطة التنفيذية حتى يتم اصلاح الاعوجاج والتخبط، ونعاهد الشعب الكويتي أننا على العهد باقون وفي قوله تعالى «فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ».
وفي ما يلي نص صحيفة الاستجواب:
كثرت الملاحظات والمخالفات المثبتة والمقيدة في الجهات الرقابية وأبرزها ديوان المحاسبة والرقابة المسبقة على تنفيذ الميزانية بالإضافة إلى المخالفات الصارخة واستباحة المال العام وعدم وجود جدية لتلافيها بل استمرارها وتفاقم المخالفات وزيادة الهدر وعدم الضبط دون الإلتزام في أوجه الصرف ومخالفة قوانين الدولة ولما كان الدستور قد نص في مادته رقم (17) على: (للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن).
إن تلك الممارسات والمخالفات الدستورية والقانونية والقرارات الحكومية غير المسؤولة لها أثار سلبية كبيرة تصل لدرجة العبث بالمال العام، فإن السياسة التي اتبعها الوزير لا تتسم بالفعالية وإنما سياسة الترضيات والمحسوبيات وتضليل الرأي العام واخفاء المعلومات والحقائق ومحاولة المماطلة بالرد على الأسئلة البرلمانية والاجابات المغلوطة يتعارض مع الدستور بنص المادة (99) (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة
لاستيضاح الأمور الداخلية في اختصاصهم، وللسائل وحدة حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة).
كما نصت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في المادة رقم (121) على: (لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه. ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد).
لم تقتصر ممارسات الوزير في مخالفة القرارات الإدارية والمالية والفنية وعدم الإجابة على الأسئلة البرلمانية أو الردود المغلوطة على النواب إلا أنه ذهب إلى أبعد من ذلك عبر تصريحاته المتضاربة التي تتعارض مع نصوص الدستور الكويتي ومنها تصريح الوزير المستجوب في إحدى جلسات مجلس الأمة» يرجى التثبيت بأن الديوان الأميري جهة تنفيذيه حالها حال سائر الجهات التنفيذية وإذا وجد في الديوان الأميري أي مخالفة فالمسئول السياسي عن الديوان الأميري محدثكم«.
فإن المداخلة المشار إليها تحت قبة البرلمان وأمام ممثلي الشعب لا تمت للحقيقة بصلة ولا تستند على مواد الدستور وانما اجتهاد شخصي يتعارض مع مواد الدستور الكويتي وقوانين الدولة مؤكدا بذلك الفشل الحكومي وعدم القدرة على إدارة مشاريع الدولة وهو اختصاص أصيل لدى الحكومة.
أولاً: مجلس الوزراء – الأمانة العامة:
صدر القرار الوزاري رقم (1/64) بتاريخ 8/1/1964 والمعدل بقرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1994 بتنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومن أهم اختصاصاتها الإشراف على كافة القطاعات التابعة لها مثل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وشئون مجلس الأمة ولجنة المناقصات المركزية، كما تتولى الأمانة العامة متابعة المكاتب واللجان التابعة لها مثل اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين وأسرهم، كذلك متابعة مركز البحوث والدراسات الكويتية والإشراف على إنجازاته والإشراف على المحافظات ومتابعة تنفيذ اختصاصاتها وكذلك جهاز الأمن الوطني، بالإضافة التي متابعة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
إن تضخم الهيكل التنظيمي وتشعب البرامج المندرجة في ميزانية مجلس الوزراء – الأمانة العامة لتصل إلى 9 برامج وذلك بالإضافة إلى برنامج بمسمى»مكاتب ولجان«الذي يندرج تحته 18 مكتب ولجنة، وعلى سبيل الاستشهاد وجود تشابه كبير بين مسميات بعض تلك المكاتب واللجان، بالإضافة إلى أن ميزانية الأمانة العامة تضم جهات تتبع سياسياً لوزراء آخرين غير وزيرها المختص.
البرامج المندرجة في ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء:
1- الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
2- ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.
3- لجنة المناقصات المركزية.
4- شؤون مجلس الأمة.
5- الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
6- مكاتب ولجان.
7- شؤون الشباب.
8- خطة التنمية.
9- خطة التنمية الخاصة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
كما شابت تعيينات الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات العديد من المثالب تمثلت بوجود أعداد كبيرة من الموظفين دون وجود ما يثبت وجودهم على رأس عملهم وتلك الأعداد المبالغ فيها غير المبررة لحجم العمل في المجلس الأعلى للمحافظات.
وضمن المخالفات كذلك عدم الإلتزام بقواعد الميزانية والهدر وزيادة المصاريف ومنها أرصدة حساب العهد التي لم يتم تسويتها لمجلس الوزراء _ الأمانة العامة نحو 12 مليون دينار بالإضافة إلى الجهات الأخرى التي تتبع الوزير المستجوب مثل إدارة الفتوى والتشريع نحو 84 ألف دينار والإدارة العامة للإطفاء نحو 2.8 مليون دينار وديوان الخدمة المدنية نحو 26 مليون دينار ووزارة الإعلام نحو 1.8 مليون دينار، وهذا يعتبر تعدي واضح وعدم الإلتزام بالصرف في حدود الميزانية المعتمد لها، وهو ما يعرف اصطلاحا بالصرف مؤقتا على حساب العُهد إلى حين تغطية هذا التجاوز المالي من ميزانية الجهة الحكومية في السنة المالية القادمة أو من الوفورات المالية المتحققة من بنود أخرى من ميزانية الجهة بنهاية السنة المالية ولكن الإجراءات المتبعة تعد تجاوز على الميزانية المعتمدة والحساب الختامي ولم يتم تسويتها محاسبياً.
وقد كثرت المخالفات وكذلك الهدر في الجهات التابعة للوزير المستجوب والذي أثبتته تقارير الجهات الرقابية لا سيما فيما يتعلق بتضخم حساب العهد وعدم معالجته أو القيام بتسويته وتراكمه عبر السنوات وخاصة أن تمويل العجز من الإحتياطي العام وفي ظل إقتراض الدولة خارجياً كان على الجهات المذكورة بالإستجواب التقيد في قواعد الميزانية وقوانين الدولة وإتباع سلوك الترشيد المالي وعدم البذخ في المصاريف وتقدير الإحتياج الفعلي والحد من الإنحرافات في المصروفات الفعلية لتفعيل الميزانية كأداة للضبط والرقابة.
كما تم تحميل ميزانية الأمانة العامة بما جملته 3،633،085 دينار كويتي لاستمرارها بتجديد بعض العقود لمدد تصل إلى (7) سنوات دون التحقق من مدى الاستفادة منها وهو ما يؤكد مخالفتها لقواعد تنفيذ الميزانية.
وقد استمرت الأمانة العامة بتحميل الميزانية سنويا مبالغ عن إيجار مباني للجهات التابعة لها دون العمل على إنشاء مقرات دائمة لتلك الجهات، علما بأنه ووفقا لما سبق فأن الأمانة تخالف قرارا لمجلس الوزراء. (الأثر المالي 1.7 مليون دينار).
وفق سياق متصل استمرت الأمانة بتحميل الميزانية سنويا مبالغ عن إيجار مباني لجهتين من الجهات التابعة لها (مكتب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة_ لجنة المناقصات المركزية) بالرغم من تخصيص أراضي لهما. (الأثر المالي منذ بداية التأجير وحتى تاريخ إعداد تقرير ديوان المحاسبة يساوي 6.6 مليون دينار).
وقد لاحظت الجهات الرقابية بأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لا تلتزم بتطبيق القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء نفسه لتنظيم الأعمال، ومن أبرزها المماطلة بإنشاء مكتب التدقيق الداخلي لأعلى سلطة إشرافيه في الأمانة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2011، وعدم تناسب أعداد الموظفين مقارنة بحجم العمل وعدم تقديم تقارير عن أعمال التدقيق التي يباشرها، ويرى ديوان المحاسبة أن مراقبة التدقيق لا تؤدي المهام المنوط بها بفاعلية حيث مبدأ الاستقلالية
والموضوعية غير متوفر وأنها تتبع الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية كما أن مدير الحسابات مسؤول عن متابعة اعمال المراقبة، وأكدت اللجنة في تقريرها السابق على ضرورة الإسراع بتقوية المكتب باللوائح والكوادر الوظيفية المؤهلة وإلحاق تبعية بأعلى سلطة إشرافيه للحد من الأخطاء والمخالفات التي تقع بها الوحدات التنظيمية في الوزارة أثناء العمل وتداركها قبل حدوثها.
ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى تحضير أعمال مجلس الوزراء، وتنفيذ قراراته وجميع شئونه المالية والإدارية، ويتولى الأمين العام رئاسة الأمانة العامة وتصريف أعمالها ويكون مسئولاً عنها أمام وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ويعاونه عدد من الأمناء المساعدين. وذلك وفقا (القرار الوزاري رقم 1/64 الصادر بتاريخ 8/1/1964 والمعدل بقرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1994 والخاص بتنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء).
وقد يتبين بأن أهم دور مناط للأمانة هو تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ولكن بالمقابل ووفقا لملاحظات ديوان المحاسبة فإن الأمانة قامت بمخالفة قرارات مجلس الوزراء نفسه، ومن جانب آخر فإن الجهة المناط بها تنفيذ قرارات الحكومة يجب أن تكون الأكثر التزاما ولكنها وبحسب المؤشرات كانت الأكثر اهمالاً إذ قامت الأمانة بمخالفة قرارات أخرى ونوجزها بالآتي:
• مخالفة قرارات مجلس الخدمة المدنية.
• مخالفة تعاميم ديوان الخدمة المدنية.
• مخالفة قانون المناقصات العامة.
• مخالفة قواعد تنفيذ الميزانية.
ثانياً: البطالة:
تمثل قضية البطالة وانتظار المواطنين في طوابير التوظيف هاجسا كبيرا لدى المواطنين حتى أصبح هذا الملف العالق منذ سنوات دون حلول حقيقية وواقعية من قبل الحكومة سببا لكثير من المشاكل للأسر الأمر الذي بدأ بتهديد مستقبل المواطنين متجاوزا تهديد الأمن الوظيفي إلى الأمن الاجتماعي واستقرار الأسرة والفرد على حد سواء.
وقد تجاوزت القضية اليوم انتظار المواطنين لسنوات في طوابير التعيين بسبب عدم جدية الحكومة بتوفير فرص للعمل إلى قيامها بتعيينات منها ما هو مبني على المحسوبية والترضيات أو مخالفة القرارات واللوائح الإدارية والتوظيف على نظام العقود بتجاوز واضح وصارخ على الكفاءات الوطنية أو بترشيح الموظفين لوظائف لا تمت بصلة بتخصصاتهم أو شهاداتهم أو خبراتهم ضاربة عرض الحائط احتياجات سوق العمل والتوصيف الوظيفي.
وكان للوزير المستجوب تصريح قال فيه»رأيي الشخصي أن ثقة المواطن في الحكومة تكاد تكون معدومة«. وقد ذكر في تصريح آخر»بصعوبة التوظيف«مما يدل على عدم وجود مشروع واضح في حل قضية البطالة ودون رؤية محددة بل إن تلك التصريحات ساهمت في نشر الإحباط بين أوساط الشباب خاصة إنه لم يقم بوضع خطة للحد من طوابير انتظار الوظائف، ووفقا لما ورد في بيان المالية فإن إجمالي قوة العمل في نهاية عام 2016 بلغت نحو 2،706،660 عاملا بينهم 447،120 كويتي بنسبة 16.4% من قوة العمل وغير كويتي 83.6%.
وقد تركزت قوة العمل الكويتية في الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي أما العمالة غير الكويتية فقد تركزت في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المعدات.
كما أن عدد المتعطلين عن العمل الكويتيين في إبريل 2016 نحو 17،578 متعطلا بنسبة 4.7% أما عدد المتعطلين من فئة غير الكويتيين بلغت نحو 40،671 بنسبة 1.8%.
وأكدت الإدارة المركزية للإحصاء في تقريرها عن حجم العاطلين قد بلغ عدد الكويتيين منهم وفقاً لبيانات ديوان الخدمة المدنية عن الحالة في 20/4/2017 (14822) متعطلاً، منهم (3377) من الذكور بنسبة 22.78% و(11445) من الإناث بنسبة 77.22%.
ثالثاً: الإعلام:
استمرار إنحدار مستوى وزارة الإعلام وذلك من خلال ما تم رصده من مخالفات وملاحظات بتقارير الجهات الرقابية، بالإضافة إلى عدم فعالية الإدارات ومخالفتها لقانون الميزانية العامة والحساب الختامي فقد تراكمت مستحقات الوزارة حيث أنه يعد تجاوزا واضحا، ومن الملاحظ أن تضخم المصروفات يتعارض مع سياسة الحكومة التي تنادي بترشيد الإنفاق حيث أن هذه المصروفات لا يقابلها ارتفاع في الإيرادات، وعلى سبيل المثال وجود مكتب تدقيق داخلي يتبع الوزير لكن غير مفعل بكفاءة وفعالية حيث يمارس دوره بناء على تكليف من الوزير أو الوكيل وليس وفق خطة عمل لأعمال التدقيق المالي والإداري ومازالت الوزارة لا تحقق توازن بين مصروفات وإيرادات الخدمات التي تقدمها (تلفزيون ــ إذاعة ــ مطبعة) بالمخالفة للقاعدة الأولى من قواعد تنفيذ الميزانية واستمرار تراكم مستحقات الوزارة من الإيرادات غير المحصلة لدى المنتفعين بخدماتها الإعلامية بلغ ما أمكن حصرة 4،432،553 دينار.
ومما يستدعي مسؤولية الوزير الحالي عدم معالجة المخالفات التي وردت في صحيفة استجواب وزير الإعلام السابق وإنما اكتفى في التحقق ودراسة القضايا دون جدوى إلا أن المخالفات مازالت مستمرة وبعضها تفاقم.
وجاءت أبرز ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة على وزارة الإعلام أن هناك تداخل في بعض العقود الموقعة مع أعمال عقود أخرى أو تم تنفيذها سابقا وقبول الوزارة لبعض المتعاقدين بمخالفة الشروط التعاقدية و إلغاء الوزارة لعقود بعد تجديدها بفترة وجيزة مما يدل على ضعف الدراسة المعدة قبل تجديد العقود و تراخيها في تطبيق غرامات على المتعاقدين معها ومخالفة اللوائح المعمول بها في الوزارة و صرف مكافآت وبدلات دون سند قانوني والجمع بين البدلات والمكافآت (موظفي مكتب الوزير) وإنشاء لجان تدخل أعمالها ضمن أعمال وحدات تنظيمية في الوزارة وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الوزارة لدى الغير.
كما تبين أن أغلب الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة على الوزارة تم الرد عليها من قبل الوزارة أنه» سيتم دراسة الملاحظة وموافاة الديوان بذلك«مما يشير إلى التسويف والمماطلة من قبل المسؤولين أو أنه لا يوجد إجابة على الملاحظة وعدم الجدية لمعالجة الخلل والإخفاقات والتجاوزات.
رابعاً: التضليل في الأسئلة البرلمانية:
يعتبر السؤال البرلماني أحد الأدوات الرقابية التي يملكها النائب في سبيل الحصول على المعلومات والإستيضاحات وتوجيه نظر الوزراء لأعمال وزاراتهم وكشف أوجه القصور بها، ولكشف الحقائق وتفعيلا للمحاسبة الحقيقة تقدما بإستجوابنا هذا كون الوزير المستجوب قد دأب على تجاهل أسئلة النواب أو المماطلة بالرد عليها أو بتضليل النواب بإجابات لا تمت بصلة للأسئلة الموجه بما يتعارض مع نص المادة (99) من الدستور.
ومن تلك الأسئلة:
حينما طلبنا عبر سؤال برلماني الإفادة عن السند القانوني لبعض الجهات الحكومية بتجديد الرخص التجارية عند اعتماد أو استكمال الإجراءات إلا بعد مصادقة غرفة تجارة وصناعة الكويت ودفع رسوم واشتراكات سنوية للغرفة، حيث أن في المرة الأولى لم تتم الإجابة على السؤال، فقمنا بتوجيه السؤال مرة أخرى فجاءت الإجابة ناقصة مما يتعارض مع نص المادة 121» لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد.
وكذلك سؤال آخر لغرفة التجارة كونها مؤسسة ذات نفع عام غايتها تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها…«. وما هو الشكل القانوني لغرفة التجارة والصناعة؟ وقد جاءت الإجابة مراوغة وغير واضحة وهو النهج الذي انتهجه المستجوب في الرد على أسئلة النواب.
حيث أن المادة (123) قد نصت على أن»يبلغ الرئيس السؤال المقدم وفقاً للمادة السابقة إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية من تاريخ إبلاغه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير«.
والمادة (124)»يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير على السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.
ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير بموافقة موجه السؤال أو في حالة غيابه أن يودع الإجابة أو البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس لإطلاع الأعضاء عليها ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة”.
وقد تكررت حادثة عدم الإجابة أو الإجابات المبتورة أو المماطلة سواء عن عمد أو إهمال ومنها السؤال عن إجراءات مجلس الوزراء حول ما أثير في الصحف ووسائل الاعلام بتاريخ 29/4/2017 باعتراف رئيس اتحاد ( غوام ) لكرة القدم أنه مذنب باتهامه بالتحايل والتستر على حساب خارجي وذلك خلال التحقيقات التي تجرى معه في الولايات المتحدة الأميركية، وقد اعترف بتلقي رشى بقيمة 850 ألف دولار خلال الفترة من 2009 إلى 2014 من أحد أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وذلك من أجل استخدام نفوذه لدعم مصالح ذلك المسؤول الكويتي، بما في ذلك مساعدته أي المسؤول الكويتي في التعرّف على أعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يمكنه عرض رشاوي عليهم وهل تم التأكد من صحة الخبر والتصريحات التي نشرت بالصحف ووسائل الاعلام وان ثبت صحة ذلك ما هو الاجراء القانوني ضد كل من عبث بأموال البلاد أو اساء لسمعتها أو استغل المنصب لتحقيق مصلحة شخصية على حساب المصلحة العامة وإن لم يتم إثبات صحة التصريحات المتداولة ما هو الاجراء المتبع ضد من أدلى بمعلومات غير صحيحة أساءت لسمعة الكويت؟ إنما تم التهرب من الإجابة وعدم تحمل المسؤولية بحجج واهية إذ أن السؤال تضمن بيانات واستفسارات عن أمور محددة وما يقوم به الوزير المستجوب هو تعدي على الدستور وتعطيل بعض مواده.
كما أنه لم تتم الإجابة على السؤال الموجه للفتوى والتشريع بخصوص تعييين عدد من المستشارين الوافدين، وحجم القضايا الخاسرة والمبالغ التي تحملتها الخزانة العامة منذ عام 2014 حتى تاريخ السؤال، وما هي الأسباب التي أدت لعدم وجود قاعدة بيانات إلكترونية للقضايا؟ وعن عدم تعيين أمناء مساعدين لرئيس الفتوى والتشريع رغم تواجد الكفاءات في الإدارة.
وجاء تقديم سؤال برلماني بتاريخ 5/4/2017 وذلك للاستفسار عن ما ورد في صحيفة استجواب وزير الاعلام السابق من المخالفات الإدارية والمالية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل معالجة هذه المخالفات، وهل تم إجراءات تحقيق في المخالفات التي جاءت في صحيفة الاستجواب كذلك التي أثارها المستجوبون؟ وما هي نتائج هذا التحقيق؟ إلا أن الوزير لم يجيب على السؤال المذكور، وهذا النهج اتبعه الوزير المستجوب في عدم إجابة الأسئلة البرلمانية وكذلك عدم الالتزام في المواد الدستورية واللائحة الداخلية مما دفعنا لتقديم الاستجواب لكشف الحقائق ومحاسبته على تلك الإخفاقات والتجاوزات والمخالفات الصارخة ومحاولته لإضعاف الرقابة البرلمانية.
خامساً: مجلس الوزراء – إدارة الفتوى والتشريع:
صدر المرسوم رقم (12) لسنة 1960 بإنشاء إدارة الفتوى والتشريع، والتي تقوم بإبداء الرأي إلى مجلس الوزراء وجميع الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، إعداد ومراجعة جميع مشروعات القوانين والمراسيم، إبداء الرأي في مشاريع العقود التي تبرمها الجهات الحكومية في مواضيع التزاماتها مع الجهات الحكومية، ومراجعة وثائق المناقصات العامة التي تطرحها الجهات الحكومية وكذلك عقود تأسيس الشركات المساهمة، بالإضافة إلى مباشرة الدفاع عن قضايا الحكومة أمام محاكم الكويت بجميع درجاتها في كل ما يرفع من الحكومة أو عليها من دعاوي وتمثيلها أمام هيئات التحكيم العالمية.
وصدر المرسوم بقانون رقم (81) لسنة 2015 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 ومن ضمنها إدارة الفتوى والتشريع.
أورد ديوان المحاسبة عدم قيام إدارة الفتوى والتشريع بإنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2011 في شأن إنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق في كافة الجهات الحكومية، وأورد الديوان بيان إنشاء مكتب التفتيش والتدقيق وذلك تطبيقا لأحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه، أفادت الإدارة بأنها قامت بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية للموافقة واعتماد مكتب التفتيش والتدقيق وكذلك تم تكليف عدد من الموظفين لتولي مهام التفتيش والتدقيق لحين اعتماد وانشاء هذا المكتب.
وعقب الديوان بالتأكيد على طلبه في شأن هذه الملاحظة وضرورة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للإسراع في الموافقة واعتماده ضمن الهيكل التنظيمي وتزويده بالعناصر الوطنية المتخصصة لممارسة المهام الموكلة لهم.
استمرار عدم وجود هيكل تنظيمي معتمد للقطاعات الفنية بإدارة الفتوى والتشريع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2011 في شأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية.
وختاماً لوحظ إرتباك العديد من الأعمال التنفيذية والمالية والإدارية وكثرة الملاحظات والمخالفات المتعلقة بالصرف بالمخالفة بتنفيذ قواعد الميزانية والهدر في الأموال العامة ووجود قصور واضح فيما يتعلق في حل القضايا الواردة في صحيفة الاستجواب وعدم قدرة الوزير المستجوب في تلافي المخالفات والملاحظات الواردة من قبل الجهات الرقابية.
وقد أكد ديوان المحاسبة على عدم جدية عدد من الجهات التابعة للوزير ومنها الأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية ووزارة الإعلام، أما جهاز المراقبين الماليين فقد سجل على تنفيذ ميزانية الجهات عدة مخالفات وهي كالآتي:
• مجلس الوزراء – الأمانة العامة 12 مخالفة.
• إدارة الفتوى والتشريع 4 مخالفة.
• ديوان الخدمة المدنية 989 مخالفة.
• وزارة الإعلام 229 مخالفة.
مما يؤكد عدم حرص الجهات التي تتبع الوزير سياسياً بمعالجة خلل والإخفاقات والمخالفات والملاحظات قبل وقوعها أو الحد منها أو الجدية بتلافيها لضمان سلامة العمليات والإجراءات.
