كويت تايمز 
كويت تايمز: أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم استعداد مجلس الأمة للتعاون مع الحكومة إلى أبعد مدى بوصفها سلطة تنفيذية لجعل ملف الحوكمة وما ينتابها من أوجه قصور وخلل على رأس الأولويات الوطنية، مشددا على أن التخبط والفوضى والترهل الإداري والانفلات المؤسسي والفساد هي البدائل الكارثية للحوكمة.
وقال الرئيس الغانم خلال رعايته وحضوره مؤتمر الحوكمة «الإطار التشريعي والمالي والإداري في الكويت 2017»، إن مجلس الأمة منفتح على أية اقتراحات أو توجهات تصب في قناة تحويل النظريات الصماء إلى نماذج متخيلة ومتصورة لتطبيقها واقعيا، لافتا إلى أهمية الخروج برؤية شاملة لتطبيقات الحوكمة.
وشدد على ضرورة الاتفاق على كيفية تحويل بعض من المفاهيم المطروحة، الى صيغ تشريعية وقانونية، أو تعديلات على قوانين موجودة، بحيث يتم سد تلك الفجوات القانونية والتشريعية التي تعيق تطبيق مفاهيم وأشكال الحوكمة في القطاعين العام والخاص.
وأشار الغانم الى أنه «قبل عامين، نظمت لجنة المرافق العامة البرلمانية، ورشة عمل موسعة في مجلس الأمة حول قانون البلدية الجديد، دعت إليه عددا كبيرا من الخبراء والمختصين في مجال البلدية»، متابعا «أتذكر أنني قلت في افتتاح تلك الورشة أن السياسي لا يمكن أن يفهم في كل شيء وأن استئثار السياسي وحيدا، بالتصدي لكل القضايا التي تحمل طابعا تقنيا وعلميا، يمثل منقصة، وسيؤدي الى خلل كبير».
وأضاف: «أنا ما زلت عند هذا الرأي فعلى السياسيين أن يتواضعوا قليلا عندما يتم التصدي لتلك الملفات، التي تحمل من التفاصيل الكثير والكثير، وعليه فأنا أرى أن هذا المؤتمر والذي يستهدف واحدة من أهم الملفات إلحاحا، وأكثرها ضرورة، ألا وهي مسألة (الحوكمة)، هو خطوة في الإطار الصحيح وخطوة تستدعي مفهوم مشاركة المختص والأكاديمي، وأولئك المعنيين بشكل مباشر بهذا المفهوم».
وتابع «لقد أثلج صدري، قيام اللجنة التشريعية البرلمانية بتنظيم هذا المؤتمر، بالتعاون مع إحدى أهم الأجهزة المعنية بمراقبة تطبيق مفاهيم الحوكمة، ألا وهو ديوان المحاسبة، الذي نعتز دائما بدوره المفصلي في مثل تلك الملفات».
وقال «أعتقد جازما، بأن الحديث عن الحوكمة، تجاوز كونه حديثا تبشيريا عن مفهوم جديد للإدارة، وأعتقد أ الزمن يمضي بسرعة، الى الحد الذي بات معه التنظير عن الحوكمة وأهميتها، حديثا فات أوانه».
وتابع «نحن نتحدث عن الحوكمة الآن بوصفها واقعا وضرورة وطريقة حياة وإدارة، وبوصفها حالة معاشة بشكل يومي في كل أنحاء العالم كل الدول، والحكومات والشركات والكيانات الاجتماعية الأخرى تخوض مخاض الحوكمة الآن تطبيقا وتجريبا وتعديلا، أي بعبارة الأخرى لم تعد الحوكمة خيارا من ضمن الخيارات بل قدرا محتوما ووحيدا».
وأضاف: «لنكن حاسمين هنا.. بديل الحوكمة هو التخبط والفوضى والترهل الإداري والانفلات المؤسسي والفساد، وهي كلها بدائل وصيغ كارثية ستؤدي حتما الى الدخول في مراحل السقوط التدريجي من تآكل وضعف، انتهاء بالتقوض الكامل».
وأشار الغانم الى أن «أرقامنا تشير الى تخلفنا في مجال الحوكمة وتطبيقاتها المختلفة والمتنوعة، والحديث عن الحوكمة في الكويت يجب أن يكون شاملا ويأتي على شكل حزمة متكاملة».
وأوضح «الحوكمة كمرادف للمسؤولية، الحوكمة كمفهوم للتحديد بدلا من الليونة الإدارية، الحوكمة بوصفها تأسيسا لمفاهيم الثواب والعقاب وما تنطوي عليها من مفاهيم الرقابة بمختلف أنواعها ومآلاتها، الحوكمة كونها تأصيلا لمفهوم الشفافية، وأخيرا الحوكمة كنموذج وحيد ونهائي للحكم الرشيد»، مبينا أنه «إذا كان هناك من هدف لهذا المؤتمر تحديدا فهو ليس تسليط الضوء على مكامن القصور فهذا أشبع نقاشا،
وليس الهدف منه تبادل الاتهامات وإلقاء المسؤولية على الآخر فهذا حيلة العاجز وديدن المزايد، بل الهدف هنا هو تثوير نقاش علمي وواضح ومحاولة الاتفاق على كيفية تحويل بعض من المفاهيم المطروحة الى صيغ تشريعية وقانونية أو تعديلات على قوانين موجودة، بحيث يتم سد تلك الفجوات القانونية والتشريعية التي تعيق تطبيق مفاهيم واشكال الحوكمة في القطاعين العام والخاص».
وتابع: «أنا ركزت على هذا الدور ربما لأننا سلطة تشريعية ونريد أن نلعب الدور المناط بنا لأن هناك أدوارا ومسؤوليات أخرى مهمة ومفصلية على السلطة التنفيذية الاضطلاع بها».
وأمل الغانم للمؤتمر «أن يؤتي ثماره، وأن يساهم في تحويل الأفكار والرؤى الى تصورات وصيغ جاهزة للتطبيق العملي»، مؤكداً أننا «في مجلس الأمة، منفتحون على أية اقتراحات او توجهات تصب في قناة تحويل النظريات الصماء الى نماذج متخيلة ومتصورة لتطبيقها واقعيا، مؤكدين أننا سنتعاون مع الحكومة بوصفها سلطة تنفيذية الى أبعد مدى، لجعل ملف الحوكمة وما ينتابها من أوجه قصور وخلل، على رأس الأولويات الوطنية».
بدوره، أشار رئيس اللجنة التشريعية رئيس مؤتمر الحوكمة النائب محمد الدلال الى أن الحوكمة كمسار للإصلاح الإداري ما زال يحبو ولا يمثل أولوية مطلوبة أو سياسة جادة معتمدة في دولة الكويت، لافتا الى أن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو أن يقوم مجلس الأمة بالمبادرة برفع الراية الجادة في الإصلاح نحو تحقيق الإدارة الرشيدة والحوكمة.
وقال الدلال: «لقد أبدع مؤسسو دستور دولة الكويت حين قاموا في إطار توافقي وطموح جاد بإصدار دستور البلاد مؤكدين ذلك بما ورد بالمذكرة التفسيرية للدستور بالقول (برغبة واعية في الاستجابة لسنة التطور والإفادة من مستحدثات الفكر الإنساني وعظات التجارب الدستورية في الدول الأخرى)».
وأضاف «لقد أدرك مؤسسو الدستور الكويتي الحكمة القائلة بأن الدول والمجتمعات المتحضرة والمتقدمة تلك التي تسعى للتغيير الإيجابي والتطوير في أنظمتها وسياساتها، تلك هي المجتمعات الحية التي تعمل بتفاني من أجل صناعة مستقبل أفضل لسلطاتها ومؤسساتها العامة والخاصة ومجتمعها المدني وكل فرد من أفراد المجتمع».
وأشار الى انه «باستعراض سريع لواقع الحوكمة في دولة الكويت يمكننا القول أن الحوكمة وجدت طريقها في عدد من مؤسسات الدولة الغائب عليها ارتباطها بالقطاع الخاص (البنك المركزي_ هيئة أسواق المال_ قانون الشركات) واجتهادات مشكورة في عدد من المؤسسات العامة التي تبنت الحوكمة كديوان المحاسبة والقطاع النفطي والخدمات والإلكترونية التي يقدمها عدد من مؤسسات الدولة».
ولفت الى أن «هذه الجهود تكاد تكون اجتهادات منفردة وليست سياسة عامة في الدولة، ولذلك يمكننا القول إن الحوكمة كمسار للإصلاح الإداري ما زال يحبو ولا يمثل أولوية مطلوبة أو سياسة جادة معتمدة في دولة الكويت».
وتابع «تأكيدا لما أورده راعي المؤتمر رئيس مجلس الأمة في كلمته بأن مؤتمرنا جاء بهدف رئيسي وهو أن يقوم مجلس الأمة الكويتي بالمبادرة برفع الراية الجادة في الإصلاح نحو تحقيق الإدارة الرشيدة والحوكمة مستكملين طريق من سبقنا ممن رفع الراية ذاتها، ساعين للخروج من المؤتمر بخطوات عملية فعالة تسهم من خلالها السلطات الدستورية في تطوير مؤسسات الدولة من أجل مستقبل للكويت وشعبها والمقيمين فيها».
