صالح عاشور يقدم قانونا لمنح المرأة الموظفة اجازة تفرغ لرعاية الأسرة

كويت تايمز: قدم النائب صالح عاشور اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرر) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1969 في شأن الخدمة المدنية , لمنح المراة الكويتية الموظفة اجازة تفرغ لرعاية الاسرة

وجاء في المقترح

( مادة أولى )

تضاف مادة جديدة برقم (22 مكررا) إلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1969 المشار إليه نصا كالتالي:

“يجوز للمرأة الكويتية المتزوجة التي ترعى أولاد ، وإذا كانت تشغل وظيفة مدنية في جهة حكومية ، أن تطلب منحها إجازة تفرغ لرعاية أسرتها ، مقابل مكافأة تعادل نصف المرتب الذي تتقاضاه ، وذلك طيلة فترة التفرغ.

كما تستحق المرأة الكويتية المتزوجة والتي ترعى أولاد ، إذا كانت مرشحة لوظيفة مدنية في جهة حكومية وأعلنت عدم رغبتها في التوظيف ، مكافأة تفرغ لرعاية أسرتها وفق مؤهلاتها العلمية والعملية ، ويصدر مجلس الخدمة المدنية بتوصية من ديوان الخدمة المدنية النظم والضوابط والشروط اللازمة لتنفيذ هذا القانون”

( مادة ثانية )

تؤخذ المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة .

( مادة ثالثة )

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

( مادة رابعة )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

***المذكرة الايضاحية :

يهدف هذا الاقتراح بقانون إلى تشجيع الزوجة الكويتية العاملة في القطاع العام التي ترعى أولاد على التفرغ لرعاية أسرتها ، مقابل نصف المرتب الذي تتقاضاه ، باعتبارها في إجازة تفرغ ، ولذا يحقق المشروع غاية سامية هي تكريس الأمهات جل وقتهن في الاهتمام بشئون الاسرة زوجا واولاد ، الامر الذي يخلق أسرا متماسكة وينشئ أجيالا من الأبناء والبنات الصالحين ، ويعالج الاقتراح في ذات الوقت مشكلة غياب الابوين معظم اليوم عن المنزل مما يضعف دورهما الرقابي والتربوي والابوي ، ويفتح هذا باباً للانحراف الابتعاد عن الطريق القويم ، خاصة واننا نعيش في عالم متغير تهيمن عليه وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة بخيرها وشرها ، مما يستدعي انصراف الزوجة إلى بيتها وتوجيه جل وقتها وجهدها في تنمية البيئة السليمة والصحية لزوجها وأبنائها ، ولما كانت ضروريات الحياة تتطلب توفير موارد مالية كافية ، ولتعويض المرأة العاملة عن بعض ما كانت تتقاضاه نص الاقتراح على منحها إجازة تفرغ بنصف مرتب .

وحتى تكون المعالجة شاملة لمشكلة غياب الزوجة أو الأم عن منزلها وأسرتها معظم اليوم ، رؤى أن يشمل الاقتراح الزوجات الكويتيات اللائي يرعن أولاد من المرشحات لوظائف في الخدمة المدنية ، بحيث يمنحن مكافأة تفرغ ولقاء إلان تخليهن عن الترشيح والبقاء بجانب أسرهن ، وحيث أن وضع المرشحة للوظيفة يختلف عن الموظفة أذ لا يوجد مرتب نبني عليه المكافأة ، فقد ترك لمجلس الخدمة المدنية بناء على توصية من ديوان الخدمة المدنية أن يضع الضوابط والشروط والنظم المناسبة لتنفيذ القانون ، بما في ذلك أخذ كافة العوامل في الاعتبار من حيث المؤهل العلمي أو الخبرة أو السن وغيرها .

ولما كان الاقتراح من شأنه كأي مشروع إصلاحي اجتماعي أن يتطلب موارد مالية إضافية ، فقد نص على أخذ المبالغ اللازمة للتنفيذ من الاحتياطي العام للدولة .
إن من شأن هذا الاقتراح بعد إجازته ، أن يدعم ويقوي الأواصر الأسرية داخل البيت الكويتي ، ويتيح رعاية أفضل للأبناء والبنات وحتى الزوج ، كما أن من مزاياه توفير فرص عمل أكثر وتقليل حمى التنافس بين المرشحين للوظائف ، وكذلك توفير مبالغ طائلة ظلت الدولة تنفقها على المرتبات والعلاوات والبدلات .

وبهذه الطريقة يكون الاقتراح قد حقق توازنا بين المصلحة العامة والمتمثلة في بقاء الزوجة أو الأم في بيتها لرعاية أسرتها ، والتي تمثل نواة المجتمع ، وبين حق المرأة في أن تعمل وتتلقى مقابلا ماليا تواجه به ظروف الحياة .

ولقد اشترط النص المقترح أن تكون المرأة كويتية ومتزوجة وترعى أولاد ، لأن هذه الصفات هي التي تؤهلها للاستفادة من القانون المقترح ، إذ هي المستهدفة بتحقيق الغاية منه ، لذا لم يشمل القانون الموظفات غير الكويتيات أو الغير متزوجات أو اللائي لا يرغبن أولاد .