كويت تايمز 
كويت تايمز: دعا المدير العام للادارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان، اليوم الاربعاء، الى التصدي إلى قانون اوروبي مقترح لتقييد حركة شركات الطيران العربية.
وقال الفوزان في تصريح لـ «كونا»، على هامش الاجتماع الخاص حول التعامل العربي مع قانون الاتحاد الاوروبي حول المنافسة العادلة في مجال الطيران المدني بمقر جامعة الدول العربية، ان القانون 868 الاوروبي يخدم دولتين فقط من اجمالي 28 دولة داخل الاتحاد الأوروبي.
واضاف ان قانون 868 لا يسمح للحكومات العربية بدعم شركات الطيران الوطنية على الرغم من ان شركتي ايرفرانس الفرنسية ولوفتهانزا الالمانية حصلتا على دعم من حكومتي بلديهما لاكثر من 80 عاما.
وأوضح ان القانون المقترح جاء بضغط من الشركتين الاوروبيتين، مؤكدا ان الشركات الوطنية في الدول العربية مازالت ناشئة وتحتاج الى الدعم.
وذكر الفوزان ان القانون يسعى للحد من تنامي شركات الطيران العربية والخليجية وتحديدا شركات «طيران الامارات» و«الخطوط الجوية القطرية» و«الاتحاد للطيران»، لانها الاكثر استحواذا على سوق الطيران.
وقال إن المفوضية الاوروبية كان لديها اعتراض ايضا على دخول الطائرة (380) الاجواء الاوروبية، متسائلا «عمن يصنع هذه الطائرة الركاب ويبيعها اذا لم تستفيد منها شركات الطيران».
واضاف ان الاجتماع سيصعد الموقف الى البرلمان العربي والذي سيقوم من جانبه بمناقشة الاتحاد الاوروبي قبل اعتماد القانون، مؤكدا ان القانون يمثل «تدخلا سافرا» في سيادة الدول وسيؤثر في حال اقراره على دول العالم كافة.
من جهته، قال النائب بمجلس الامة عضو البرلمان العربي خالد العتيبي إن البرلمان سيخاطب نظيره الأوروبي بشأن قانون (868).
واضاف العتيبي في تصريح مماثل لـ «كونا» ان الاجتماع قرر تشكيل فريق عمل فني (مفتوح العضوية) يضم خبراء من سلطات الطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي برئاسة الامانة العامة لجامعة الدول العربية لدراسة قانون 868 ورفع تقرير كامل الى البرلمان العربي بشأنه.
واوضح ان البرلمان العربي سيطلع على توصيات فريق العمل والتواصل مع البرلمان الاوروبي لاعادة النظر في القانون بما يصب في مصلحة الطيران العربي والخليجي بوجه خاص.
واشار الى تقديم مسؤولي سلطات الطيران المدني في الدول العربية والاتحاد العربي للنقل الجوي شرحا وافيا في الاجتماع للمخالفات الدولية الموجودة في القانون مؤكدا ان القانون «مجتزأ» ويعد دخيلا على القانون الدولي للطيران المدني.
واكد العتيبي ان البرلمان العربي سيقوم بدوره المنوط في شرح تلك المخالفات لنظيره الاوروبي وتصحيح الخطأ الموجود في القانون خاصة وانه لم يتم تطبيقه واعتماده من البرلمان الاوروبي حتى الان.
