كويت تايمز 
كويت تايمز: أكد النائب عبدالوهاب البابطين اتفاق النواب على أن من حق الجميع تقديم الاستجوابات، لافتا الى أن عدد من الأولويات التشريعية ومن أبرزها أسعار البانزين وتخفيض سن التقاعد.
وفي تصريح صحافي عقب الاجتماع النيابي الذي عقد في مكتبه بحضور 14 نائبا واعتذار 6 آخرين، قال البابطين إن هذا الاجتماع تنسيقي لبداية دور الانعقاد للتركيز على القضايا التشريعية والقضايا الرقابية، وفي البداية وباسم زملائي نتقدم بالاستياء الشديد لطريقة تعامل الحكومة مع معطيات الأحداث المختلفة سواء كانت اعتراضات سجلت من تصريحات بعض الوزراء على التحركات التشريعية التي أبداها بعض النواب مما اضطرنا لتقديم طلبات استعجال وتحديد ملفات أسعار البانزين والتقاعد المبكر.
وأضاف البابطين «تقدمنا بتشريعات عديدة خلال دور الانعقاد الأول وكنا ننتقل فيها من اللجان الفنية إلى اللجنة التشريعية إلى مكتب المجلس وكثير منها أصبحت تشريعات جاهزة وبانتظار التصويت عليها في المجلس، ولذلك اليوم اضطررنا إلى تقديم طلبات استعجال من أجل إقرارها».
وتابع «إشارات الحكومة سيئة في شأن هذه القوانين وبالتالي وقفنا في حملاتنا الانتخابية وتحدثنا عن أمور متعددة، وفعلا تقدمنا بهذه القضايا على شكل قوانين ولكن خرجت لنا تصريحات لا تؤيد هذه القوانين وكانهم يريدون أن يتعاملوا مع هذه القوانين كما هو الحال في تعاملهم مع قانون مكافآت العسكريين الذي أقر بأغلبية المجلس وتم إعادته من قبل الحكومة»، مضيفا أن هناك الكثير من التشريعات التي تتعطل سواء بتأخيرها داخل المجلس أو برفضها من قبل الحكومة وكثير من الناس يسألون عن هذه التشريعات المنتظرة، واتفقنا بالاجتماع على تحديد أولويات تشريعية مثل أسعار البانزين والتقاعد المبكر.
وقال: نطمح أن يكون هناك تعاون من قبل الحكومة لإقرار هذه القوانين، والتعاون في شأن هذه التشريعات ستكون إحدى نقاط الفصل التي ستحدد آلية التعامل مع الحكومة، مشيرا إلى إننا جميعنا نؤكد على أن من حق النائب أن يقدم الاستجواب، وبالفعل تم تقديم استجواب للشيخ محمد العبدالله وهناك استجوابات مقبلة تم الاعلان عنها لوزيرة الشؤون ووزير النفط، وهذه الإعلانات كانت فرصة حقيقية للحكومة بأن تعديل من أدائها، وتم الاتفاق بالاجتماع بان لكل نائب الحق بتقديم الاستجواب المناسب، بالإضافة إلى تمكين المستجوب من الصعود على المنصة ورفض السرية والدستورية ولا للتشريعية، والحكومة تعمل مسبقا بأن هناك تهديدات جدية بالاستجواب، فلماذا لم تعالج الحكومة هذه الأمور.
وقال «إذا كانت الحكومة مهتمة أمامها طريقين، إما معالجة الأمور المطروحة من قبل النواب أو مواجهة الاستجواب والصعود على المنصة، وفي الحال الذي ترى فيه الحكومة أن هناك استياء نيابي من أداء وزير معين تستطيع معالجة هذا الأمر من خلال تشكيل وزاري جديد.
وأوضح إنه في كل قضية سواء تشريعية أو رقابية نجد هذا التوجه من الحكومة وبالتالي الاسطوانة التي سوف تشغل في الفترة المقبلة أن النواب يبحثون عن التأزيم ولا يريدون التعاون..»الناس اليوم واعين ولا تستطيعون ترويج مثل هذا الشائعات، ولكن نحن أمام موقف بأن الاستجواب الذي قدم أو التي سوف تقدم مستقبلا هي استجوابات مستحقة والحكم يكون بعد سماع المرافعات.
وقال الحكومة هي من تحدد طبيعة العلاقة بين السلطتين، وفي الأسبوع المقبل سيعقد اجتماع آخر لتحديد أولويات التشريعية التي تهم الشارع، واليوم المجلس حتى هذه اللحظة لا يلبي طموحات المواطنين وفشل فيما يراه المواطن من مصلحة عامة.
وأشار الى أن الحديث عن الاستجواب ليس فقط عن الوزراء بل هناك حديث عن استجواب رئيس مجلس الوزراء، ونحن نقول بأن جميع الطرق مفتوحة لمصلحة المواطن ولن يكون هناك خطوط حمراء في الثلاث أشهر القادمة.
ولفت إلى أن الاجتماع اليوم كان اجتماعات تحضيريا لاجتماع اخر يقعد في الاسبوع المقبل.
وفي موضوع مختلف «بين البابطين أن زيادة الضرائب على المواطنين دون الرجوع إلى المجلس غير دستوري ﻷن الضرائب تشرع بقانون عبر المجلس واذا استمرت الحكومة بهذا القانون سيكون هذا اعلان نهاية العلاقة بين السلطتين».
وأضاف: لن تكون المواجهة بيننا من خلال الاستجوابات فقط.
وتابع: سواء قانون الضريبة المضافة أو قانون الضريبة الذي تعدون له مرفوض، ونعلن اليوم بشكل واضح وصريح والناس تردد بأنهم شبعت من التصريحات دون أن يكون هناك فعل، وأقول لهم الآن نحن باتجاه الفعل.
وقال: المحل الحقيقي في دور الانعقاد المقبل سيكون هذه القضايا التي تمت مناقشتها.
وأضاف: المبادرة اتت اليوم لتوحيد الصفوف بين النواب لتحديد أولويات المواطنين لأنه بالعمل الفردي لن نصل إلى الاهداف المرجوة، وبشأن الاستجوابات حق لكل نائب والطريقة الوحيدة لتقييم الاستجوابات تكون بعد سماع المرافعات.
وتابع: والآن أصبح هناك تنسيق في شأن التشريعات والاستجوابات المقبلة، مبينا ان الاجتماع المقبل سيكون حاسم في العديد من الملفات، وبشأن آلية تعامل الحكومة مع الاستجوابات ليس أنا من أقول للحكومة ماذا تفعل، والعملية واضحة، وإذا كانت تريد الاستقالة أو التدوير أو إعادة التشكيل فهي من تتحمل نتيجة قرارها وبالنسبة لنا كنواب سندعوا لاجتماعات تنسيقية متكررة للتنسيق للتعامل مع الحكومة وباعتقادي الشخصي هذه الحكومة لا تستحق الاستمرار.
الحضور: وليد الطبطبائي، عمر الطبطبائي، ماجد المطيري، محمد المطير، رياض العدساني، عبدالكريم الكندري، ثامر السويط، نايف المرداس، أسامه الشاهين، جمعان الحربش، مبارك الحجرف، علي الدقباسي، شعيب المويزري.
المعتذرون: الحميدي السبيعي، خالد العتيبي، عادل الدمخي، محمد هايف، محمد الدلال، عبدالله فهاد.
