كويت تايمز 
كويت تايمز: توقع المركز الديبلوماسي للدراسات الاستراتيجية تجاوز حجم سوق الطاقة النظيفة في الدول العربية 300 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030.
وقال المركز في تقرير متخصص اليوم إن «هناك زيادة في المنافسة عالميا في هذا المجال وبات لزاما على دول مجلس التعاون الخليجي وضع القوانين والأطر التشريعية الجاذبة للاستثمار الأجنبي لتعزيز بيئة الأعمال عموما والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة تحديدا»، مضيفاً إنه «رغم أهمية الوقوف لحل الأزمة الراهنة في سوق النفط فإن الأهم بالنسبة للبلدان الخليجية هو مسارها المستقبلي في ظل بيئة نفطية منخفضة الأسعار بسبب عدم القدرة على التنبؤ بمستويات الطلب العالمي وإمدادات الوقود الأحفوري».
وذكر إن «مجموعة من العوامل البيئية والتكنولوجية والجيواستراتيجية تدفع عددا لا بأس به من أكبر المستهلكين للنفط في العالم بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي نفسها نحو بدائل الطاقة المتجددة وهو ما ينبغي أن تبحث عنه الدول الخليجية فعلا».
وبين أن «قطاع الطاقة المتجددة يوفر لمنطقة الخليج العربي فرصة حقيقية في حين تتراجع الأهمية العالمية للوقود الأحفوري ودول الخليج بالفعل لديها الإمكانات لتحقيق تقدم كبير في ذلك القطاع».
وقال المركز الديبلوماسي إن «مساعي الدول المنتجة للنفط والهادفة إلى استقطاب استثمارات أجنبية تشير بالفعل إلى رغبتها في تحقيق مزيد من تنويع مصادر الدخل القومي ما يساهم في تخفيف وطأة الضغوط الاقتصادية الناتجة من التقلبات في أسواق النفط العالمية».
ولفت إلى أن «نجاح تلك المساعي يتطلب مقومات أساسية كالبحث عن عوامل الأمن والاستقرار وتوفير بيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية فضلا عن ذلك لابد من وضع خطة استثمارية قابلة للتطبيق».
وأشار إلى أن «تلك الدول إذا تمكنت من تأمين تلك الشروط فستتمكن حتما من تعزيز مكانتها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وسيساهم ذلك أيضا في رفع مستوى التنافسية في ما بينها لزيادة مساهمة تلك الاستثمارات في الناتج المحلي»، موضحاً أنه «مع زيادة حدة المنافسة عالميا لابد أن تركز الدول الخليجية على سياسات الانفتاح الاقتصادي لأنها ركن أساسي في تشجيع القطاع الخاص على لعب دور أكبر في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة تزامنا مع دعم قطاع الطاقة وتقديم حزمة متنوعة من التسهيلات والمزايا للشركات وتطوير بنية تحتية بمعايير عالمية».
وأشار المركز الديبلوماسي إلى أن «السعودية تعكف حاليا على مراجعة وتحديث خطة وطنية استراتيجية تستهدف استدامة التنمية ومواجهة زيادة الطلب على الطاقة عامة والكهرباء والمياه خاصة من خلال التوسع في مجالات الطاقة المتجددة (الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة)».
وعن تجربة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال أكد أن «الإمارات هي الرائد خليجيا وعالميا في استثمارات الطاقة المتجددة حيث تسعى إلى رفع نسبة مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة إلى 24 في المئة بحلول عام 2021»، لافتاً الى أن «ذلك يأتي في إطار خطة طويلة المدى لتعزيز الجهود الاستباقية التي تبذلها القيادة في دولة الإمارات استجابة للحاجة إلى تنويع الاقتصاد الوطني والمساهمة في تلبية حاجة العالم إلى التقنيات المستدامة».
وبين أن «الإمارات لا تسعى إلى زيادة إنتاج الطاقة النظيفة وحسب بل تتبنى خططا لترشيد الاستهلاك أيضا حيث شهد قطاع الطاقة توفيرا في الاستهلاك بلغ 10 في المئة أي 670 مليون درهم سنويا ويمكن أن يرتفع إلى 7ر1 مليار في حال ارتفعت نسبة التوفير إلى 30 في المئة».
وأوضح تقرير المركز أن «دول مجلس التعاون الخليجي لديها مستويات عالية من استهلاك الطاقة وأن هناك فقدانا كبيرا محتملا لعائدات النفط والغاز بسبب ارتفاع مستويات استهلاك النفط والغاز المحلية»، وقال إنه ولأهداف الحفاظ على البيئة تتبع حكومات دول مجلس التعاون استراتيجيات التنويع الاقتصادي منذ 1990 والطاقة المتجددة هو عنصر يستشهد بها كثيرا من تلك الاستراتيجية «فهي صناعة جذابة لا سيما أنها اتفقت مع الرغبة في تحويل الدول الخليجية إلى اقتصادات قائمة على أساس المعرفة المتطورة والتكنولوجيات المتجددة».
وبين أن «توفر معظم مصادر الطاقة المتجددة يعد الفرصة الأهم لدول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق تقدم اقتصادي حقيقي وتطوير قيمة الناتج المحلي الإجمالي من الناحية الاستراتيجية والتكنولوجية من الدرجة الدولية»، مشيراً الى «وجوب تعاون دول مجلس التعاون في إجراء البحوث المشتركة تحت مظلة هيئات بحوث تعاونية ومتزامنة بدلا من شروع كل دولة في توفير برنامج أبحاث للطاقة المتجددة الخاصة بها».
