كويت تايمز 
رد النائبان رياض العدساني وعبدالكريم الكندري على طلب الاستيضاح المقدم من قبل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة محمد العبدالله، مؤكدين أن المخالفات الواردة في صحيفة الاستجواب مستمدة من التقارير الرسمية ومن ديوان المحاسبة.
وفيما يلي نص الرد:
“انطلاقاً منا نحن مقدمي الاستجواب بصياغة الصحيفة المقدمة للوزير المستجوب والتي روعي فيها نص المادة سالفة الذكر وكذلك قرار المحكمة الدستورية لسنة 2004 والخاص بطلب تفسير المادة (100 و101) من الدستور وعليه جاء الإستجواب واضحاً بمحاوره ومحدداً في قضاياه وجاءت عباراته صريحه نافية للجهالة في محتواها وتشير بصراحة للمخالفات الصارخة واستباحة المال العام وتفاقم المخالفات وزيادة الهدر وعدم الضبط دون الالتزام في أوجه الصرف وهي مرصودة بصحيفة الاستجواب من صفحة (5 إلى 12) وأيضا من صفحة (17 إلى 19).
وجاء طلب الاستيضاح من قبل الوزير المستجوب بعد بيان مجلس الوزراء باجتماعه يوم الاثنين الموافــق 16 أكتوبر2017 بأن المجلس يؤكد قناعته واطمئنانه لردود وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة على الاستجواب المقدم له من النائبين رياض العدساني ود.عبدالكريم الكندري وعلما بأنه طلب استيضاح بتاريخ 15 أكتوبر 2017 مما يؤكد تضارب الوزير المستجوب مع إعلان مجلس الوزراء.
صحيفة الإستجواب صفحة (6) بينت حجم المخالفات وعدم الإلتزام بقواعد الميزانية والهدر وزيادة المصاريف ومنها زيادة العهد التي لم تتم تسويتها وقد ذكر في الصحيفة النص الآتي (الأمانة العامة نحو 12 مليون دينار بالإضافة إلى الجهات الأخرى التي تتبع الوزير المستجوب مثل إدارة الفتوى والتشريع نحو 84 ألف دينار والإدارة العامة للإطفاء نحو 2.8 مليون دينار وديوان الخدمة المدنية نحو 26 مليون دينار ووزارة الإعلام نحو 1.8 مليون دينار، وهذا يعتبر تعد واضح وعدم التزام بالصرف في حدود الميزانية المعتمد لها، وهو ما يعرف اصطلاحا بالصرف موقتا على حساب العُهد إلى حين تغطية هذا التجاوز المالي من ميزانية الجهة الحكومية في السنة المالية المقبلة أو من الوفورات المالية المتحققة من بنود أخرى من ميزانية الجهة بنهاية السنة المالية ولكن الإجراءات المتبعة تعد تجاوز على الميزانية المعتمدة والحساب الختامي ولم يتم تسويتها محاسبياً.
وكذلك بصحيفة الإستجواب وتحديداً صفحة (7) أشارت إلى مخالفة قواعد الميزانية وكذلك مخالفة قرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2011 بالإضافة إلى صفحة (18) قد وضحنا استمرار عدم وجود هيكل تنظيمي معتمد للقطاعات الفنية بإدارة الفتوى والتشريع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2011 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية.
وفي صفحة (11) من صحيفة الإستجواب قد وضحنا انحدار مستوى وزارة الإعلام وذلك من خلال ما تم رصده من مخالفات وملاحظات بتقارير الجهات الرقابية، وبـإمكانكم الرجوع للصفحة المشار إليها حيث بينا تراكم مستحقات الوزارة من الإيرادات غير المحصلة لدى المنتفعين بخدماتها الإعلامية بلغ ما أمكن حصره 4.432.553 دينار، وكذلك الاستناد على التقرير الربع السنوي الأول للسنة المالية 2016/2017 عما أسفرت عنه الرقابة المسبقة على تنفيذ ميزانية وزارة الإعلام من صفحة (153) والتقرير الربع السنوي الثاني للسنة المالية 2016/2017 عما أسفرت عنه الرقابة المسبقة على تنفيذ ميزانية وزارة الإعلام صفحة (155 إلى 156) حيث أن التقرير المشار إليه يوضح مخالفات قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية بالإضافة إلى (تقرير ديوان المحاسبة – تابع الجزء الأول) من صفحة (355 إلى 373) والذي يبين نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية، وقد لاحظ الديوان أن أغلب الملاحظات كان رد الوزارة “سيتم دارسة الملاحظة وموافاة الديوان بذلك” مما يشير إلى التسويف والمماطلة من قبل المسؤولين أو أنه لا يوجد إجابة على الملاحظة، أي تفاقم الملاحظات واستمرارها وغياب المسؤولية وعدم الجدية بتلافيها.
وما سجله ديوان المحاسبة من عدم وجود أمناء عُهد لمعظم الإدارات بوزارة الإعلام وعدم وجود سجلات تنظيمية لها سواء على مستوى الإدارات أو المواد بما يقارب 26 مليون دينار مما تسبب بعدم التمكن من مطابقة أرصدة المواد الفعلية عما هو مقيد بالدفاتر بالمخالفة للتعاميم المالية المنظمة لهذه العمليات، وهو ما يعني فقدان الرقابة المالية على هذا المبلغ الضخم.
وبصحيفة الاستجواب أشرنا إلى القاعدة الأولى من القواعد العامة لتنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية التي نصت على (إيجاد نوع من التوازن بين إيرادات الخدمات والمصروفات التي تنفق لتأديتها) إلا أن هذه القاعدة غير مطبقة بشكل سليم.
نرفق لكم مخالفات قامت بها الأمانة العامة لمجلس الوزراء الواردة بصحيفة الإستجواب:
• تقرير ديوان المحاسبة صفحة (57) نقطة رقم (7) مخالفة قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 وكذلك نقطة (8 و9) مخالفة قواعد تنفيذ الميزانية.
• تقرير ديوان المحاسبة صفحة (58) نقطة رقم (10) مخالفة قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1979 وكذلك تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1986 بشأن كيفية إحكام الرقابة على صرف العلاوة الاجتماعية بالإضافة إلى نقطة رقم (11) مخالفة بند (هـ) من المادة 7 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (38) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وشروط النقل والندب.
• تقرير ديوان المحاسبة صفحة (59) نقطة رقم (12) مخالفة أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2005.
وبختام صحيفة الاستجواب وتحديداً صفحة (19) قد وضحنا الآتي:
أكد ديوان المحاسبة على عدم جدية عدد من الجهات التابعة للوزير ومنها الأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية ووزارة الإعلام، أما جهاز المراقبين الماليين فقد سجل على تنفيذ ميزانية الجهات عدة مخالفات.
• مجلس الوزراء – الأمانة العامة 12 مخالفة.
• إدارة الفتوى والتشريع 4 مخالفة.
• ديوان الخدمة المدنية 989 مخالفة.
• وزارة الإعلام 229 مخالفة.
وأن تقارير الجهات الرقابية ترتكز على النهج المهني في فحص وتنفيذ المهام الرقابية بإعداد تقارير سنوية عن كل من نتائج الفحص والمراجعة ورصد المخالفات وهي بمتناول السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وصحيفة الاستجواب تناولت عدة مخالفات (تنفيذية – مالية – إدارية) وهي مقيدة في تقارير الجهات الرقابية والتي تقوم بفحص بيانات الحسابات الختامية للجهات الحكومية وأهم الملاحظات التي أسفرت عنها نتائج الفحص والمراجعة.
كما أشار ديوان المحاسبة على ظهور بعض الجوانب والموضوعات ذات العلاقة بسلامة ومشروعية استخدام الأموال العامة وحسن إدارتها ووقف جوانب الهدر، والتي يضعها الديوان ضمن تقريره هذا أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية لأهميتها وتأثيرها على المجتمع وذلك لمعالجتها ووضع الإجراءات اللازمة لتلافيها.
ونفيدكم علماً أن الاستجواب المقدم للوزير جاء واضحاً ومنصباً على وقائع محددة وأن الملاحظات والمخالفات الواردة فيه مقتبسة من تقارير ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، لذا نطالب الوزير المستجوب الرجوع لذات الصحيفة وتقارير الجهات الرقابية المشار إليها في تبيان طلبكم بالاستيضاح والوثائق والمستندات”.
وسلم النائب رياض العدساني اليوم رئيس مجلس الأمة الرد حول استيضاحات الوزير العبدالله فيما يخص الاستجواب المقدم له.
