كويت تايمز: وافق مجلس الأمة خلال جلسته العادية أمس، على رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، بشأن تكليف اللجنة (بصفتها لجنة تحقيق)، بتحديد مسؤولية موظفي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، في تخصيص حيازات زراعية لشركات مزورة طلبت فيها تمديد المدة لإعداد تقريرها واستكمال التحقيق حتى بداية دور الانعقاد القادم. ورفض المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب سلطان الشمري في القضية رقم 45/2016 جنح صحافة، في حين وافق على طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب د.عبدالحميد دشتي في قضيتين، الأولى حصر نيابة الإعلام جنح مباحث الإلكترونية المقيدة برقم 556/2016، والأخرى جنايات أمن دولة المقيدة برقم 17/2016. من جهته، أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر العيسى، عدم رفع نسب القبول في جامعة الكويت، مبينا أنه لن يتم رفض أي طالب يستوفي شروط القبول.
تحقيقات «الحيازات المزورة».. إلى الانعقاد المقبل
وأوضح الوزير العيسى في مداخلة له خلال الجلسة، أن وزارة التعليم العالي لديها حظر على عديد من الجامعات في الخارج، مؤكدا حرص الوزارة على توجيه الطلبة المبتعثين لاختيار أفضل الجامعات.
من ناحيته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، إن مجلس الوزراء اتخذ قرارا برفع مشروع مرسوم بقانون بربط ميزانيتي الهيئة العامة لمكافحة الفساد وهيئة أسواق المال الكويتية إلى سمو أمير البلاد للتوقيع عليه، لافتا إلى «وجوب وروده إلى مجلس الأمة خلال 24 ساعة».