توصيتان فقط.. نصيب الرياضة في دور الانعقاد الأول

كويت تايمز: وافق مجلس الأمة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الخامس عشر على 358 توصية منها 347 توصية وردت في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن الحسابات الختامية وربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والجهات والهيئات المستقلة والمحلقة، فيما وافق المجلس على 11 توصية إثر نظر 3 طلبات مناقشة عن الوضع الرياضي وقضية حلب والإيداعات المليونية.

والتوصيات تنظمها المادة 117 من اللائحة الداخلية التي تنص على أن لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة، وجاءت توصيات المجلس للحكومة على النحو التالي:

الوضع الرياضي: توصيتان

وفي جلسة 21 ديسمبر 2016 ناقش المجلس في جلسة خاصة الوضع الرياضي وانتهى إلى توصيتين هما:

1- تشكيل لجنة مؤقتة للشباب والرياضة في جلسة 27 ديسمبر الجاري.

2- تكليف اللجنة دراسة كل المشاريع والاقتراحات بقوانين المقدمة من جميع الأطراف، والاجتماع بمختلف الجهات الرياضية، ودعوة الهيئات الدولية المعنية، والاستماع لوجهة نظرها، على أن ترفع تقريرها إلى المجلس، متضمنًا قانونًا جديدًا يواكب التطورات الرياضية، ويواكب الميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية للمنظمات الدولية، بما لا يعارض الدستور وسيادة الدولة، وذلك خلال 3 أشهر من تكليف اللجنة.

قضية حلب: 6 توصيات

في جلسة 27 ديسمبر2016 عقد المجلس جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في مدينة حلب السورية وانتهى إلى 6 توصيات وإصدار بيان سياسي وهي:

١- مطالبة وزارة الخارجية الكويتية بالتحرك عربيًّا ودوليًّا للسعي لاستصدار قرار من مجلس الأمن بإحالة ملف جرائم الإبادة الجماعية ضد الإنسانية الى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ومنها للفصل السابع.

٢- مطالبة وزارة الداخلية بتسهيل إجراءات إقامة والتحاق الإخوة السوريين بأهلهم المقيمين في الكويت.

٣- مطالبة وزارة الصحة الكويتية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتية بزيادة عدد القوافل الطبية المسيرة من أجل إسعاف السوريين وتقديم الرعاية الطبية للاجئين السوريين في الدول التي تستقبلهم.

٤- المطالبة برفع الحصار عن المواطنين السوريين المحاصرين في جميع البلدان السورية.

٥- توصيل المساعدات الإنسانية لجميع البلدان السورية المحاصرة من غذاء ومواد طبية ومساعدات.

٦- التعاون مع الدول المعنية بالقضية السورية بإيجاد حلول سياسية لحل المشكلة بعيدًا عن استخدام القوة والسلاح كوسيلة للحل.

الإيداعات المليونية: 3 توصيات

خصص المجلس ساعة في جلسة 15 فبراير 2017 لمناقشة قضية الإيداعات وانتهى إلى 3 توصيات هي:

1- استعجال مجلس الأمة البت في تعديلات قوانين مكافحة الفساد وبخاصة ما يتعلق بالقانون المقترح بشأن تعارض المصالح وذلك خلال شهر من تاريخ الجلسة المقبلة للمجلس».

2- قيام مجلس الأمة بتدعيم نزاهة المجلس وقيمه البرلمانية من خلال تعديلات قانون اللائحة الداخلية على أن يقوم المجلس بالبت في التعديلات المقترحة بشأنها خلال شهرين من تاريخ الجلسة.

3- تكليف كل من ديوان المحاسبة والطلب من هيئة مكافحة الفساد القيام بفتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006، وتكليف كل من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد القيام بتقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار التجاوزات المتعلقة بقضايا الإيداعات والتحويلات المليونية ولهما التواصل والطلب والتنسيق مع الجهات المعنية كافة في الدولة.

التوصيات الواردة في تقارير لجنة الميزانيات

وافق المجلس خلال مناقشته للحسابات الختامية للسنة المالية 2015 – 2016 للوزارات والجهات الحكومية الملحقة والمستقلة وربط ميزانية تلك الوزارات والجهات للسنة المالية 2017 – 2018 على التوصيات الواردة في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية وأحالها على الحكومة وقد بلغ عدد التوصيات 347 توصية وكان العدد الاكبر منها عن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة فتضمن تقرير لجنة الميزانيات 24 توصية.

باب النفقات الرأسمالية: 10 توصيات

في جلسة 12 أبريل 2017 وافق المجلس على التوصيات الواردة في تقرير لجنة الميزانيات عن الباب الثاني (شراء الأصول غير المتداولة) في مشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2017، وعددها 10 توصيات جاءت على النحو التالي:

1 – إعادة النظر في أولوية المشاريع التي تدرج لها اعتمادات في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وترتيبها حسب الأهمية بما يتسق مع الفقرة التنفيذية لكل جهة حكومية، كي لا يتم تضخيم الميزانية بمبالغ لا يتم الاستفادة منها خاصة وأن العجز المالي ما زال مستمرًا، ووجود توجه للاقتراض الخارجي لتمويل الميزانية.

2 – ضرورة التزام الجهات الحكومية بعرض تعاقداتها على ديوان المحاسبة بعد موافقة لجنة المناقصات بالمدد المحددة قانونا لتلافي تأخر تنفيذ المشاريع وتجنبًا لارتفاع تكلفتها مستقبلًا.

3 – اتخاذ خطوات جادة للحد من لجوء الجهات الحكومية لتوقيع عقود إدارة مشاريعها الإنشائية مع المكاتب الهندسية وتعزيز دور الإدارة الهندسية في الجهات الحكومية للقيام بهذه المهمة، واقتصار اللجوء للتعاقد مع تلك المكاتب في المشاريع ذات الطبيعة الهندسية والفنية العالمية التي تفوق القدرة الإشرافية للجهة مع إلزام تلك المكاتب على تدريب الكوادر الوطنية للقيام بهذه المهام مستقبلًا.

4 – على وزارة المالية توجيه الجهات الحكومية بالتقيد بالمبالغ المدرجة في التوجيه الثالث للميزانية، وعدم إجراء مناقلات مالية إلا بعد التأكد من استحقاقها وألّا تكون تلك المناقلات من مشاريع ذات أولوية إستراتيجية لعمل الجهة إلى مشاريع ذات أهمية أقل.

5 – ضرورة حسم التوجه الحكومي حيال الهيئة العامة للطرق والنقل البري بعدما تبين أن عددًا من الجهات الحكومية لم تنقل اختصاصاتها إلى الهيئة رغم أنها معنية بتلك الاختصاصات قانونًا.

6 – على وزارة المالية مراجعة مكونات المشاريع الإنشائية التي تتقدم بها الجهات الحكومية والتأكد من عدم تماثلها ودراسة مدى إمكانية دمجها للتقليل من تكاليفها.

7 – ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط عمليات شراء العقارات لمقار الجهات الحكومية بالخارج لتوفير مبالغ إيجارها التي تتحملها الخزانة العامة مع التقيد باشتراطات الجهات الرقابية.

8 – قيام وزارة الكهرباء والماء بمراجعة تكاليف الصيانة الجذرية لمحطات توليد الطاقة والسعي لتخفيض تكاليفها، وصيانتها بالطرق العلمية الحديثة وإيجاد البدائل المناسبة للمحطات ذات التكلفة العالية بالصيانة، مع وجود نظرة أكثر شمولية في مستقبل توفير الطاقة في ظل دخول محطات طاقة جديدة ووجود مشاريع لتوليد الطاقة من مصادر متجددة.

9 – استخدام وزارة الأشغال للأساليب الحديثة لصيانة الطرق بكفاءة وتوجيه الاعتمادات المالية المرصودة لها بطريقة مثلى وتقوية الجانب الإشرافي للوزارة على عقودها وتأكدها من قيام مقاولي تلك العقود بالالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة.

10 – يجب على وزارة الصحة شراء الأجهزة الطبية وفق احتياجاتها الفعلية واستخدام الأموال المرصودة لها بكفاءة وفاعلية وذلك لتلافي تكدسها في المخازن في ظل وجود نقص في الأجهزة الطبية التي تحتاجها المراكز الصحية.

11 جهة: 109 توصيات

في جلسة 24 مايو 2017 وافق المجلس على التوصيات الواردة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن 11 جهة وعددها 109 توصيات

هيئة الزراعة: 17 توصية

تضمن تقرير لجنة الميزانيات عن هيئة شؤون الزراعة 17 توصية وهي:

1- التعاون مع الجهات الرقابية واتخاذ الخطوات العملية الجادة في تسوية جميع الملاحظات المسجلة على الهيئة في التقارير الرقابية، وإيجاد آليات أكثر تفاعلية وتواصلية معها بعيدا عن الطرق التقليدية لما له من أثر في تسوية الملاحظات أولًا بأول، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

2- التنسيق مع الجهات الرقابية لإنشاء إدارة التدقيق الداخلي وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشراقية، وتفعيلها تفعيلًا كاملًا لما له من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

3- العمل على تعزيز كفاءة الأنظمة المحاسبية لدى الهيئة بالتعاون مع جهاز المراقبين الماليين ومعالجة أوجه القصور في نظم الرقابة الداخلية، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

4- ضرورة قيام مجلس إدارة الهيئة بدوره الأساسي والعمل على تسوية الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة والمساهمة في تذليل المعوقات التي تواجه الإدارة التنفيذية في حل تلك الملاحظات، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

5- العمل على تركيز الجهود نحو تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي تنفيذًا لقانون إنشاء الهيئة الذي ركز على أهمية زيادة الإنتاج في مجال الثروات النباتية والحيوانية والسمكية وربط الدعم المقدم للمربي المنتج فقط، والتنسيق مع الجهات الرقابية ووزارة المالية بشأن دعم الأعلاف ووصوله إلى مستحقيه، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

6- اتخاذ الإجراءات الجادة لسحب الحيازات المخالفة للأغراض المخصصة من أجلها والأخرى غير المستغلة لإعادة استغلالها في تلبية الحاجات الماسة للبلاد في الأمن الغذائي وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

7- قيام الهيئة بإدارة أعمالها الأساسية التي نص قانون إنشائها عليها بنفسها وعدم إسنادها للشركات، والتعاون مع الجهات الرقابية لإيجاد آلية رقابية فعالة لضبط إصدار شهادات التحصين مع تأكيد اللجنة على كل توصيات ديوان المحاسبة الواردة في تقريره عن نتائج فحص ودراسة دعم الأعلاف وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

8- التنسيق مع ديوان المحاسبة للاستفادة من التقارير والدراسات المعدة من قبله والواردة أسماؤها في هذا التقرير.

9- الإسراع في تنفيذ المشاريع الإنشائية للهيئة وفقًا للجداول الزمنية المقررة مع ضبط تكاليف الإنشاء بخاصة أنها تعاني من تدنٍّ واضح في الإنجاز منذ سنوات طويلة مع التركيز على إنجاز الحدائق العامة والمتنزهات في مختلف المحافظات لتصبح متنفسا لأهالي مناطقها، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

10- الأخذ بعين الاعتبار السيرة الذاتية للشركات المراد ترسية العقود عليها، خاصة أن هناك شركات شاب تنفيذها عقودًا حكومية سابقة أوجه قصور ومخالفات وعدم التزام بالشروط التعاقدية ما يتطلب استبعادها تلافيا لتكرار تلك المخالفات وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

11- إعداد الهيئة (قائمة سوداء) بالشركات والمقاولين الذين يثبت تعثرهم في إنجاز المشاريع وتزويد لجنة المناقصات المركزية بها كي لا تسند إليهم أعمال أخرى مستقبلًا بالإضافة إلى اعتماد آليات معينة تضمن حق الهيئة في فسخ عقودها مع من يثبت تعثره أثناء التنفيذ والرجوع عليه بكل الإجراءات القانونية حفظًا لحق الجهة والمال العام، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

12- الاهتمام بثمر النخيل في شوارع الكويت والاستفادة منه بدلًا من تركه، وأن تقوم الهيئة بالتعاقد مع الشركات المتخصصة لرعايته بعد استجلاب عروض أسعار من المتناقصين للتفاضل بينهم للحصول على أفضل الخدمات الممكنة بأسعار تنافسية تقلل التكلفة على المال العام، والتركيز مستقبلًا على جودة ونوع النخيل المزروع، ووضع خطة للاستفادة من ثمره كبيعه وتصديره أو وبيعه لبيت الزكاة للاستفادة منه في مشاريع إفطار الصائم مثلًا، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

13- يجب إعطاء معهد الكويت للأبحاث العلمية الأولوية لأي أبحاث أو استشارات أو دراسات ترغب الجهة في تنفيذها في المجالات الداخلة في اختصاصات المعهد تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء وقواعد تنفيذ الميزانية، والتنسيق المسبق مع المعهد لتحديد الأبحاث والاستشارات والدراسات التي يقرر المعهد إمكانية تنفيذها بواسطته وذلك لضبط وترشيد الإنفاق العام والمساهمة في إبراز كفاءة العناصر الوطنية للمعهد في المجال البحثي، مع تنفيذ الهيئة توصيات المعهد في الدراسات والأبحاث التي يقدمها وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

14- يجب التنسيق وبوقت كافٍ مع مطبعة الحكومة بوزارة الإعلام عند رغبة الجهة في طباعة أي مطبوعات خاصة بها وذلك لضبط وترشيد الإنفاق العام في هذا المجال، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

15- الحفاظ على المخزون السمكي وإحكام الرقابة البحرية والتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية تحقيقا للمصلحة العامة في تطبيق تجاربه الناجحة في الاستزراع السمكي وتفعيل هذه التجارب عمليًّا ما سيسهم في خفض أسعارها والتنسيق والتواصل مع بلدية الكويت لتوفير المواقع البحرية اللازمة بهذا الشأن، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

16- قيام الهيئة بإعادة النظر فيما تم التوصل إليه من خطوات في عقد الزورق البحري والحرص على ضرورة مطابقة مواصفات العقد لاشتراطات الهيئة الفنية.

17- مبادرة الجهة في اقتراح أي تعديلات تشريعية لتزيل ما يعرقل أعمالها ورفعها للوزير المختص لتحقيق المصلحة العامة، مع وجود متابعة إدارية لهذه الاقتراحات بشكل دوري.

القوى العاملة: 7 توصيات

تضمن تقرير لجنة الميزانيات عن الهيئة العامة للقوى العاملة 7 توصيات وهي:
1 – التعاون مع الجهات الرقابية واتخاذ الخطوات العملية الجادة في تسوية جميع الملاحظات المسجلة على الهيئة في التقارير الرقابية، وإيجاد آليات أكثر تفاعلية وتواصلية معها بعيدا عن الطرق التقليدية لما له من أثر في تسوية الملاحظات أولا بأول، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

2 – العمل بشكل جاد للانتهاء من بعض صور التشابك الحاصل في بعض أعمال الهيئة مع الوزارة كما هو مثبت في تقارير الجهات الرقابية، وأن تقوم الهيئة بتحصيل إيراداتها بنفسها لا سيما أنها مستقلة ماليًّا وإداريًّا عن الوزارة.

3 – ضرورة العمل الجاد على استصدار لائحة تقدير للاحتياج العمالي كما نص قانون إنشاء الهيئة بذلك، ووضع أسس مهنية مبنية على الخبرة العملية للهيئة لتحديد سقف أعلى لتقدير الاحتياج العمالي لكل نشاط حسب حجم المنشأة وأعمالها التي تمارسها.

4 – قيام الهيئة بشكل دوري بدراسة الثغرات التي تنشأ من خلال الممارسة العملية فيما يتعلق بلوائحها الخاصة والعمل على سدها أولًا بأول.

5 – ضرورة اعتماد النظام الآلي الخاص بشأن حصر عدد خطابات الضمان وقيمها وتجديدها بطريقة آلية من قبل وزارة المالية، والتأكد من أنه بديل معتمد عن عمل قيود نظامية لها.

6 – ضرورة ضبط أعمال اللجان وفرق العمل لدى الهيئة، وعدم مخالفة قرارات وتعاميم مجلس وديوان الخدمة المدنية ذات العلاقة، واتخاذ ما يلزم من خطوات لتلافي ما سجله ديوان المحاسبة من وجود لجان شابها صورية في حضور بعض أعضائها كما هو مثبت في هذا التقرير استنادًا إلى ما ورد في تقارير الجهات الرقابية في بيان تلك المآخذ.

7 – مبادرة الجهة في اقتراح أي تعديلات تشريعية لتزيل ما يعرقل أعمالها، ورفعها للوزير المختص لتحقيق المصلحة العامة، مع وجود متابعة إدارية لهذه الاقتراحات بشكل دوري.

المعلومات المدنية: 6 توصيات

تضمن تقرير لجنة الميزانيات عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية 6 توصيات وهي:

1- التعاون الجاد مع الجهات الرقابية والأخذ بتوجيهاتها والتنسيق معها لاتخاذ الخطوات العملية في تسوية الملاحظات المسجلة في التقارير الرقابية وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

2 – قيام الهيئة بالتنسيق مع الجهات الرقابية ووزارة المالية بإعادة هيكلة العقود الموقعة من قبل الهيئة مع الشركات لتوفير عمالة فنية غير كويتية بتخصصات غير نادرة يمكن استبدالها بالكويتيين وتقليلها لصالح زيادة عدد الدرجات الوظيفية لتعيين الكويتيين، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

3 – إلحاق تبعية ادارة التدقيق الداخلي بأعلى سلطة إشرافيه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2011 والذي يقضي بأن تكون تحت الإشراف المباشر للوزير، وتفعليها تفعيلا كاملا لما له من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

4 – يجب إعطاء معهد الكويت للأبحاث العلمية الأولوية لأي أبحاث أو استشارات أو دراسات ترغب الجهة في تنفيذها في المجالات الداخلة في اختصاصات المعهد تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء وقواعد تنفيذ الميزانية، والتنسيق المسبق مع المعهد لتحديد الأبحاث والاستشارات والدراسات التي يقرر المعهد إمكانية تنفيذها بواسطته وذلك لضبط وترشيد الإنفاق العام والمساهمة في إبراز العناصر الوطنية للمعهد في المجال البحثي.

5 – تنسيق الهيئة مع وزارة المالية في إدراج أي مبالغ تخص نوع (الطبع) وذلك بتقديم البيانات اللازمة التي تراها وزارة المالية ضرورية وكافية بما يمكن الوزارة من تقدير ما يناسب الهيئة من الاعتماد المالي المخصص لهذا النوع.

6 – مبادرة الجهة في اقتراح أي تعديلات تشريعية لتزيل ما يعرقل أعمالها ورفعها للوزير المختص لتحقيق المصلحة العامة، مع وجود متابعة إدارية لهذه الاقتراحات بشكل دوري.

صندوق التنمية: 8 توصيات

تضمن تقرير لجنة الميزانيات عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 8 توصيات وهي:

1 -التعاون مع الجهات الرقابية واتخاذ الخطوات العملية الجادة في تسوية جميع الملاحظات المسجلة على الصندوق في التقارير الرقابية، والاهتمام بعرض ملاحظات ديوان المحاسبة على مجلس إدارة الصندوق لمناقشتها واتخاذ ما يلزم لتصويبها.

2 -التنسيق مع الجهات الرقابية لتصويب المآخذ في إدارة التدقيق الداخلي وتفعيلها تفعيلا كاملا لما له من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

3 -التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لإعادة النظر في اللوائح المنظمة لعمل الصندوق لتكون أكثر مرونة مع متطلباتها العملية بضوابط مقبولة مهنيًّا لا سيما في الملاحظات الواردة في هذا التقرير.

4 -التنسيق مع الجهات الرقابية ولا سيما ديوان المحاسبة في تلافي ما ورد على الصندوق من مآخذ مستمرة في الجانب الاستثماري، وإنشاء وحدة متخصصة لإدارة المخاطر وتعديل سياسات وإجراءات العمل في إدارة الاستثمار للحد من الآخذ التي سجلها الديوان في هذا الشأن.

5 -العمل على إنشاء مكاتب إشرافيه تابعة للصندوق ماليًّا وإداريًّا وجعلها جزءًا من هيكلة التنظيمي في الدول التي تُمنح منحًا مليارية بقرار من مجلس الوزراء، لما له من آثر في حُسن إدارة تلك المنح وتوجيهها في الأغراض المخصصة للمنحة مع وجود متابعة إدارية ومالية وزيارات ميدانية للتحقق من وجود المشاريع وتنفيذها على أرض الواقع، وكذلك للدول التي تُقرض قروضا كبيرة من قبل الصندوق، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

6 – التنسيق مع الجهات الرقابية والأخذ بملاحظاتهم لتطوير البرنامج التدريبي للصندوق لتأهيل المهندسين الكويتيين حديثي التخرج، وإتاحة الفرصة أمام أكبر قدر من الراغبين بالالتحاق به واستغلال كافة المبالغ المخصصة للتدريب في هذا البرنامج لما له من أثر في إثراء سوق العام.

7 – يجب إعطاء معهد الكويت للأبحاث العلمية الأولوية لأي أبحاث أو استشارات أو دراسات يرغب الصندوق في تنفيذها في المجالات الداخلة في اختصاصات المعهد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وقواعد تنفيذ الميزانية، والتنسيق المسبق مع المعهد لتحديد الأبحاث والاستشارات والدراسات التي يقرر المعهد إمكانية تنفيذها بواسطته وذلك لضبط وترشيد الإنفاق العام والمساهمة في إبراز كفاءة العناصر الوطنية للمعهد في المجال البحثي.

8 – مبادرة الصندوق في اقتراح أي تعديلات تشريعية ليزيل ما يعرقل أعماله ورفعها إلى الوزير المختص لتحقيق المصلحة العامة، مع وجود متابعة إدارية لهذه الاقتراحات بشكل دوري.

بلدية الكويت: 11 توصية

تضمن تقرير لجنة الميزانيات عن بلدية الكويت 11 توصية وهي:
1- استمرار التعاون مع الجهات الرقابية والاخذ بتوجيهاتها والتنسيق معها لتسوية ما تبقى من ملاحظات مسجلة.

2- العمل على زيادة عدد موظفي ادارة التدقيق الداخلي بما يتناسب مع كم العمل لدى البلدية، والتنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور في هذه الادارة بما يضمن سلامة عملية التدقيق المالي والاداري مستقبلًا.

3- تطوير آلية عقود النظافة والحد من تكلفتها المتنامية وإيجاد بدائل اقتصادية مثلى للاستفادة من المردود المالي والبيئي للنفايات، وعدم التوقيع على عقود بمدد زمنية طويلة كما حدث في العقد الاخير الذي استمر لمدة 5 سنوات، والأخذ بنتائج وتوصيات ديوان المحاسبة في الدراسة التي أعدها في هذا الشأن.

4- العمل على التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بمشاريع إدارة البيئة (معالجة النفايات) وتطوير آلية الانتفاع من النفايات، والاتجاه الى تدويرها بدلا من معالجتها، والحرص على عدم تشتت هذه الفكرة الصناعية الواعدة بين الجهات الحكومية، والتنسيق فيما بينهم لتكون تحت إدارة مركزية واحدة لتخطط وتنظم وتدير وتتابع هذا المشروع، لما له من آثار اقتصادية وبيئية بالإضافة الى كونها بديلًا حقيقيًّا لعقود النظافة التي ارتفعت تكلفتها كثيرًا، والتعاون مع الجهات الرقابية ووزارة المالية في هذا الشأن وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

5- استمرار التنسيق مع الجهات الرقابية لاستكمال الجهود المبذولة من قبل البلدية لتصويب المآخذ التي شابت الكفالات المصرفية، وايجاد الآليات التنظيمية والرقابية الملائمة لها، ومعالجة اوجه القصور في نظم الرقابة الداخلية لضبطها وفق المتطلبات الرقابية السليمة.

6- العمل على أحكام صيغ العقود القانونية الموقعة مع الشركات المختصة بالإعلانات التجارية والعمل على تحصيل الإيرادات منهم أولًا بأول، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحصيل ما للبلدية من ديون مستحقة في هذا الجانب، والعمل على رصد اسباب نشأة تلك الديون لضمان عدم تكراراها في المستقبل وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

7- العمل على زيادة ايرادات البلدية وخاصة من الاعلانات التجارية مع القيام بشكل كافٍ بتأهيل الشركات المتخصصة بهذا المجال والنظر في تاريخها التنفيذي مع الاخذ بالاعتبار ملاك الشركات المستبعدة من الإعلانات التجارية والتي قامت البلدية باستبعاد شركاتهم القديمة ويقومون بتأسيس شركات أخرى للتحايل على قرار استبعادهم للدخول في المزايدات الإعلانية الجديدة تجنبًا لتكرار مشاكلهم القديمة في العقود الجديدة، وسبق ان أوصت اللجنة بذلك.

8- تفعيل دور الادارة القانونية لدى البلدية وأن يكون لها دور وقائي وألّا يقتصر دورها على الترافع في الدعوى القضائية فقط، وإعادة النظر في تبعيتها بما يتناسب مع الهيكل التنظيمي للبلدية بعد التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن.

9- يجب إعطاء معهد الكويت للأبحاث العلمية الأولوية لأي أبحاث أو استشارات أو دراسات ترغب الجهة في تنفيذها في المجالات الداخلية في اختصاصات المعهد تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء وقواعد تنفيذ الميزانية، والتنسيق المسبق مع المعهد لتحديد الأبحاث والاستشارات والدراسات التي يقرر المعهد إمكانية تنفيذها بواسطته وذلك لضبط وترشيد الإنفاق العام والمساهمة في إبراز كفاءة العناصر الوطنية للمعد في المجال البحثي.

10- التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لضبط شؤون التوظف والحرص على عدم صرف بدل نوبة إلا لمستحقيه الحقيقيين فقط.

11- مبادرة الجهة في اقتراح أي تعديلات تشريعية تزيل ما يعرقل أعمالها ورفعها للوزير المختص لتحقيق المصلحة العامة، مع وجود متابعة إدارية لهذه الاقتراحات بشكل دوري.

بيت الزكاة: 12 توصية

تضمن تقرير لجنة الميزانيات عن بيت الزكاة 12 توصية وهي:
1- استمرار التعاون مع الجهات الرقابية، واتخاذ الخطوات العلمية الجادة في تسوية الملاحظات المسجلة على بيت الزكاة في التقارير الرقابية، وايجاد آليات أكثر تفاعلية وتواصلية معها بعيدًا عن الطرق التقليدية لما له من أثر في تسوية الملاحظات أولًا بأول، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

2- ضرورة قيام مجلس إدارة بيت الزكاة بدوره الأساسي والعمل على تسوية الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة، والمساهمة في تذليل المعوقات التي تواجه الإدارة التنفيذية في حل تلك الملاحظات، سبق أن أوصت اللجنة بذلك.

3- ضرورة التقيد بضوابط التوظيف للتعينات الجديدة والالتزام بالإعلان عنها في الصحف اليومية تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لعدم تكرار ما شاب التعيينات السابقة.

4- ضرورة مراعاة بيت الزكاة لتوصيات مجلس ادارته، والالتزام بالنسب المحددة لأنفاق مبالغ اعمال البر داخل الكويت وخارجها خاصة فيما يتعلق بنسب إنفاق اعمال البر داخل الكويت لا سيما ان هناك العديد من الاسر المحتاجة.

5- العمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة أوجه القصور التي تعاني منها العمليات الاستثمارية حتى لا تتعرض اموال المتبرعين واهل الخير الى الضرر، وضرورة ان تقتصر هذه الاستثمارات على الادوات الاستثمارية ذات المخاطر المنخفضة والقابلة للتخارج السريع دون تحقيق خسائر.

6- العمل على تفعيل ادارة التدقيق الداخلي تفعيلا كاملا والعمل على دعم الادارة بالكوادر الفنية المؤهلة ذات التخصصات المناسبة، وان يكون للإدارة دور فعال في التدقيق على النشاط الاستثماري لبيت الزكاة.

7- بذل المزيد من الجهود في البحث والتحري عن مستحقي الزكاة والمساعدات الخيرية من الفقراء والمساكين واستخدام الفوائض الناتجة عن معونة الدولة والبالغة 13 مليون دينار لصرفها على المستحقين بدلا من استثمارها، وسبق وان أوصت اللجنة بذلك.

8- ضرورة العمل على تسكين الموظفين وفقا للمؤهلات العلمية والتخصصات المطلوبة بمكتب الاستثمار حسب التوصيف الوظيفي المعتمد لتكوين موارد بشرية ذات كفاءة ومعنية مناسبة لأداء مهام عملهم بكفاءة ومهنية عالية، حيث ان بعض الموظفين الحاليين لا تتناسب مؤهلاتهم وتخصصاتهم العلمية مع مجال الاستثمار الذي يتطلب مهارات فنية معنية لاتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة.

9- العمل على تفعيل دور كل من لجنة المخاطر ولجنة الاستثمار في بيت الزكاة.

10- الالتزام بما جاء بنص الفتوى الصادرة من قطاع الافتاء والبحوث الشرعية في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والمتعلقة بشأن استثمار بيت الزكاة للفوائض المالية المتحققة من معونة الدولة ومن المصادر الاخرى.

11- يجب اعطاء الأولوية لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لأي ابحاث او استشارات او دراسات ترغب الجهة في تنفيذها في المجالات الداخلة في اختصاصات المعهد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وقواعد تنفيذ الميزانية، والتنسيق المسبق مع المعهد لتحديد الابحاث والاستشارات والدراسات التي يقرر المعهد امكانية تنفيذها بواسطته وذلك لضبط وترشيد الانفاق العام والمساهمة في إبراز كفاءة العناصر الوطنية للمعهد في المجال البحثي.

12- مبادرة الجهة في اقتراح اي تعديلات تشريعية لإزالة ما تعرقل اعمالها ورفعها للوزير المختص لتحقيق المصلحة العامة، مع وجود متابعة ادارية لهذه الاقتراحات بشكل دوري.

الشراكة بين العام والخاص: 9 توصيات

تضمن تقرير لجنة الميزانيات عن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص 9 توصيات وهي:

1- التعاون مع كافة الجهات الرقابية، واتخاذ الخطوات العملية الجادة في تسوية الملاحظات المسجلة على الهيئة في التقارير الرقابية وايجاد آليات أكثر تفاعلية وتواصلية معها بعيدا عن الطرق التقليدية لما له من أثر تسوية الملاحظات اولا بأول، وسبق ان أوصت اللجنة بذلك.

2- التنسيق مع الجهات الرقابية لتصويب المآخذ في ادارة التدقيق الداخلي وتفعيلها تفعيلا كاملا لما لها من أثر في الحد من الملاحظات الادارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية اثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والاداري مستقبلا.

3- ضرورة ادارة املاك الدولة بصورة مثلى تعزيز للإيرادات غير النفطية، واتخاذ ما يلزم من خطوات لسرعة حسم التباين في وجهات النظر القانونية ما بين ديوان المحاسبة والهيئة بشأن عدم قيامها بعرض عدد من تعاقدات شركة المشروعات السياحية على اللجنة العليا لهيئة مشروعات الشراكة.

4- العمل على تنمية إيرادات الدولة من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأفضل الشروط التعاقدية بما لا يخل بمصلحة طرفي التعاقد وسبق وان اوصت اللجنة بذلك، وضرورة ان تكون القيم الإيجارية الجديدة متزنة ما بين مصلحة الدولة والمستثمرين والمستهلكين.

5- ضرورة وجود دراسة حكومية لتقييم التوفير الحقيقي على الخزانة العامة نتيجة الاتجاه لتوقيع عدد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص مع ضرورة تضمن هذه المشروعات فرص عمل للمواطنين.

6- العمل على شغل الوظائف الشاغرة لا سيما وان الهيكل التنظيمي للهيئة قد تم اعتماده والعمل على تقنين المبالغ الخاصة بالمكافآت وترشيدها لا سيما فيما يخص مكافآت اعمال اخرى.
7- زيادة التحقق في مدى قانونية إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بغير اللغة العربية لا سيما وان عقود اللغة العربية هي المعتدة لدى المحاكم في حال نشوب اي نزاع قضائي مع المستثمرين.

8- يجب إعطاء الاولوية لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لأي ابحاث او استشارات او دراسات ترغب الهيئة في تنفيذها في المجالات الداخلة في اختصاصات المعهد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وقواعد تنفيذ الميزانية، والتنسيق المسبق مع المعهد لتحديد الابحاث والاستشارات والدراسات التي يقرر المعهد امكانية تنفيذها بواسطته وذلك لضبط وترشيد الانفاق العام والمساهمة في إبراز كفاءة العناصر الوطنية للمعهد في المجال البحثي.

9- مبادرة الجهة في اقتراح أي تعديلات تشريعية لتزيل ما يعرقل اعمالها ورفعها للوزير المختص لتحقيق المصلحة العامة، مع وجود متابعة ادارية لهذه الاقتراحات بشكل دوري.

هيئة الصناعة: 10 توصيات

تضمن تقرير لجنة الميزانيات عن الهيئة العامة للصناعة 10 توصيات وهي:

1- التعاون مع كافة الجهات الرقابية، واتخاذ الخطوات العملية الجادة في تسوية الملاحظات المسجلة على الهيئة في التقارير الرقابية وايجاد آليات أكثر تفاعلية وتواصلية معها بعيدا عن الطرق التقليدية لما له من إثر تسوية الملاحظات اولا بأول، وسبق ان أوصت اللجنة بذلك.

2- التنسيق مع الجهات الرقابية لتصويب المآخذ في ادارة التدقيق الداخلي وتفعيلها تفعيلا كاملا لما لها من إثر في الحد من الملاحظات الادارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية اثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، مع وجوب تعديل تبعيتها لأعلى سلطة إشرافيه لضمان حيادتيها واستقلاليتها وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والاداري مستقبلا، وسبق ان أوصت اللجنة بذلك.

3- العمل بدجية لإعادة النظر في تركيبة مجلس ادارة الهيئة للحد من تضارب المصالح الناتج من تمثيل القطاع الخاص ليكون أكثر حيادية واستقلالية في اتخاذ قراراته.

4- ضرورة قيام مجلس ادارة الهيئة بدوره الاساسي والعمل على تسوية الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة، والمساهمة في تذليل المعوقات التي تتولاه الادارة التنفيذية في حل تلك الملاحظات، وسبق ان أوصت اللجنة بذلك.

-5 التنسيق مع مجلس ادارة الهيئة لاتخاذ الخطوات العملية الجادة بحصر الاعمال والانشطة غير الصناعية المسندة للهيئة والتي باتت تؤثر على الغرض الذي قامت من اجله الهيئة ورفعها للجهات المختصة ليتم اسنادها الى الجهات الحكومية صاحبة الاختصاص الفعلي والاصيل بهذه الاعمال والانشطة، وتفرغ الهيئة بشكل تام لتنمية النشاط الصناعي في البلاد للنهوض به حتى تتحقق اهداف الاقتصاد الوطني وسبق ان أوصت اللجنة بذلك.

-6 العمل على احكام الرقابة الميدانية والادارية على القسائم الصناعية وضبط التجاوزات فيها وفق احكام القانون واستغلال فوائض الهيئة المتراكمة في الجانب التشغيلي لتطوير الاراضي الصناعية والإسراع في تنفيذها لتوفير العدد الكافي من القسائم الصناعية مع ضبط تكاليف الإنشاء.

-8 اتخاذ الهيئة للإجراءات الجادة لتحصيل كافة مستحقاتها المتراكمة من مستأجري القسائم الصناعية او المنتفعين من اراضيها والعمل على حصر المتخلفين عن السداد في عدد موظفيها.

-10 يجب إعطاء الاولوية لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لأي ابحاث او استشارات او دراسات ترغب الهيئة في تنفيذها في المجالات الداخلة في اختصاصات المعهد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وقواعد تنفيذ الميزانية، والتنسيق المسبق مع المعهد لتحديد الابحاث والاستشارات والدراسات التي يقرر المعهد امكانية تنفيذها بواسطته وذلك لضبط وترشيد الانفاق العام والمساهمة في إبراز كفاءة العناصر الوطنية للمعهد في المجال البحثي.

هيئة أسواق المال: 9 توصيات

تضمن تقرير لجنة الميزانيات عن هيئة أسواق المال 9 توصيات وهي:

1 – إعادة النظر في آليات التواصل مع الجهات الرقابية والتعاون معها بشكل بناء والأخذ بتوصياتها وتسهيل مهامها الرقابية بما يسهم في تسوية الملاحظات وتصويبها.

2 – التنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور في إدارة التدقيق الداخلي لدى الهيئة، وتفعيلها تفعيلا كاملا لما له من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا.

3 – التنسيق مع جهاز المراقبين الماليين لتعيين العدد الكافي من المراقبين الماليين لدى الهيئة والتعاون معهم بما يسهم في تحقيق دور الجهاز المنشود وفقا لقانون إنشاءه رقم 23 لسنة 2015.

4- قيام الهيئة بإعداد حسابها الختامي للسنة المالية 2016/2017 وفق القواعد المنظمة لذلك وإرساله لمجلس الأمة في موعده الدستوري المقرر، مع التزام الهيئة بهذه التوصية للحسابات الختامية والميزانيات للسنوات القادمة، والاسترشاد بخبرة وزارة المالية في مجال إعداد الميزانيات والحرص على عدم تضمنها لأي أخطاء في الجداول المالية.

5 – قيام الهيئة بإعداد تقديرات ميزانيات السنوات القادمة بشكل أكثر دقة وربط نتائج تلك التقديرات مع الحسابات الختامية السابقة بما يسهم في تفعيل دور الميزانية كأداة للضبط والرقابة والمتابعة وتقييم الأداء، مع العمل على ترشيد المصروفات وضبطها للحد من الخسائر المالية المتنامية سنويا لدى الهيئة.

6 – تنسيق الهيئة مع مجلس الوزراء للاسترشاد برأي وزارة المالية وديوان المحاسبة بشأن مقترح الهيئة بتكوين احتياطي نقدي لها بقيمة 1.5 مليار دينار لتعمل كمصدات لتقليل الأخطار في نشاط الأوراق المالية، والحرص على ألا تكون هناك ازدواجية في تخصيص أموال الدولة لدعم نشاط الأوراق المالية، وألا يكون تمويل هذا الاحتياطي النقدي المقترح إنشاؤه من الاحتياطي العام للدولة لا سيما وانه بدأ يتعرض للنضوب وإيجاد بدائل أخري متوافقة مع القانون لتمويله في حال وجود حاجة فعلية له بعد الاستئناس بآراء الجهات الرقابية في ذلك.

7 – الاسترشاد بخبرة ديوان الخدمة المدنية والتعاون معه لتصويب ملاحظات شؤون التوظف المسجلة على الهيئة بدلا من اللجوء لشركات استشارية في هذا الشأن، مع ضرورة قيام الهيئة بالإعلان عن كافة التخصصات التي ترغب بتعيينها ضمن إعلانات التوظيف حرصا على تكافؤ الفرص للمتقدمين.

8 – يجب إعطاء الأولوية لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لأي أبحاث أو استشارات أو دراسات ترغب الجهة في تنفيذها في المجالات الداخلة في اختصاصات المعهد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وقواعد تنفيذ الميزانية، والتنسيق المسبق مع المعهد لتحديد الأبحاث والاستشارات والدراسات التي يقرر المعهد امكانية تنفيذها بواسطته وذلك لضبط وترشيد الإنفاق العام والمساهمة في إبراز كفاءة العناصر الوطنية للمعهد في المجال البحثي.

9 – مبادرة الجهة في اقتراح أي تعديلات تشريعية لتزيل ما يعرقل أعمالها ورفعها للوزير المختص لتحقيق المصلحة العامة، مع وجود متابعة إدارية لهذه الاقتراحات بشكل دوري.

بنك الائتمان: 8 توصيات

تضمن تقرير لجنة الميزانيات عن بنك الائتمان الكويتي 8 توصيات وهي :

1- التعاون مع كافة الجهات الرقابية، واتخاذ الخطوات العملية الجادة في تسوية الملاحظات المسجلة على البنك في التقارير الرقابية، وإيجاد آليات أكثر تفاعلية وتواصلية معها بعيدا عن الطرق التقليدية لما له من أثر في تسوية الملاحظات أولا بأول، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

2 – العمل على تعديل تبعية إدارة التدقيق الداخلية لتتبع أعلى سلطة إشرافيه لضمان حيادتيها واستقلاليتها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

3 – حسن استغلال ما اعتمد في الميزانية لتنفيذ أعمال استشارية لإعادة هيكلة البنك ومنها تفعيل وإكمال قانون المرأة بما يعود بالنفع لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتذليل المعوقات التي تحول دون تفعيل قانون القرض الاسكاني للمرأة بالشكل الكامل وخاصة فيما يتعلق بتوفير السكن الملائم بقيمة إيجاريه منخفضة، والتنسيق والمتابعة مع الجهات ذات الصلة لاقتراح التعديلات اللازمة عليه بم يضمن تنفيذ بشكل كامل تحقيق للمصلحة العامة.

4 – إعادة النظر في الآلية المتبعة في تقدير القروض العقارية بما يضمن تناسب ما يدرج في هذا الشأن في ظل زيادة توزيعات القسائم الحكومية من جانب المؤسسة العامة للرعاية السكنية مؤخرا، والاسترشاد بآراء الجهات الرقابية في تصويب هذه الملاحظة.

5 – إرسال نتيجة التحقيق بشأن قيام البنك بالتأجير في أحد الأبراج العقارية الفاخرة دون وجود غطاء مالي معتمد في الميزانية لهذا الشأن إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي فور الانتهاء منها.

6 – العمل بجدية للإسراع بتنفيذ المشاريع الإنشائية للبنك وفقا لجداولها الزمنية مع ضبط تكاليف الإنشاء والتأثيث، خاصة وأن بيانات الحساب الختامي للبنك تفيد بتدني نسب الإنجاز في هذا الشأن لا سيما وأن التأخير في تنفيذ هذه المشاريع ينعكس على المال العام في استمرار تحمله لتكلفة تأجير مكاتب خارجية اضافية لإدارات البنك، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

7 – يجب إعطاء الأولوية لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لأي أبحاث أو استشارات أو دراسات ترغب الجهة في تنفيذها في المجالات الداخلة في اختصاصات المعهد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وقواعد تنفيذ الميزانية، والتنسيق المسبق مع المعهد لتحديد الأبحاث والاستشارات والدراسات التي يقرر المعهد امكانية تنفيذها بواسطته وذلك لضبط وترشيد الإنفاق العام والمساهمة في إبراز كفاءة العناصر الوطنية للمعهد في المجال البحثي.

8 – مبادرة الجهة في اقتراح أي تعديلات تشريعية لتزيل ما يعرقل أعمالها ورفعها إلى الوزير المختص لتحقيق المصلحة العامة، مع وجود متابعة إدارية لهذه الاقتراحات بشكل دوري.

الموانئ: 12 توصية

ووافق المجلس على التوصيات الواردة للجنة الميزانيات عن ربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية وعددها 12 توصية:

1 – التنسيق مع الجهات الرقابية لتصويب المآخذ في إدارة التدقيق الداخلي وتفعيلها تفعيلا كاملا لما له من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

2 – العمل على تعزيز كفاءة الأنظمة المحاسبية لدى المؤسسة بالتعاون مع جهاز المراقبين الماليين، ومعالجة أوجه القصور في نظم الرقابة الداخلية.

3 – التنسيق مع وزارة المالية لتوريد أرباح مؤسسة الموانئ الكويتية المرحلة والبالغة 180.140.694 دينارا والتي تخص الفترة من 2004/2005 إلى 2008/2009 إلى الخزانة العامة للدولة، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

4 – ضرورة قيام مجلس إدارة المؤسسة بدوره الأساسي والعمل على تسوية الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة، والمساهمة في تذليل المعوقات التي تواجه الإدارة التنفيذية في حل تلك الملاحظات.

5 – ضرورة قيام مجلس الإدارة بإعادة النظر بشأن الدراسة المقدمة بشأن أسعار استغلال مرافق مؤسسة الموانئ لا سيما وأن ديوان المحاسبة قد تحفظ على هذه الدراسة لاعتمادها على بيانات قديمة ولا تتناسب مع الأسعار السائدة.

6 – ضرورة إعادة دراسة العقود المبرمة مع الشركات التي تستغل مرافق المؤسسة وأراضيها بما يحفظ حق الدولة ويحقق للمؤسسة مصالحها في تسيير أعمالها.

7 – المتابعة الدورية للمواضيع المحالة إلى النيابة العامة والقضاء، وتقديم الدفوع القانونية المناسبة حفظا لحق المؤسسة والمال العام.

8 – الحرص على حسن صياغة الإحالات المقدمة للنيابة العامة من قبل المؤسسة وإرفاقها بالمستندات الكافية والوافية والتي تحفظ حق المؤسسة القانوني أمام الغير، خاصة وأن لدى المؤسسة العديد من لجان التحقيق حاليا، مع وجود محاسبة المقصرين – إن ثبت ذلك – في الإحالات السابقة، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

9 – ضرورة التركيز على تطوير الموانئ لما لها من مردود اقتصادي كبير على الدولة والعمل على الانتهاء من الدراسة الخاصة بتحديد الاستراتيجية العامة للمؤسسة وإعداد المخطط الهيكلي المستقبلي لكل ميناء لتطوير الموانئ الكويتية من خلال تبني أحدث النظم التشغيلية.

10 – إعداد الجهة لـ (قائمة سوداء) بالشركات والمقاولين الذين يثبت تعثرهم في إنجاز أعمال المؤسسة وتزويدها للجنة المناقصات المركزية كي لا تسند إليهم أعمالا أخري مستقبلا، بالإضافة إى اعتماد آليات معينة تضمن حق المؤسسة في فسخ عقودها مع من يثبت تعثره أثناء التنفيذ والرجوع عليه بكافة الإجراءات القانونية حفظا لحق الجهة والمال العام.

11 – يجب إعطاء الأولوية لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لأي أبحاث أو استشارات أو دراسات ترغب الجهة في تنفيذها في المجالات الداخلة في اختصاصات المعهد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وقواعد تنفيذ الميزانية، والتنسيق المسبق مع المعهد لتحديد الأبحاث والاستشارات والدراسات التي يقرر المعهد امكانية تنفيذها بواسطته وذلك لضب وترشيد الإنفاق العام والمساهمة في إبراز كفاءة العناصر الوطنية للمتعهد في المجال البحثي.

12 – مبادرة المؤسسة في اقتراح أي تعديلات تشريعية لإزالة ما يعرقل أعمالها ورفعها إلى الوزير المختص لتحقيق المصلحة العامة، مع وجود متابعة إدارية لهذه الاقتراحات بشكل دوري.

كونا: 7 توصيات

تضمن تقرير لجنة الميزانيات عن وكالة الأنباء الكويتية (كونا) 7 توصيات وهي:

1 – التعاون مع كافة الجهات الرقابية، واتخاذ الخطوات العملية الجادة في تسوية الملاحظات المسجلة على الوكالة في التقارير الرقابية، وإيجاد آليات أكثر تفاعلية وتواصلية معها بعيدا عن الطرق التقليدية لما له م أثر في تسوية الملاحظات أولا بأول، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

2 – التنسيق مع الجهات الرقابية لتصويب المآخذ في إدارة التدقيق الداخلي وتفعيلها تفعيلا كاملا لما لها من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، مع وجوب تعديل تبعيتها لأعلى سلطة إشرافيه لضمان حيادتيها واستقلاليتها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

3 – التنسيق مع الجهات ذات الصلة لعرض القرارات الإدارية المعمول بها لدى وكالة الأنباء الكويتية واعتمادها من قبل مجلس الخدمة المدنية، والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتعيين مراقب لشؤون التوظف لدى كونا كإجراء وقائي.

4 – العمل على تعزيز كفاءة الأنظمة المحاسبية لدى الوكالة بالتعاون مع جهاز المراقبين الماليين، ومعالجة أوجه القصور في نظم الرقابة الداخلية، والالتزام بجميع التحفظات الواردة في الميزانية وألا تصرف أي اعتمادات مالية تخص تلك التحفظات إلا بعد اعتماد ضوابطها من الجهات المعنية.

5 – التنسيق مع ديوان المحاسبة لحسم ملاحظة عدم خضوع ما يخصص للمصادر الإعلامية للوكالة لتكون تحت رقابته وفقا للآلية التي حددها القانون للرقابة على المصروفات الخاصة لجميع الجهات الحكومية.

6 – يجب إعطاء الأولوية لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لأي أبحاث أو استشارات أو دراسات ترغب الجهة في تنفيذها في المجالات الداخلة في اختصاصات المعهد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وقواعد تنفيذ الميزانية، والتنسيق المسبق مع المعهد لتحديد الأبحاث والاستشارات والدراسات التي يقرر المعهد امكانية تنفيذها بواسطته وذلك لضبط وترشيد الإنفاق العام والمساهمة في إبراز كفاءة العناصر الوطنية للمعهد في المجال البحثي.

7 – مبادرة الجهة في اقتراح أي تعديلات تشريعية لإزالة ما يعرقل أعمالها ورفعها إلى الوزير المختص لتحقيق المصلحة العامة، مع وجود متابعة إدارية لهذه الاقتراحات بشكل دوري.

التطبيقي: 14 توصية

تضمن تقرير لجنة الميزانيات عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 14 توصية وهي:

1 – التعاون الجاد مع الجهات الرقابية والأخذ بتوجيهاتها لتصويب جوهر الملاحظات الواردة بالتقارير الرقابية القائمة منذ سنوات بما يؤدي إلى تسوية الملاحظات المسجلة بشكل نهائي.

2 – تفعيل إدارة التدقيق الداخلي تفعيلا كاملا لما له من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع فيها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

3 – العمل بشكل جاد على توفير لائحة تنظيمية ذات ضوابط مهنية بهدف إحكامنا الرقابة المالية والإدارية على المكافآت الزائدة عن النصاب وتنفيذها ضمن الإطار المنظم لقواعد تنفيذ الميزانية ومتطلبات الجهات الرقابية، وذلك لضمان صرفها للمستحقين فقط تفاديا للملاحظات المسجلة والمتكررة في تقارير الجهات الرقابية سنويا.

4 – العمل بشكل جاد على زيادة أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية وفق الاحتياجات الحقيقية للأقسام الدراسية المختلفة لدى الهيئة لسد النقص في هذا الجانب وبما يتناسب مع الزيادة الطلابية، واستنفاد جميع الدرجات المخصصة للتوظيف في هذا الشأن دون ترحيلها للسنة المالية القادمة.

5 – العمل على تحديد سقف أعلى لعدد المواد الدراسية التي يتحملها كل عضو هيئة تدريس وتدريب وفق المعايير الأكاديمية المقبولة عالميا في هذا الشأن وعدم تجاوزها لضمان وجودة العملية التربوية ومخرجاتها، وسبق أن أوصت اللجنة بذلة.

6 – العمل بشكل جاد للتأكد من قيام كل عضو هيئة تدريس وتدريب بتغطية نصابهم التدريسي المقرر وفق القواعد المعمول بها لدى الهيئة.

7 – تحديد سقف مالي معين ومحدد للساعات الزائدة عن النصاب لكل كلية من كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعدم تجاوزه خلال مدة تنفيذ الميزانية، والتوزيع المالي الأمثل لمكافآت الساعات الزائدة عن النصاب على الفصول الدراسية (الفصل الأول – الفصل الثاني – الفصل الصيفي)، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

8 – العمل على ضبط عملية فتح الشعب الدراسية في كل فصل دراسي وفق القواعد والنظم المعمول بها لدى الهيئة وأخذ توصيات الجهات الرقابية اللازمة لتلافي ما هو وارد في تقاريرهم من وجود أكثر من شعبة لنفس المقرر وبنفس الأيام والوقت دون اكتمال الحد الأقصى لكل شعبة وعدم دمجها بعد انتهاء عملية التسجيل وغيرها من الملاحظات.

9 – التأكيد على قيام جهاز المراقبين الماليين بالتدقيق المسبق على كشوف الصرف لمزاولات أعضاء هيئة التدريس والتدريب للمكافآت الزائدة عن النصاب وفق المتطلبات الرقابية والتنظيمية للتحقق من سلامة الصرف ومدى أحقيته وفق القواعد المنظمة لتنفيذ الميزانية ومتطلبات الجهات الرقابية، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

10 – تنسيق الهيئة مع ديوان الخدمة المدنية لتسوية جميع ملاحظات شؤون التوظف ومعالجة المآخذ التي أوردتها الجهات الرقابية من إدراج مسميات غير واردة بالهيكل التنظيمي للهيئة وفق المتطلبات الرقابية، وعدم استحداث أي وحدة تنظيمية أو مسمى وظيفي غير وارد بالهيكل التنظيمي حرصا على سلامة سير العمل في مرافق الهيئة.

11 – وجود رقابة فاعلة على دورات التفرغ العلمي للمبتعثين من أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية وفق القواعد المنظمة لذلك.

12 – التحقق من مدى السلامة القانونية في استمرارية الهيئة في دخولها كشريك بنسبة 50 ٪ من رأسمال شركة تنمية الشباب لهندسة وإدارة المرافق الشاملة، واتخاذ ما يلزم من خطوات لتسوية هذه الملاحظة بشكل نهائي وفق المتطلبات الرقابية.

13 – يجب إعطاء الأولوية لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لأي أبحاث أو استشارات أو دراسات ترغب الجهة في تنفيذها في المجالات الداخلة في اختصاصات المعهد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وقواعد تنفيذ الميزانية، والتنسيق المسبق مع المعهد لتحديد الأبحاث والاستشارات والدراسات التي يقرر المعهد امكانية تنفيذها بواسطته وذلك لضبط وترشيد الإنفاق العام والمساهمة في إبراز كفاءة العناصر الوطنية للمعهد في المجال البحثي.

14 – مبادرة الجهة في اقتراح أي تعديلات تشريعية لتزيل ما يعرقل أعمالها ورفعها للوزير المختص لتحقيق المصلحة العامة، مع وجود متابعة إدارية لهذه الاقتراحات بشكل دوري.

هيئة الرياضة: 9 توصيات

تضمن تقرير لجنة الميزانيات عن الهيئة العامة للرياضة 9 توصيات وهي:

-1 التعاون الفعال مع الجهات الرقابية والاخذ بتوجيهاتها لتسوية الملاحظات المسجلة على الهيئة بشكل تام.

-2 التنسيق مع الجهات الرقابية لتفعيل ادارة التدقيق الداخلي تفعيلا كاملا لما ل من إثر في الحد من الملاحظات الادارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية اثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والاداري مستقبلا.

-3 يام مجلس ادارة الهيئة بالإسراع في اصدار اللائحة التي تنظم صرف الدعم المالي للأندية لسعى اسس فنية لكل ناد مشهر وفق قرارات وضوابط مبنية الى أسس واضحة ومعايير فنية ومراعاة تصنيف النوادي لا رياضية بشكل مهني، وان تنظم هذه القرارات والضوابط وفق لائحة متكاملة معتمدة من مجلس ادارة الهيئة لضمان الشفافية، واعطاء هذه اللائحة المرونة اللازمة لتطويرها كلما دعت الحاجة لذلك لسد الثغرات التي قد تنشأ من خلال الممارسة العملية، وان يؤخد بعين الاعتبار لدى اعدادها المآخذ السابقة التي شابت تقديم الدعم المالي للنوادي بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة توجيه الاعتمادات المالية لضمان سلامة الصرف لتحقيق الاهداف المرجوة منها وسبق ان اوصت اللجنة بذلك.

-4 قيام مجلس ادارة الهيئة بإعادة النظر فيما يخصص من دعم للاتحادات واللجان العربية والاقليمية ووضع أسس مهنية في تخصيص تلك الدعومات بما يكفل خدمة مصالح الكويت الرياضية اعمالا للنصوص القانونية الواردة في قانون انشاء الهيئة بهذا الشأن.

-5 قيام الهيئة بحفظ كافة حقوقها القانونية وتقديم الدفوع الملائمة والكاملة في قضاياها المنظورة حاليا امام المحاكم بشأن بعض المآخذ التي شابت القانون السابق في دعم الاندية الرياضية حفاظا على المال العام، وسبق ان أوصت اللجنة بذلك.

-6 سعي الهيئة بجدية أكثر لمساعدة الاندية الرياضية من خلال اعادة دراسة لائحة الاستثمار، خاصة انها ستسهم في زيادة الايرادات المالية لكل ناد ورفع كفاءته في انشطته الرياضية من موارده الذاتية وسبق ان أوصت اللجنة بذلك.

-7 اعادة النظر في ادارة عقود ومناقصات الهيئة ليكون تنفيذها متوافقا مع القوانين المنظمة والحرص على عدم تجاوز الرقابة المسبقة للجهات الرقابية، وتلافي جميع الملاحظات المسجلة على العقود والواردة في هذا التقرير وتقارير الجهات الرقابية.

-8 يجب إعطاء الاولوية لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لأي ابحاث او استشارات او دراسات ترغب الهيئة في تنفيذها في المجالات الداخلة في اختصاصات المعهد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وقواعد تنفيذ الميزانية، والتنسيق المسبق مع المعهد لتحديد الابحاث والاستشارات والدراسات التي يقرر المعهد امكانية تنفيذها بواسطته وذلك لضبط وترشيد الانفاق العام والمساهمة في إبراز كفاءة العناصر الوطنية للمعهد في المجال البحثي.

-9 مبادرة الجهة في اقتراح اي تعديلات تشريعية لإزالة ما يعرقل اعمالها ورفعها للوزير المختص لتحقيق المصلحة العامة، مع وجود متابعة ادارية لهذه الاقتراحات بشكل دوري.

تشجيع الاستثمار: 6 توصيات

تضمن تقرير لجنة الميزانيات عن الهيئة لتشجيع الاستثمار 6 توصيات وهي:

1 – التعاون مع كافة الجهات الرقابية، واتخاذ الخطوات العملية الجادة في تسوية الملاحظات المسجلة على الهيئة في التقارير الرقابية، وإيجاد آليات أكثر تفاعلية تواصلية معها بعيدا عن الطرق التقليدية لما له من أثر في تسوية الملاحظات أولا بأول، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

2 – التنسيق مع الجهات الرقابية لتصويب المآخذ في إدارة التدقيق الداخلي وتفعيلها تفعيلا كاملا لما لها من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية اليت قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، على أن تتبع أعلى سلطة إشرافيه لضمان حيادتيها واستقلاليتها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة، وتقويتها باللوائح الداخلية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

3 – تكثيف جهود مجلس إدارة الهيئة للعمل على تطوير وتحسين بيئة الاستثمار في الكويت وتسهيل بيئة أداء الأعمال الاقتصادية والاستثمارية وإزالة المعوقات التي تحول دون ذلك لتحقيق الرغبة السامية بأن تكون الكويت مركزا ماليا عالميان، وزيادة حصة الكويت من الاستثمار الأجنبي عربيا لا سيما وأنها متدنية رغم كل ما تتمتع به الكويت من مقومات استثمارية جاذبة ومناخ سياسي مستقر وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

4 – العمل بشكل دوري على متابعة الاستثمارات المباشرة التي تم الموافقة عليها من قبل الهيئة للتأكد من تحقيق تلك الاستثمارات لنتائجها التشغيلية وقيامها بتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية والتحقق من توظيفهم فيها.

5 – يجب إعطاء الأولوية لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لأي أبحاث أو استشارات أو دراسات ترغب الهيئة في تنفيذها في المجالات الداخلة في اختصاصات المعهد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وقواعد تنفيذ الميزانية، والتنسيق المسبق مع المعهد لتحديد الأبحاث والاستشارات والدراسات التي يقرر المعهد امكانية تنفيذها بواسطته وذلك لضبط وترشيد الإنفاق العام والمساهمة في إبراز كفاءة العناصر الوطنية للمعهد في المجال البحثي.

6 – مبادرة الجهة في اقتراح أي تعديلات تشريعية لتزيل ما يعرقل أعمالها ورفعها للوزير المختص لتحقيق المصلحة العامة، مع وجود متابعة إدارية لهذه الاقتراحات بشكل دوري.

المشروعات الصغيرة: 6 توصيات

تضمن تقرير لجنة الميزانيات عن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 6 توصيات وهي:

1 – التعاون مع الجهات الرقابية لتمكينها من القيام بدورها وفق أحكام القانون، واتخاذ الخطوات العملية الجادة في تسوية الملاحظات المسجلة على الجهة في التقارير الرقابية، وإيجاد آليات أكثر تفاعلية وتواصلية معها بعيدا عن الطرق التقليدية لما له من أثر في تسوية الملاحظات أولا بأول، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

2 – قيام الصندوق باتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتعيين الجهاز الإداري للصندوق، والحرص على الإعلان عن الوظائف المطلوبة للعمل لدى الصندوق للكادر الوطني أولا، فإن لم تتوافر هذه الوظائف في الكويتيين فإنه يتم الإعلان عنها بعد ذلك لغير الكويتيين على أن يلزمه الصندوق بتدريب الكويتيين لتأهيلهم لاستلام مهام هذه الوظيفة مستقبلا، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

3 – قيام الصندوق بإرسال ميزانيته الرأسمالية المتعلقة بأنشطته الرئيسية إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي بانتظام وذلك للاسترشاد بها عند إقرار الميزانية الإدارية للصندوق، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

4 – ضرورة قيام مجلس إدارة الصندوق بدوره الأساسي والعمل على تسوية الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة، والمساهمة في تذليل المعوقات التي تواجه الإدارة التنفيذية في حل تلك الملاحظات.

5 – يجب إعطاء الأولوية لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لأي أبحاث أو استشارات أو دراسات ترغب الجهة في تنفيذها في المجالات الداخلة في اختصاصات المعهد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وقواعد تنفيذ الميزانية، والتنسيق المسبق مع المعهد لتحديد الأبحاث والاستشارات والدراسات التي يقرر المعهد إمكانية تنفيذها بواسطته وذلك لضبط وترشيد الإنفاق العام والمساهمة في إبراز كفاءة العناصر الوطنية للمعهد في المجال البحثي.

6 – مبادرة الجهة في اقتراح أي تعديلات تشريعية لتزيل ما يعرقل أعمالها ورفعها للوزير المختص لتحقيق المصلحة العامة، مع وجود متابعة إدارية لهذه الاقتراحات بشكل دوري.

هيئة الغذاء: 6 توصيات

تضمن تقرير لجنة الميزانيات عن الهيئة العامة للغذاء 6 توصيات وهي:

1 – استمرار التعاون مع الجهات الرقابية والأخذ بتوجيهاتها، والتنسيق معها لاتخاذ الخطوات العملية الجادة في تسوية الملاحظات المسجلة في التقارير الرقابية، وإيجاد آليات أكثر تفاعلية وتواصلية معها بعيدا عن الطرق التقليدية لما له من أثر في تسوية الملاحظات أولا بأول.

2 – قيام الهيئة بدورها التوعوي من خلال استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة لنشر الثقافة الغذائية عبر برامج ونشاطات تنفيذية وتربوية بالشكل الذي يسهم بتبني المجتمع للعادات الغذائية الصحية خاصة مع انتشار سلوكيات غير سليمة في التغذية، وسبق وأن أوصت اللجنة بذلك.

3 – تصويب المآخذ التي شابت إدارة التدقيق الداخلي لا سيما وأن من يرأس هذه الإدارة يشغل في ذات الوقت منصب آخر في الهيكل التنظيمي للجهة في الشؤون المالية والإدارية الأمر الذي يعد ازدواجية في شغل الوظائف، الأمر الذي يفقد إدارة التدقيق للحيادية والاستقلالية، ولا بد من تلافيها وفق اشتراطات الجهات الرقابية وتفعيل دور الإدارة بما يسهم في ضبط الأعمال الإدارية والمالية والمحاسبية.

4 – يجب إعطاء الأولوية لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لأي أبحاث أو استشارات أو دراسات ترغب الجهة في تنفيذها في المجالات الداخلة في اختصاصات المعهد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وقواعد تنفيذ الميزانية، والتنسيق المسبق مع المعهد لتحديد الأبحاث والاستشارات والدراسات التي يقرر المعهد إمكانية تنفيذها بواسطته وذلك لضبط وترشيد الإنفاق العام والمساهمة في إبراز كفاءة العناصر الوطنية للمعهد في المجال البحثي.

5 – استمرار العمل على التجهيز والتحضير لنقل بقية الاختصاصات من الجهات الحكومية المعنية إلى الهيئة وفقا لقانون إنشائها رقم (112) لسنة 2013، وسرعة الانتهاء من إصدار باقي اللوائح التنفيذية.

6 – التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لشغل جميع الدرجات الوظيفية لدى الهيئة وفق الضوابط المنظمة ووضوح التدرج الوظيفي لشاغلي تلك الدرجات، وألا يتم الاستعانة إلا بموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص.

بنك الكويت المركزي: 6 توصيات

تضمن تقرير لجنة الميزانيات عن بنك الكويت المركزي 6 توصيات وهي:

1 – استمرار التعاون مع الجهات الرقابية، واتخاذ الخطوات العملية الجادة في تسوية الملاحظات المسجلة على البنك في التقارير الرقابية، وإيجاد آليات أكثر تفاعلية وتواصلية معها بعيدا عن الطرق التقليدية لم له من أثر في تسوية الملاحظات أولا بأول.

2 – إعادة النظر في لوائح قبول المتقدمين للعمل لدى البنك مع التخفيف من شروط القبول لإتاحة الفرصة أمام أكبر قدر ممكن من الراغبين بالعمل لديه، ومراعاة ألا يستحوذ عنصر المقابلة الشخصية على أكثر من 10 ٪ من معايير القبول للمتقدمين لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

3 – تعديل تبعية إدارة التدقيق الداخلي لتتبع أعلى سلطة إشرافيه (مجلس الإدارة) ضمانا لاستقلاليتها كما نص قرار مجلس الوزراء، وزيادة عدد موظفيها وخاصة في التخصصات المالية بما يتناسب مع حجم العمل لدى البنك، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

4 – تكريس البنك لدعائم الاستقرار النقدي في الاقتصاد الوطني في مجال السياسة النقدية والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، والحرص على اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لتوفير التغطية القانونية لممارسات البنك في إصدار أدوات الدين العام وفق القانون رقم 50 سنة 1987 والقوانين المعدلة له بشأن الأذن للحكومة بعقد قرض عام، خاصة وأن هذا القانون سينتهي العمل به في سبتمير2017، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

5 – إعادة النظر في أعداد المتقدمين للبرنامج التدريبي الخاص بتدريب وتأهيل الخريجين الجدد من الكويتيين للعمل في القطاع المصرفي والتوسع فيه، خاصة وأن الاهتمام بالبرامج التدريبية يسهم في إثراء سوق العمل سواء في القطاع العام أو الخاص، وكذلك اهتمام البنك بإطلاق دورات تدريبية تخصصية في المجال المالي والمصرفي سواء للعاملين لدى بنك الكويت المركزي أو لغير العاملين فيه، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

6 – مبادرة البنك في اقتراح أي تعديلات تشريعية لإزالة ما يعرقل أعماله ورفعها للوزير المختص لتحقيق المصلحة العامة، مع وجود متابعة إدارية لهذه الاقتراحات بشكل دوري.

البيئة: 8 توصيات

تضمن تقرير لجنة الميزانيات عن الهيئة العامة للبيئة 8 توصيات وهي:

-1 التعاون مع الجهات الرقابية والتنسيق معها لاتخاذ الخطوات العملية الجادة في تسوية الملاحظات المسجلة في التقارير الرقابية وخاصة فيما يتعلق بإسناد الهيئة لأحدى انشطتها الإرادية للشركات وإيجاد آليات أكثر تفاعلية وتواصلية معها بعيدا عن الطرق التقليدية لما له من أثر في تسوية الملاحظات أولا بأول.

-2 التنسيق مع الجهات الرقابية لإناء ادارة التدقيق الداخلي وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافيه لضمان حيادتيها واستقلاليتها، وتفعيلها تفعيلا كاملا لما له من أثر في الحد من الملاحظات الادارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية اثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والاداري مستقبلا.

-3 تنسيق الهيئة مع كل من وزارة المالية ومعهد الكويت للأبحاث بشأن الزورق البيئي الذي تملكه الهيئة وتمكين المعهد من الاستفادة منه في انشطته البحثية بما يوفر على الخزانة العامة للدولة مبالغ زورق جديد قد يكون ذات طبيعة متماثلة خاصة وان المعهد بصدد شراء هذا الزورق.

ضرورة اتخاذ اجراءات أكثر فاعلية لتفعيل مواد قانون حماية البيئة والانتهاء من جميع البرامج والخطط التي نص عليها القانون كخطوة اولى نحو تعزيز حماية البيئة في البلاد وهو الهدف المنشود من القانون.

-5 التنسيق مع جهات الدولة لتطبيق ما جاء في المادة 119 من قانون حماية البيئة والتي نصت على إنشاء ادارات متخصصة بالبيئة في مؤسسات الدولة لمتابعة وتطبيق القوانين البيئية.
-6 استفادة الهيئة من الدراسة التي أعدها ديوان المحاسبة بشأن تقييم كفاءة وفعالية الاجراءات البيئية في تخصيص الاراضي السكنية، وإلزام الجهات بالشروط البيئية الواردة في موافقة الهيئة على المشاريع، واتخاذ ما يلزم من خطوات تجاه عدم الملتزمين طبقا لأحكام القانون.

-7 يجب إعطاء الاولوية لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لأي ابحاث او استشارات او دراسات ترغب الهيئة في تنفيذها في المجالات الداخلة في اختصاصات المعهد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وقواعد تنفيذ الميزانية، والتنسيق المسبق مع المعهد لتحديد الابحاث والاستشارات والدراسات التي يقرر المعهد امكانية تنفيذها بواسطته وذلك لضبط وترشيد الانفاق العام والمساهمة في إبراز كفاءة العناصر الوطنية للمعهد في المجال البحثي.

-8 مبادرة الجهة في اقتراح أي تعديلات تشريعية لتزيل ما يعرقل اعمالها ورفعها للوزير المختص لتحقيق المصلحة العامة، مع وجود متابعة ادارية لهذه الاقتراحات بشكل دوري.

هيئة التعويضات: 4 توصيات

تضمن تقرير لجنة الميزانيات عن الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي 4 توصيات وهي:

-1 التعاون مع الجهات الرقابية واتخاذ الخطوات العملية الجادة في تسوية جميع الملاحظات المسجلة على الهيئة في التقارير الرقابية للسنة المالية 2015/2016، وايجاد آليات أكثر تفاعلية وتواصلية معها بعيدا عن الطرق التقليدية لما له من أثر في تسوية الملاحظات اولا بأول.

-2 العمل على تفعيل ادارة التدقيق الداخلي تفعيلا كاملا لما ل من أثر في الحد من الملاحظات الادارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية اثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والاداري مستقبلا.

-3 قيام الهيئة بالتعاون مع وزارة المالية والجهات الرقابية بإعادة النظر فيما يتعلق ببعض تقديرات الميزانية لضبطها وترشيدها خاصة فيما يتعلق بالمهمات الرسمية بالخارج والمكافآت على ضوء ما سجلته التقارير الرقابية لتصويبها وسبق ان أوصت اللجنة بذلك.

-4 تنسيق الهيئة مع مجلس الوزراء بالتعاون مع الجهات الرقابية لإعادة النظر بتعديل تشريعي يحافظ على متطلبات الامم المتحدة فيما يخص استلام الكويت لتعويضاتها خاصة ان دور الهيئة أصبح فقط مرتبطا بسداد التعويضات وسبق ان أوصت اللجنة بذلك.

مكافحة الفساد: 7 توصيات

تضمن تقرير لجنة الميزانيات عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد 7 توصيات وهي:

-1 التنسيق والمتابعة مع ديوان الخدمة المدنية لوضع مراقب لشؤون التوظف لدى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بالإضافة الى التنسيق والمتابعة لاعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.

-2 التنسيق والتعاون وحسم الاختلاف في وجهات النظر فيما بين اعضاء مجلس امناء هيئة مكافحة الفساد بما يضمن تفعيل دور المجلس واسهامه بشكل فعال في تسير امور الهيئة وفقا لما نص قانون إنشائها على ذلك.

-3 التنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات الصلة لإعادة النظر في مكافآت مجلس الهيئة سواء اثناء فترة عضويتهم او بعد انتهاء فترة عضويتهم بما يتماشى مع التوجه العام للدولة في ترشيد مصروفات القياديين.

-4 العمل على إنشاء ادارة التدقيق الداخلي لدى الهيئة والحاقها بأعلى سلطة، وتفعيلها بشكل كامل لما له من إثر في الحد من الملاحظات الادارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية اثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والاداري مستقبلا.

-5 ضرورة اعادة النظر في مسألة توزيع نسب معايير القبول في التوظيف وخاصة عنصر (المقابلة الشخصية) حيث انه يستحوذ على 50 ٪ من اجمالي معايير القبول، حيث انه كلما قت نسبة المقابلة الشخصية الى باقي العناصر كما قلت معها الشخصانية في مسألة قبول المتقدمين وهو ما يساعد في إنهاء مسألة اللغط التي قد تثار في القبول في الهيئة مما يحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وسبق ان اوصت اللجنة بذلك.

-6 يجب اعطاء الاولوية لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لأي ابحاث او استشارات او دراسات ترغب الجهة في تنفيذها في المجالات الداخلية في اختصاصات المعهد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وقواعد تنفيذ الميزانية، والتنسيق المسبق مع المعهد لتحديد الابحاث والاستشارات والدراسات التي يقرر المعهد امكانية تنفيذها بواسطته وذلك لضبط وترشيد الانفاق العام والمساهمة في إبراز كفاءة العناصر الوطنية للمعهد في المجال البحثي.

-7 مبادرة الجهة في اقتراح اي تعديلات تشريعية تزيل ما يعرقل اعمالها ورفعها للوزير المختص لتحقيق المصلحة العامة، مع وجود متابعة ادارية لهذه الاقتراحات بشكل دوري.

ذوي الإعاقة: 16 توصية

تضمن تقرير لجنة الميزانيات عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة 16 توصية وهي:

1- التعاون الجاد مع الجهات الرقابية والأخذ بتوجيهاتها والتنسيق معها لاتخاذ الخطوات العملية في تسوية الملاحظات المسجلة في التقارير الرقابية.

2- تفعيل إدارة التدقيق الداخلي تفعيلا كاملا لما له من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا.

3- العمل على تعزيز كفاءة الأنظمة المحاسبية لدى الهيئة بالتعاون مع جهاز المراقبين الماليين.

4- استمرار انعقاد المجلس الأعلى للمعاقين والالتزام بعدد الاجتماعات حسب قانون إنشائه، وتقديم تقرير سنوي عن أعمال الهيئة لمجلس الأمة ومجلس الوزراء كما نص عليه القانون.
5- استمرار متابعة الهيئة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمعاقين على إصدار جميع اللوائح المنظمة لتنفيذ التزامات الدولة بشأن رعاية ذوي الإعاقة كما نص القانون والعمل على إقرارها، والتنسيق مع الجهات الحكومية للتأكد من تطبيق هذه اللوائح عمليا، وقيام الهيئة بالتحقق من ذلك ميدانيا.

6- استمرار الهيئة في فحص الملفات وتقييم الإعاقة وإعادة النظر في نظام التشخيص لوصول المنافع الاجتماعية المقررة قانونا للمستحقين الحقيقيين فقط، مع استمرار الهيئة بحصر مدعي الإعاقة وتقديمهم للعدالة واسترجاع ما صرف لهم دون وجه حق.

7- السعي بشكل جاد للعمل على تطبيق جميع ما ورد في القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

8- إعادة النظر في إجراءات المناقصات بشأن الأجهزة التعويضية للمعاقين، والتنسيق مع الجهات الرقابية لتسريع إجراءاتها تخفيفا على هذه الفئة.

9- تسهيل الإجراءات الإدارية في جميع ما يتعلق بذوي الإعاقة للمساهمة بالتخفيف عنهم.

10- الاعتماد على النظم الآلية الحديثة في إدخال بيانات المعاقين في أنظمة الهيئة الآلية وتحديثها الأول فالأول لتكون أعداد المعاقين في النظم الآلية موافقة للتقرير السنوي للهيئة.

11- استمرار الهيئة بالالتزام بعدم استغلال الاعتمادات المالية المخصصة للتوظيف للصرف على المكافآت وتقنين اللجان وفرق العمل، والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بشكل دوري في حال الحاجة لها وفق القواعد المنظمة.

12- يجب إعطاء الأولوية لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لأي أبحاث أو استشارات أو دراسات ترغب الهيئة في تنفيذها في المجالات الداخلة في اختصاصات المعهد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وقواعد تنفيذ الميزانية، والتنسيق المسبق مع المعهد لتحديد الأبحاث والاستشارات والدراسات التي يقرر المعهد إمكانية تنفيذها بواسطته وذلك لضبط وترشيد الإنفاق العام والمساهمة في إبراز كفاءة العناصر الوطنية للمعهد في المجال البحثي.

13- تنسيق الهيئة مع الجهات الحكومية كافة على تطبيق المادة رقم 14 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تنص على أن تلتزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عاملا كويتيا على الأقل باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلة مهنيا لا تقل عن 4 ٪ من العاملين الكويتيين لديها، ولا يجوز لأي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل لديها دون سبب مقبول خلاف الإعاقة وتوفر الدولة برامج تحفيزية لجهات العمل التي توظف ما يزيد عن النسب المحددة من ذوي الإعاقة، ويجوز للحكومة تقديم الدعم المادي للجهات التي تتجاوز هذه النسب، ويصدر بشروط الدعم قرار من السلطة المختصة بناء على عرض الهيئة.

14- تنسيق الهيئة مع الجهات التعليمية كافة على استمرار توفير الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة كي يكونوا على قدم المساواة مع الآخرين في التعليم، وخلق المناخ المناسب لاستكمال تعليمهم، وإيلاء هذه الشريحة المهمة مزيدا من الاهتمام والرعاية.

15- تنسيق الهيئة مع الجهات الحكومية المعنية كافة بالعمل على إيجاد السبل العملية لتفعيل المادة 11 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تنص على أن تلتزم الحكومة بتخصيص نسبة من مقاعد البعثات والمنح الدراسية التي توفرها في الجهات الحكومية كافة داخل وخارج الكويت لذوي الإعاقة وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقا لنوع ودرجة الإعاقة.

16- مبادرة الجهة في اقتراح أي تعديلات تشريعية لتزيل ما يعرقل أعمالها ورفعها للوزير المختص لتحقيق المصلحة العامة، مع وجود متابعة إدارية لهذه الاقتراحات بشكل دوري.

هيئة الاتصالات: 8 توصيات

تضمن تقرير لجنة الميزانيات عن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات 8 توصيات وهي:

1- العمل على إنشاء إدارة للتدقيق الداخلي في الهيئة وأن تتبع أعلى سلطة إشرافيه فيها استنادا إلى قرار مجلس الوزراء، والحرص على تفعيلها تفعيلًا كاملًا لما له من أثر العمل وتداركها قبل وقوعها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا، والتنسيق مع الجهات الرقابية في هذا الشأن.

2- قيام مجلس الإدارة بحكم ممارسته للصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة وديوان الخدمة المدنية وفق قانون إنشائه بإعادة النظر بشكل جاد في عدد اللجان وفرق العمل المشكلة لإنجاز أعمال الهيئة والعمل على تقنينها أسوة بالتوجه الحكومي العام في هذا الشأن، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

3- إعادة النظر في أسس ومعايير التوظيف وتقليل عنصر (المقابلة الشخصية) والذي يستحوذ على 30 ٪ من معايير قبول المتقدمين وتقليله إلى حدود ضيقة جدا بما لا يجاوز 10 ٪ أسوة بجهات حكومية جاذبة لضمان تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وتفاديا لتكرار مآخذ شابت جهات سابقة وهو ما سيساعد في إنهاء مسألة اللغط التي قد تثار في القبول.

4- العناية باختيار الهيئة للمكاتب الاستشارية، والحرص بأن تضمن هذه العقود تأهيل الكوادر الوطنية العاملة لدى الهيئة وبأعداد كافية بما يؤهلهم للقيام بهذه الأبحاث والاستشارات مستقبلًا، والاهتمام بتدريب العنصر البشري واختيار الدورات التدريبية الملائمة والفعالة التي تضيف إلى معرفة الموظف العلمية والعملية، والتنسيق مع الجهات الرقابية بأن تكون تلك العقود ملائمة ليتم الاستفادة منها على النحو الأمثل.

5- يجب إعطاء الأولوية لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لأي أبحاث أو استشارات أو دراسات ترغب الهيئة في تنفيذها في المجالات الداخلة في اختصاصات المعهد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وقواعد تنفيذ الميزانية، والتنسيق المسبق مع المعهد لتحديد الأبحاث والاستشارات والدراسات التي يقرر المعهد امكانية تنفيذها بواسطته وذلك لضبط وترشيد الإنفاق العام والمساهمة في إبراز كفاءة العناصر الوطنية للمعهد في المجال البحثي.

6- استكمال ما تبقى من لوائح الهيئة ولا سيما فيما يتعلق بإصدار لائحة الصندوق المالي والاسترشاد بآراء الجهات الرقابية عند إعدادها، مع بيان دور الصندوق وإيراداته ومصروفاته بوضوح، والحرص على ألا يوجه للجوانب الاستثمارية واقتصاره على تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات ونظم المعلومات.

7- التنسيق مع معهد الكويت للأبحاث العلمية لانتقال عملية تنظيم المجال الأعلى للأنترنت الذي يقوم به المعهد حاليا الى الهيئة كونها المنوطة حاليا بشكل قانوني بهذا الأمر، علما بأن اللجنة أوصت بهذا الأمر أيضا في تقريرها بربط ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2017/2016.
8 – مبادرة الهيئة في اقتراح أي تعديلات تشريعية تعرقل أعمالها ورفعها للوزير المختص لتحقيق المصلحة العامة، مع وجود متابعة إدارية لهذه الاقتراحات بشكل دوري.

شؤون القصر: 16 توصية

تضمن تقرير لجنة الميزانيات عن الهيئة العامة لشؤون القصر 10 توصيات وهي:

1-استمرار التعاون مع الجهات الرقابية والأخذ بتوجيهاتها وتوصياتها والتنسيق معها لاتخاذ الخطوات العملية في تسوية الملاحظات المسجلة في التقارير الرقابية وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

2- تفعيل إدارة التدقيق الداخلي التابعة للهيئة تفعيلًا بدلًا من الاعتماد على مكتب للتدقيق الخارجي ليقوم بأعبائها وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلًا.

3- استمرار جهود الهيئة في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لسداد المبالغ المتراكمة في حسابات غير المشمولين برعاية الهيئة والعمل بشكل جاد لتسوية كل من الاحتياطات والأرباح المرحلة الخاصة بتلك الفئة.

4- العمل على إنشاء مركز مالي واضح لكل قاصر على حدة لمعرفة ماله من مستحقات وما عليه من التزامات، وإعادة النظر فيما انتهى إليه قرار الهيئة لاختيار السياسة المحاسبية المثلى لأموال القصر المستثمرة لتكون موافقة للجوانب الشرعية والقانونية معا دون الإضرار بحقوقهم، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

5- مراجعة السياسات الاستثمارية لدى الهيئة وخاصة في الشأن العقاري وتحديد عائد مستهدف أو سياسة للتخارج من العقارات التي تستثمر فيها الهيئة بما ينمي حقوق القصر.

6- التنسيق مع الجهات الرقابية والأخذ بتوجيهاتها وتوصياتها لوضع ضوابط تنظم عملية صرف الأموال المستقطعة من صافي عوائد الاستثمار وحسن استغلال تلك الموارد المستقطعة بما يعود بالنفع على كل الأغراض التي أنشئت من أجلها.

7- تعزيز كفاءة الأنظمة المحاسبية لدى الهيئة ومعالجة أوجه القصور في نظم الرقابة الداخلية بما يقلل من الأخطاء المالية والمحاسبية والإدارية التي يسجلها جهاز المراقبين الماليين.

8- يجب إعطاء معهد الكويت للأبحاث العلمية الأولوية لأي أبحاث أو استشارات أو دراسات ترغب الجهة في تنفيذها في المجالات الداخلة في اختصاصات المعهد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وقواعد تنفيذ الميزانية، والتنسيق المسبق مع المعهد لتحديد الأبحاث والاستشارات والدراسات التي يقرر المعهد إمكانية تنفيذها بواسطته وذلك لضبط وترشيد الإنفاق العام والمساهمة في إبراز كفاءة العناصر الوطنية للمعهد في المجال البحثي.

9- إرفاق البيانات المالية المدققة ضمن الحساب الختامي المرسل إلى مجلس الأمة تنفيذا للتعاميم المالية المنظمة لذلك، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

10- مبادرة الجهة في اقتراح أي تعديلات تشريعية لتزيل ما يعرقل أعمالها ورفعها للوزير المختص لتحقيق المصلحة العامة، مع وجود متابعة إدارية لهذه الاقتراحات بشكل دوري.

الرعاية السكنية: 9 توصيات

تضمن تقرير لجنة الميزانيات عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية 9 توصيات وهي:

1- التعاون مع الجهات الرقابية لتمكينها من القيام بدورها وفق أحكام القانون، واتخاذ الخطوات العملية الجادة في تسوية جميع الملاحظات المسجلة على المؤسسة في التقارير الرقابية وخاصة فيما يتعلق بالملاحظات المرتبطة بالمقاولين والمتعهدين والمكاتب الاستشارية لمشاريع المؤسسة.

2- التنسيق مع الجهات الرقابية لتصويب المآخذ في إدارة التدقيق الداخلي وتفعيلها تفعيلا كاملا لما له من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة خاصة في الوحدات التنظيمية التي ليس فيها مدققون داخليون، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق بين الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلًا.

3- رفع مستوى المهنية في الإشراف على تنفيذ المشاريع الإنشائية لتلافي تكرار ما شاب تنفيذ الأعمال المطلوبة كما حصل في بعض المشاريع السابقة للمؤسسة كما بينها هذا التقرير والرجوع على المتسببين في تلك الملاحظات وفقا للطرق القانونية حفظا لحق المؤسسة والمال العام.

4 – دعم جهاز الإشرافي على المشاريع بالعدد الكافي من الكوادر وتوزيع أعمال الإشراف بين المهندسين وفق معايير عملية مقبولة.

5- ضرورة تحديد المؤسسة لاحتياجاتها ومتطلباتها بدقة في العقود الاستشارية وتحديد نطاق الأعمال المطلوبة في تلك العقود.

6- العمل على زيادة عدد المهندسين في الإدارة المختصة بالتصاميم الهندسية للمشاريع السكنية ومدها بالكفاءات الوطنية.

7- القيام بتأهيل الشركات والمؤسسات سواء للأعمال التنفيذية أو الاستشارية بشكل يضمن قدرتها على تنفيذ الأعمال المطلوبة منها، وتأكد المؤسسة أن ملاك الشركات المستبعدة والذين ثبت تعثرهم في تنفيذ المشاريع لا يتم الاستعانة بهم.

8- الأخذ بعين الاعتبار السيرة الذاتية للشركات المراد ترسية العقود عليها.

9- مبادرة المؤسسة في اقتراح أي تعديلات تشريعية لتزيل ما يعرقل أعمالها ورفعها للوزير المختص لتحقيق المصلحة العامة.

مجلس الأمة: توصية واحدة

تضمن تقرير لجنة الميزانيات عن مجلس الأمة توصية واحدة وهي:

1- تنسيق الأمانة العامة لمجلس الأمة مع الجهات الحكومية كافة للإعلان عن كل المواضيع المتعلقة بالتدريب والتعليم والبعثات وإعلانات التوظيف للوظائف الشاغرة وغيرها من المواضيع المرتبطة بالتنمية البشرية في قناة المجلس وجريدة الدستور مجانًا من خلال تخصيص برنامج إعلامي لتكون مرجعًا للباحثين عن العمل.

الإطفاء: 6 توصيات

تضمن تقرير لجنة الميزانيات عن الإدارة العامة للإطفاء 6 توصيات وهي:

1- التعاون الجاد مع الجهات الرقابية والأخذ بتوجيهاتها وتوصياتها والتنسيق معها لاتخاذ الخطوات العملية في تسوية الملاحظات المسجلة في التقارير الرقابية وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

2- إلحاق تبعية إدارة التدقيق الداخلي بأعلى سلطة إشرافية تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء وتفعيلها تفعيلًا كاملًا وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلًا.

3- العمل على شغل جميع الدرجات الشاغرة لدى الإدارة العامة للإطفاء أولًا بأول وسد النقص الوظيفي بها والأخذ بتوجيهات الجهات الرقابية.

4- اتخاذ الخطوات اللازمة لتفادي وجود اليات منخفضة التكاليف في مكافحة الحرائق وفقًا لما بينه ديوان المحاسبة في تقريره الخاص.

5- يجب إعطاء معهد الكويت للأبحاث العلمية الأولوية لأي أبحاث أو استشارات أو دراسات ترغب الجهة في تنفيذها في المجالات الداخلة في اختصاصات المعهد تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء وقواعد تنفيذ الميزانية، والتنسيق المسبق مع المعهد لتحديد الأبحاث والاستشارات والدراسات التي يقرر المعهد إمكانية تنفيذها بواسطته وذلك لضبط وترشيد الإنفاق العام والمساهمة في إبراز كفاءة العناصر الوطنية للمعهد في المجال البحثي.

6- مبادرة الجهة في اقتراح أي تعديلات تشريعية لتزيل ما يعرقل أعمالها ورفعها للوزير المختص لتحقيق المصلحة العامة، مع وجود متابعة إدارية لهذه الاقتراحات بشكل دوري.

طباعة القرآن الكريم: 5 توصيات

تضمن تقرير لجنة الميزانيات عن هيئة طباعة القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما 5 توصيات وهي:

1- التعاون الجاد مع الجهات الرقابية والأخذ بتوجيهاتها والتنسيق معها لاتخاذ الخطوات العملية في تسوية الملاحظات المسجلة في التقارير الرقابية، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

2- إلحاق تبعية إدارة التدقيق الداخلي بأعلى سلطة إشرافية تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء وتفعيلها تفعيلًا كاملًا لما له من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلاً وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

3- الإسراع بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1541 في اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر 2016 بالموافقة على دمج الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما بوزارة الأوقاف ونقل اختصاصاتها إلى الوزارة.

4- يجب إعطاء الأولوية لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لأي أبحاث أو استشارات أو دراسات ترغب الجهة في تنفيذها في المجالات الداخلة في اختصاصات المعهد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وقواعد تنفيذ الميزانية والتنسيق المسبق مع المعهد لتحديد الأبحاث والاستشارات والدراسات التي يقرر المعهد إمكانية تنفيذها بواسطته وذلك لضبط وترشيد الإنفاق العام والمساهمة في إبراز كفاءة العناصر الوطنية للمعهد في المجال البحثي.

5- مبادرة الجهة في اقتراح أي تعديلات تشريعية لتزيل ما يعرقل أعمالها ورفعها للوزير المختص لتحقيق المصلحة العامة، مع وجود متابعة إدارية لهذه الاقتراحات بشكل دوري.

جامعة الكويت: 8 توصيات

تضمن تقرير لجنة الميزانيات عن جامعة الكويت 8 توصيات وهي:

1-إنشاء وتفعيل إدارة التدقيق الداخلي تفعيلًا كاملًا وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة.

2-العمل بشكل جاد على زيادة أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية وفق الاحتياجات الحقيقية للأقسام الدراسية المختلفة لدى الجامعة لسد النقص في هذا الجانب وبما يناسب الزيادة الطلابية.

3-العمل على إعداد خطة استراتيجية خلال السنوات الأربع المقبلة للابتعاث والتعيين في الهيئة التدريسية بما يغطي احتياجات مدينة صباح السالم الجامعية وفق أعداد الطلبة المتوقع استقبالها خلال العام الدراسي 2019 /2020.

4-التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة الهيكلة لمعرفة التخصصات المطلوبة في سوق العمل.

5- العمل على رفع مستوى تصنيف الجامعة الأكاديمي من خلال التواصل مع المنظمات ذات العلاقة.

6- متابعة أعمال مشروع مدينة صباح السالم الجامعية والتأكد من قيام مدير المشروع بمهامه.

7- دراسة أسباب تركز القاعدة الكبرى من أعضاء هيئة التدريس في مستوى “مدرس” وثبات المستويات العليا من أستاذ مساعد وأستاذ بنفس المعدلات وحثهم على تطوير مستواهم الأكاديمي.

8- مبادرة الجهة في اقتراح أي تعديلات تشريعية لتزيل ما يعرقل أعمالها ورفعها للوزير المختص لتحقيق المصلحة العامة.

هيئة النقل: توصيتان

تضمن تقرير لجنة الميزانيات عن الهيئة العامة للطرق والنقل البري العامة توصيتين هما:

1- تنسيق الهيئة ووزارة المالية في شأن معرفة رأي الهيئة في الاعتمادات المالية المدرجة في ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2017 / 2018 والتي لم تنقل اختصاصاتها بعد للهيئة.

2- يجب إعطاء معهد الكويت للأبحاث العلمية الأولوية لأي أبحاث أو استشارات أو دراسات ترغب الجهة في تنفيذها في المجالات الداخلة في اختصاصات المعهد تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء وقواعد تنفيذ الميزانية، والتنسيق المسبق مع المعهد لتحديد الأبحاث والاستشارات والدراسات التي يقرر المعهد إمكانية تنفيذها بواسطته وذلك لضبط وترشيد الإنفاق العام والمساهمة في إبراز كفاءة العناصر الوطنية للمعهد في المجال البحثي.

هيئة الشباب: 6 توصيات

تضمن تقرير لجنة الميزانيات عن الهيئة العامة للشباب 6 توصيات وهي:
1- التعاون الجاد مع الجهات الرقابية والأخذ بتوجيهاتها، والتنسيق معها لاتخاذ الخطوات العملية في تسوية الملاحظات المسجلة في التقارير الرقابية، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

2- قيام مجلس إدارة الهيئة بشكل جاد لتوحيد ما يتعلق بشؤون الشباب تحت مظلة واحدة بدلا من تناثرها بين الجهات الحكومية، كي لا يكون هناك شيوع في المسؤولية وتداخل بين الاختصاصات والمناصب وتشابه في الأهداف وازدواجية في الصرف المالي، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

3- الإسراع في تنفيذ وصيانة المشاريع الإنشائية ولا سيما مراكز الشباب وفقًا للجداول الزمنية الخاصة بها مع ضبط تكاليف الإنشاء والصيانة والتأكد من جودة الأعمال المنفذة، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

4- يجب إعطاء معهد الكويت للأبحاث العلمية الأولوية لأي أبحاث أو استشارات أو دراسات ترغب الجهة في تنفيذها في المجالات الداخلة في اختصاصات المعهد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وقواعد تنفيذ الميزانية، والتنسيق المسبق مع المعهد لتحديد الأبحاث والاستشارات والدراسات التي يقرر المتعهد امكانية تنفيذها بواسطته وذلك لضبط وترشيد الإنفاق العام والمساهمة في إبراز كفاءة العناصر الوطنية للمعهد في المجال البحثي.

5- تضمين الهيكل التنظيمي إدارة للتدقيق الداخلي تكون تبعيتها لأعلى سلطة إشرافيه، وتفعيلها تفعيلًا كاملًا لما له من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع فيها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلًا.

6- مبادرة الجهة في اقتراح أي تعديلات تشريعية لتزيل ما يعرقل أعمالها ورفعها للوزير المختص لتحقيق المصلحة العامة، مع وجود متابعة إدارية لهذه الاقتراحات بشكل دوري.

معهد الأبحاث: 15 توصية

تضمن تقرير لجنة الميزانيات عن معهد الكويت للأبحاث العلمية 15 توصية وهي:

1- تشكيل معهد الكويت للأبحاث العلمية للجنة محايدة لدراسة ملاحظات ديوان المحاسبة واتخاذ ما يلزم لتسويتها، والتعاون مع ديوان المحاسبة وتسهيل مهامه الرقابية وتمكينه منها، وإيجاد آليات أكثر تفاعلية وتواصلية مع الجهات الرقابية بعيدًا عن الطرق التقليدية لما له من أثر في تسوية الملاحظات أولًا بأول.

2- ضرورة قيام مجلس أمناء المعهد بدوره الأساسي والعمل على تسوية الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة، والمساهمة في تذليل المعوقات التي تواجه الإدارة التنفيذية في حل تلك الملاحظات، والالتزام بعدد مرات الاجتماع المقررة قانونا، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

3- التنسيق مع الجهات الرقابية لزيادة فعالية إدارة التدقيق الداخلية وتفعيلها تفعيلًا كاملًا لما له من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع فيها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

4 – المتابعة مع ديوان الخدمة المدنية لإقرار جميع لوائح معهد الكويت للأبحاث العلمية خاصة أن التقارير الرقابية أثبتت وجود العديد من أوجه الصرف دون وجود تغطية ولائحية لها منذ سنوات.

5- العمل على تعزيز كفاءة الأنظمة المحاسبية لدى معهد الكويت للأبحاث العلمية بالتعاون مع جهاز المراقبين الماليين، ومعالجة أوجه القصور في نظم الرقابة الداخلية، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

6 – تنسيق المعهد مع وزارة المالية لإعادة النظر في نوع ميزانية المعهد الحالية لتحديد النوع الأنسب له، والتقدم بها لمجلس الأمة لاتخاذ اللازم.

7- التنسيق مع الجهات الرقابية لإيجاد آلية مثلى في ضبط تعاقدات المعهد الاستشارية سواء كانت مع الأفراد أو المؤسسات العلمية، والعمل على تسوية الملاحظات المسجلة في هذا الجانب وعدم التعيين أو التجديد لمستشارين بصورة لا يجيزها القانون.

8- العمل بجدية على زيادة إيرادات المعهد لتناسب مصروفاته المتنامية سنويًّا، وعدم التأخر في إنجاز خدماته البحثية وتقديمها للغير في مواعيدها المقررة، مع ضبط المصاريف التشغيلية للأبحاث، والتنسيق والمتابعة المستمرة مع كافة الجهات الحكومية فيما يتعلق باحتياجاتها البحثية، خاصة أن اللجنة ستوصي في جميع ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2018/2017 بضرورة إعطائهم معهد الكويت للأبحاث العلمية الأولوية لأي أبحاث أو استشارات أو دراسات يرغبون في تنفيذها في المجالات الداخلة في اختصاصات المعهد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وقواعد تنفيذ الميزانية، والحرص على مساهمة المعهد في تنفيذ تلك الأبحاث بشكل حقيقي وليس عبر إسنادها للمكاتب الاستشارية الأخرى وذلك لإبراز كفاءة العناصر الوطنية للمعهد في المجال البحثي، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

9- العمل على وضع استراتيجية واضحة للمعهد تمكنه من زيادة حصته السوقية من الأبحاث العلمية سواء من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، والعمل بجدية على زيادة عدد المستفيدين من خدماته، وتفعيل دور المعهد ليكون استشاريا للحكومة في مجال الأبحاث والدراسات والاستشارات، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

10- استمرار تنسيق المعهد مع مجلس الوزراء للعمل على تفعيل بعض بنود المادة 9 من قانون إنشاء المعهد لزيادة إيراداته والمتمثلة بـ (الإيرادات من ريع امتيازات واتفاقيات ورخص استخدام براءات الاختراعات والابتكارات العائدة للمعهد، العالي من ناتج الاستثمار الصناعي للأبحاث العلمية، الهبات والوصايات والمعونات والتبرعات وأي إيرادات أخري يوافق على قبولها مجلس الأمناء) وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

11- تنسيق المعهد مع وزارة المالية قبل قيامه بشراء سفينة الأبحاث لضمان ألّا تكون هناك ازدواجية أو تماثل في الصرف مع جهات حكومية أخرى دونما مبرر، وإعادة النظر في توقيت شرائها خاصة أن المركز البحثي المستفيد من هذه السفينة لم يكتمل بناءة حتى الآن وفقًا لبيانات الحسابات الختامي للمعهد وملاحظات ديوان المحاسبة في هذا الشأن.

12- إعادة النظر في معايير قبول التوظيف لدى المعهد لا سيما وأن شواغره الوظيفية في ارتفاع سنويًّا مع تأكيد ديوان الخدمة المدنية على أن شروط التوظيف لدى المعهد تعجيزية، والأخذ بالاعتبار لتوصيات ديوان المحاسبة بضرورة إعادة النظر في بيئة العمل لتكون أكثر جاذبية في استقطاب التوظيف، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

13- العمل على تطوير نظام الترقيات وخاصة ترقيات الأكاديميين بشكل واضح ودقيق، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

14- العمل على إنشاء مركز لخدمة المجتمع لتقديم استشارات علمية للمواطنين بشكل لا يؤثر على سير العمل لدى المعهد، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

15- مبادرة المعهد بالعمل على تقوية علاقاته بالجهات الحكومية من خلال تقديمه أبحاثه التي انتهى منها، والعمل على بحث سبل تطبيقها على أرض الواقع وخاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي ومنها على سبيل المثال التجارب الناجحة في عملية استزراع الأسماك، مع تطوير منهجية الأبحاث العلمية التي يقدمها المعهد لتكون محاكيه لخطة التنمية، والعمل على استقصاء المشاكل والاختلالات التي تعاني منها الدولة لمعرفة الأولويات التي تحتاج للحل وتقديم الدراسات والأبحاث العلمية لحلها والمبادرة بتقديمها لمجلس الوزراء ومجلس الأمة تحقيقا للمصلحة العامة، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

المؤسسة العامة للتأمينات: 10 توصيات

وافق المجلس على التوصيات الواردة للجنة الميزانيات عن الحساب الختامي وربط ميزانية لمؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية وعددها 10 توصيات وهي:
1- استمرار التعاون مع الجهات الرقابية، واتخاذ الخطوات العملية الجادة في تسوية جميع الملاحظات المسجلة على المؤسسة في التقارير الرقابية، وإيجاد آليات أكثر تفاعلية وتواصلية معها بعيدا عن الطرق التقليدية لما لذلك من أثر في تسوية الملاحظات أولا بأول، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

2- يجب التنسيق مع الجهات الرقابية لتصويب المآخذ في ادارة التدقيق الداخلي ومعالجة أوجه الضعف والقصور فيها، وتفعيلها تفعيلا كاملا لما له من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، وشغلها بالكوادر المناسبة والمؤهلة وتغطية الجوانب الاستثمارية في تقارير إدارة التدقيق الداخلي، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

3- ضرورة قيام مجلس إدارة المؤسسة ولجنة الاستثمار ولجنة التدقيق الداخلي بدورهم الأساسي والعمل على تسوية جميع الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة، بالإضافة إلى كل ما ورد من ملاحظات في تقرير اللجنة.

4- إعادة النظر في تشكيل لجنة الاستثمار المنبثقة من مجلس الإدارة والحد من تمثيل القطاع الخاص فيها درئا لأي شبهات قد تنتج من تضارب المصالح ولتكون القرارات الصادرة أكثر حيادية.

5- الاسترشاد بآراء الجهات الرقابية وديوان المحاسبة لإيجاد آلية مثلى ومؤسسية لإدارة العمل الاستثماري وتعزيز الرقابة والإشراف عليه بصورة أفضل مما هي عليه حاليا.

6- التنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول للتقليل من عدد الشواغر الوظيفية مع إعادة النظر في شروط القبول للوظائف وبخاصة ما يتعلق بالمعدل العلمي للوظائف غير الفنية.

7- العمل بجدية على تغيير الأسس المتبعة في تقدير المصروفات الاستثمارية لتكون على أسس مهنية بدلا من الطرق التقليدية الحالية القائمة على متوسطات الصرف الفعلي للسنوات السابقة، وأن تكون الرسوم المصرفية والأتعاب الاستثمارية مناسبة لقيمة العوائد الاستثمارية التي تديرها محافظ الاستثمار نيابة عن المؤسسة مع ضبط قيمها المتنامية سنويا، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

8- ضرورة العمل على تسكين الموظفين وفقا للمؤهلات العلمية والتخصصات المطلوبة بقطاع شؤون الاستثمار حسب التوصيف الوظيفي المعتمد لتكوين موارد بشرية ذات كفاءة ومهنية مناسبة لأداء مهام عملهم بكفاءة ومهنية عالية حيث إن العديد من الموظفين الحاليين مؤهلاتهم وتخصصاتهم العلمية لا تناسب مجال الاستثمار الذي يتطلب مهارات فنية معينة لاتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة.

9- بذل المزيد من الجهود لتنويع مصادر استثمارات المؤسسة المضمونة والآمنة والتي من شأنها أن تحقق العائد الأمثل على المنظور القريب والبعيد بما يكفل تلافي تمويل العجز الاكتواري التي تتحمله الخزانة العامة للدول أو تقليله، والتنسيق مع الجهات الرقابية في هذا الشأن، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

10- ضرورة إطلاع ديوان المحاسبة أولا بأول على جميع القضايا المحولة للنيابة العامة وما يطلبه من مستندات وغيرها تحقيقا لسلطته الرقابية.

مؤسسة البترول: 24 توصية

تضمن تقرير لجنة الميزانيات عن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة 24 توصية وهي:

1 – استمرار التعاون والتواصل مع الجهات الرقابية بشكل دائم والأخذ بتوجيهاتها لضمان سلامة العمليات المالية والإدارية، والعمل بجدية على تسوية الملاحظات المتبقية على المؤسسة وشركاتها التابعة معرصد أسباب نشأة تلك الملاحظات لضمان عدم تكرارها مستقبلا، وإيجاد آليات أكثر تفاعلية وتواصلية معها بعيدا عن الطرق التقليدية لما له من أثر في تسوية الملاحظات أولا بأول.

2 – التنسيق مع الجهات الرقابية بشكل جاد للوصول إلى رؤية مشتركة حول عناصر تكلفة انتاج البرميل وتحديد مكوناته الحقيقية على أسس مهنية، وضبط تكاليف هذه العناصر وترشيدها.

3 – رصد أسباب نشأة تلك الملاحظات لضمان عدم تكرارها مستقبلا وخاصة فيما يتعلق بآلية تأهيل مقاولي العقود النفطية والتأكد من قدرتهم الفنية وملاءتهم المالية ومدى مواكبتهم للتطورات التكنولوجية في الصناعة النفطية.

4 – التنسيق مع الجهات الرقابية لتصويب المآخذ في إدارة التدقيق الداخلي لما له من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا، وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافيه ضمانا لحيادتيها واستقلاليتها.

5 – التنسيق مع الجهات الرقابية لإعادة النظر في الأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية بما يتناسب مع التطورات الحديثة في الصناعة النفطية وأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.

6 – معالجة القصور في الناحية التخطيطية والتنفيذية لمشاريع الشركات وإعداد الدراسات المالية الملائمة والكافية قبل تنفيذ هذه المشاريع مع ضبط تكاليف إنشائها.

7 – الأخذ بعين الاعتبار السيرة الذاتية للشركات المراد ترسيه العقود عليها، خاصة أن هناك شركات شاب تنفيذها سابقا أوجه قصور ومخالفات وعدم التزام بالشروط التعاقدية مما يتطلب استبعادها تلافيا لتكرار تلك المخالفات

8 – إعداد الشركة لـ (قائمة سوداء) بالشركات والمقاولين الذين يثبت تعثرهم في إنجاز المشاريع كي لا تسند إليهم أعمال أخرى مستقبلا، بالإضافة إلى اعتماد آليات معينة تضمن حق المؤسسة وشركاتها التابعة في فسخ عقودها مع من يثبت تعثره أثناء التنفيذ والرجوع عليه بكافة الإجراءات القانونية حفظا لحق الجهة والمال العام، وأن تُضمن العقود المبرمة بالنصوص القانونية المناسبة في تحمل المقاول للتكاليف المالية الإضافية الناتجة عن تأخره.

9 – تحرك المؤسسة لوضع ضوابط تحد من مطالبات المقاولين من خلال تضمينها لكافة البنود التفصيلية في العقود التي تبرمها معهم، مما سيسهم في الحد من التباين في التفسيرات منعا لأية منازعات مستقبلية.

10 – قيام المؤسسة بشكل جاد بإعادة النظر في آلية تأهيل مقاولين العقود النفطية وأعمالهم والأوامر التغييرية وتحديد نطاق أعمال العقود والتأكد من ملاءتهم المالية وغيرها من المواضيع ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات الرقابية في هذا الجانب والزخم بتوجيهاتها لتحجيم هذه الملاحظات بالحد الأدنى وتلافيها على مستوى القطاع النفطي ككل، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

11 – العمل على الإسراع في تنفيذ المشاريع النفطية وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الخاصة بها وضبط تكاليف إنشائها، ومعالجة الخلل الناتج، من الناحية التخطيطية والتنفيذية بالتنسيق مع الجهات الرقابية في هذا الجانب والأخذ بتوجيهاتها، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

12 – العمل على سد جميع الوظائف الشاغرة لدى المؤسسة وشركاتها التابعة وفق القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لذلك بما يضمن ويحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المتقدمين، والاهتمام بتكويت التخصصات النادرة وتقديم التحفيز اللازم لها.

13 – الاستمرار بالمحافظة على نسبة العمالة الكويتية في العقود النفطية للمقاولين والعمل على زيادتها تدريجيا، والتأكد ن وجود هذه العمالة الوطنية في المشاريع ميدانيا، مع ضرورة التأكد من قيام مقاولين العقود النفطية التي تحتوي على بند التدريب بتأهيل القوى الوطنية والعمل على نقل الخبرات اللازمة لهم حسبما هو مطلوب منهم وفق الشروط التعاقدية، والحرص على بيان الفرص التوظيفية في العقود النفطية بكل شفافية وبيان المزايا المالية للمتقدمين لاستقطابهم للعمل في القطاع الخاص، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

14 – قيام المؤسسة بالاعتماد على خبراتها الذاتية من حيث تدريب عمليا بما يساهم في التقليل في مصروفاتها المتعلقة بالعقود النفطية وخاصة فيما يتعلق بالعقود الخاصة بالتشغيل والصيانة، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

15 – تنسيق الشركة مع مؤسسة البترول الكويتية والجهات الرقابية لدراسة الأسباب المانعة من عدم تحقق الطاقة الإنتاجية المستهدفة للنفط الخام وفقا للرؤية للاستراتيجية المرسومة لها لتلافيها مستقبلا، وإعادة النظر بشكل جاد في مدى كفاءة مشغلي وحدات الانتاج المبكر واستبعاد المتعثر منهم.

16 – تنسيق الشركة مع مؤسسة البترول الكويتية والجهات الرقابية للوصول إلى رؤية مشتركة حول عناصر تكلفة انتاج البرميل وتحديد مكوناته الحقيقية على أسس مهنية، وضبط تكاليف هذه العناصر وترشيدها خاصة وأن التقارير الرقابية تشير إلى تضمن هذه التكلفة لمصاريف غير متعلقة بالإنتاج كـ (المخصصات ومصاريف الحفر غير المثمر).

17 – تنسيق الشركة مع مؤسسة البترول الكويتية والجهات الرقابية لمعالجة أسباب تدني كفاءة صيانة مصافي الشركة وإعادة النظر بشكل جاد في مدى كفاءة تلك الشركات واستبعاد المتعثر منهم.

18 – إعادة النظر في هيكلة الشركة بما يساهم في رفع مستوى النشاط التشغيلي الأساسي للشركة ليكون مصدرا للربحية عبر دخولها كشريك حقيقي في الأنشطة البتروكيماوية وليس عبر تملك الأسهم، مما يعود على المؤسسة في تنويع مصادر إيراداتها التشغيلية الصناعية، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

19 – قيام الشركة بشكل جاد بمتابعة جميع قضاياها والانتهاء من إجراءات التصفية بشكل حاسم كي لا يتم تحميلها بأعباء محاماة لا مبرر لها وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأخذ بتوجيهاتها في هذا الشأن.

20 – استمرار قيام الشركة بزيادة أعداد الموظفين الكويتيين في مكاتب الشركة الخارجية وخاصة في الإدارات العليا والوسطى، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

21 – عمل الشركة على معالجة الانخفاض السنوي لأرباحها من خلال إعادة النظر في اقتصاديات تشغيل الشركة والتركيز على الجانب الربحي بالإضافة إلى الأهداف الأخرى كزيادة الانتاج وتعزيز الاحتياطيات النفطية من النفط والغاز ونقل الخبرات التكنولوجية، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

22 – ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الظروف السياسية والاقتصادية المستقبلية عند إعداد تقديرات المشاريع وخاصة المشاريع التي تنوي الشركة الاستحواذ عليها لتحقيق الأهداف المخطط لها وذلك للتقليل من الانحرافات في ميزانية الشركة، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

23 – العمل على رفع نسبة العمالة الكويتية في الحقول النفطية الخارجية للشركة خاصة وأن أعداد الكويتيين في تلك الحقول، وهو ما سيساهم في نقل الخبرات التكنولوجية للشركات النفطية التي تعمل داخل الكويت، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

24 – استمرار الشركة لبذل المزيد من الجهود والعمل على تحصيل الديون التجارية للشركة مع الأطراف الخارجية أولا بأول، واتخاذ الخطوات اللازمة لتقليل قيمة المبالغ غير المحصلة والتي بلغت نحو 43 مليون دينار، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

الهيئة العامة للاستثمار: 15 توصية

وافق المجلس على التوصيات الواردة للجنة الميزانيات عن الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار وعددها 15 توصية وهي:

1 – التعاون الجاد مع الجهات الرقابية بما يسهم في تسوية الملاحظات الاستثمارية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة والوارد أبرزها في هذا التقرير.

2 – التنسيق مع ديوان المحاسبة للوصول الى رؤية مهنية حول القضايا الاستثمارية المختلف عليها بشكل مهني بما يقوم الأداء الاستثماري وتلافي المآخذ التي شابت العديد من الاستثمارات حتى لا يكون مجلس الوزراء بديلا عن ديوان المحاسبة في الرقابة.

3 – اتخاذ خطوات جادة لتحديث السياسات الاستثمارية المعمول بها لدى الهيئة بما يحسن إدارة أموال الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة.

4 – ضرورة تطبيق الهيئة وشركاتها التي تساهم بها للمعايير الدولية للمحاسبة لتظهر المركز المالي الحقيقي للدولة.

5 – إعادة النظر في تفويض اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس الإدارة للإدارة التنفيذية للهيئة للقيام ببعض العمليات الاستثمارية دون العرض على اللجنة التنفيذية وتصويب هذه الملاحظة وفق المتطلبات الرقابية.

6 – تحقق الهيئة من مدى صحة القرارات الاستثمارية التي نتج عنها خسائر والتأكد من مدى سلامة تلك القرارات مهنيا وتصويب المآخذ التي شابها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في حال ثبت تقصير المسؤولين عنها.

7 – إعادة النظر في استمرار إدراج الهيئة لاعتمادات مالية للفريق المكلف بمتابعة قضايا التجاوزات المالية التي حدثت سابقا في اسبانيا وتصويبها ضمن المتطلبات الرقابية.

8 – إعادة النظر في مسألة قيام الشركات التابعة للهيئة لتحديد مدى حاجتها الفعلية للاحتفاظ بكامل أرباحها والسماح لها بالاحتفاظ بما يتناسب فعليا مع مشاريعها وقدرتها التنفيذية.

9 – ضرورة فصل المراكز المالية لكل من شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وشركة التموين الكويتية وتفريغ كل منهما للهدف الذي أنشئت من أجله.

10 – تصويب ما شاب آلية التحاسب في دعم الطحين والواردة في هذا التقرير ضمن المتطلبات الرقابية.

11 – حسم التباين في وجهات النظر القانونية ما بين ديوان المحاسبة والهيئة العامة للاستثمار وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشأن عدم قيام شركة المشروعات السياحية بعرض عدد من تعاقداتها على اللجنة العليا لهيئة الشراكة، وضرورة إدارة أملاك الدولة بصورة مثلى تعزيزا للإيرادات غير النفطية.

12 – ضرورة الانتهاء من رفع المساحات المرافق التي تديرها شركة المشروعات السياحية وتحديد التجاوزات فيها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام.

13 – تأكيد اللجنة على ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة بشأن متابعة توصيات تدقيق أداء النشاط التشغيلي بشركة النقل العام الكويتية من توصيات، واتخاذ كل من الهيئة والشركة لخطوات جادة في لتطوير النشاط التشغيلي للشركة.

14 – التنسيق مع ديوان المحاسبة للوقوف على ملابسات الملاحظة الواردة في هذا التقرير بشأن شركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية في مساهمتها بشركة بروحكاس البحرين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام.

15 – مبادرة الجهة في اقتراح أي تعديلات تشريعية لتزيل ما يعرقل أعمالها ورفعها للوزير المختص لتحقيق المصلحة العامة، مع وجود متابعة إدارية لهذه الاقتراحات بشكل دوري.

الميزانية العامة: 20 توصية

تضمن تقرير الميزانيات عن الوزارات والإدارات الحكومية 20 توصية وهي:

أولًا- توصيات تخص مجلس الوزراء

1- ضرورة قيام مجلس الوزراء بتكليف وزارة المالية لإعداد حصر شامل لحساب العهد على مستوى جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة لإيجاد تسوية محاسبية سليمة وفق المتطلبات الرقابية وبما لا يضر الاحتياطي العام للدولة وتصنيفها الائتماني، وتوجيه وزارة المالية لتتخذ الإجراءات اللازمة للحد منها حفاظاً على سقف مصروفات الميزانية.

2- إعادة النظر بوثائق الإصلاح والتخطيط والتنمية الاقتصادية وتوحيدها ضمن برنامج شامل حيث أن ما ورد في بيان وزير المالية للسنة المالية 2018/2017 يفيد بوجود ثلاث وثائق وهي [وثيقة الإصلاح الاقتصادي ورؤية كويت 2035 وخطة التنمية] وذلك لتركيز الجهود الحكومية وتوحيدها وتسهيل متابعتها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لما له فيه المصلحة العامة.

3- ضرورة قيام مجلس الوزراء بفك التشابك والتنازع في الاختصاصات بين الجهات الحكومية وحسمها لصالح الجهة المختصة وفق قانون إنشائها.

4- كبح تضخم الجهاز الإداري للدولة وضرورة إعادة هيكلته جذرياً، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدمج الجهات الحكومية والتعامل مع هذه القضية من خلال سن تشريعات جديدة وإلغاء المعرقل منها وتعديل المستحق منها تحقيقاً للمصلحة العامة.

5- إعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتضخمة بـ [27 برنامجًا ومكتبًا ولجنة] وإلحاق تلك البرامج والمكاتب واللجان إلى الجهات الحكومية المختصة لتوحيدها تحت مظلة واحدة تفاديًا للمشاكل المتعلقة بشيوع المسئولية وترشيدًا للإنفاق وتفريغ الأمانة لتتولى تحضير أعمال مجلس الوزراء وتنفيذ قراراته ومتابعته.

6- إعادة رسم دور جهاز متابعة الأداء الحكومي في متابعة قرارات مجلس الوزراء وتفعيل القوانين المقررة من قبل مجلس الأمة عن طريق استصدار لوائحها التنفيذية، وأن تكون متابعته لأداء الجهات الحكومية على نحو فعال.

7- رسم توجيه موحد لدي مجلس الوزراء بالتأكيد على جميع الجهات الحكومية بتسوية ملاحظات ديوان المحاسبة والتوصل معه لحلول توافقية بشأن التبيان في وجهات النظر فيما بينهم وفق المتطلبات الرقابية، وعدم تكريس مبدأ اللجوء إلى مجلس الوزراء لحسمها.

8- ربط التجديد لقيادي جميع الجهات الحكومية وتقييم أدائهم ومكافآتهم بمبدى قدرتهم على تسوية الملاحظات المسجلة في التقارير الرقابية.

9- وضع آلية لتقنين وضبط تمرير الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية للاستثمارات الممتنع عن صرفها من قبل جهاز المراقبين الماليين، ودعم جهود الجهاز في وقف أي عمليات صرف تخالف الاشتراطات المنظمة لها.

10- ضرورة متابعة مجلس الوزراء لمشاريع الربط المالي والإداري بين السفارات والمكاتب الصحية والثقافية والعسكرية مع الجهات التابع لها لضبط مصروفاتها وتسويتها أولًا بأول بما يحكم الرقابة عليها، وتوحيد تلك الأنظمة الإلكتروني واعتمادها من قبل الجهة الحكومية المختصة بذلك مع الأخذ بعين الاعتبار السيرة الذاتية للشركات المراد ترسيه عقود الربط الآلي عليها.

11- تكليف مجلس الوزراء الجهة الحكومية المعنية لدراسة الاحتياطات المالية المحتفظ بها لدى الجهات الحكومية المستقلة والشركات الحكومية والسماح لها بالاحتفاظ بأرباحها بما يتناسب فعلياً مع مشاريعها التي تخدم أهدافها التشغيلية فقط مع قدراتها التنفيذية على إنجازها، وتوريد الباقي لصالح الخزانة العامة لتعزيز مواردها المالية خاصة وأن الاحتياطي العام للدولة يتعرض للنضوب في ظل بدء الاقتراض.

12. توحيد مفهوم إدارة التدقيق الداخلي وعملها وتبعيتها للسلطة التي تكفل حيادتيها واستقلاليتها في ممارسة أعمال التدقيق، وشغلها بالكوادر الوطنية المناسبة والمؤهلة، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالية والإدارية في جميع الجهات الحكومية.

13. إعادة النظر في القرارات والقوانين المتعلقة برفع أسعار بعض الخدمات والسلع ودراسة سلبياتها وإيجابيها على الميزانية العامة للدولة قبل إقرارها.

14. مبادرة الحكومة بسلسلة من التعديلات التشريعية على القوانين لمعالجة القصور المالي والإداري في الجهات الحكومية ومنها على سبيل المثال:

تحديث المرسوم بالقانون رقم [31] لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابية على تنفيذها ليتواكب مع التغيرات المالية التي طرأت على المالية العامة للدولة.

تحديث المرسوم الخاص بشأن الأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية الصادر في 17 يناير 1981 والمنظم لعملية التحاسب بين المؤسسة والدولة ليتواكب مع التغيرات الاقتصادية التي طرأت على الصناعة النفطية وأثرها على المالية العامة للدولة.

المبادرة بإعداد التشريعات القانونية اللازمة لإلغاء الصلاحيات الممنوحة لبعض الجهات المستثناة من قانون الخدمة المدنية أو المعطاة صلاحيات وزير المالية أو المعفاة من الرقابة المسبقة لما نتج عن ذلك من سلوك مالي غير رشيد.

مراجعة جميع قوانين الجهات الحكومية لإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لإزالة التعارض القانوني والإشكاليات التي قد تنتج مع النظام الجديد للميزانية وخاصة فيما يتعلق بمسميات الأبواب.
إعادة النظر بجميع القوانين المنظمة للخدمة المدنية خاصة أنها صادرة منذ سنة 1979 , ولم تعد تتناسب مع التطورات المالية والإدارية.

تكليف وزارة المالية لتقوم بإعادة النظر في نوعية ميزانيات بعض الجهات الحكومية الحالية لتحديد النوع الأنسب لميزانيتها، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة على قوانين إنشائها والمبادرة بها إلى مجلس الأمة لاتخاذ اللازم.

وأن تكون التوصيات الواردة أعلاه محل اهتمام من قبل مجلس الوزراء.

ثانيًا: توصيات تخص وزارة المالية

1- قيام وزارة المالية بالخطوات التنفيذية بربط نتائج الحساب الختامي لكل جهة حكومية بميزانيتها للسنة المالية التالية، بحيث يتم تخفيض بنود الصرف التي تتكرر عليها الملاحظة المسجلة من قبل الأجهزة الرقابية لتحقيق المعالجة، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

2- أن تقوم وزارة المالية بالتعاون والتنسيق مع جهاز المراقبين الماليين بوضع قيود على تقديرات البنود التي عادة ما تتكرر بها الملاحظة المسجلة من قبل الأجهزة الرقابية، بحيث لا يتم الصرف إلا بعد الرجوع لوزارة المالية والأجهزة الرقابية المعنية بتسوية تلك الملاحظة للتأكد من قيام الجهة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

3- قيام وزارة المالية بالتعاون والتنسيق مع جهاز المراقبين الماليين بدراسة طلبات الجهات المتعلقة بمصروفاتها بما يلائم الاحتياج الفعلي والقدرة الفعلية لكل جهة حكومية على التنفيذ، والقيام بما يلزم من إجراءات لتقليل الانحرافات الكبيرة في المصروفات الفعلية للجهات الحكومية عما هو مقدر لها بقانون ربط الميزانية والمناقلات المالية بين بنود الميزانية بما يسهم في تفعيل دور الميزانية كأداة للضبط والرقابة والمتابعة وتقييم الأداء، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

4- قيام وزارة المالية بدراسة المصروفات المتماثلة لدى الجهات الحكومية واتخاذ ما يلزم بشأنها حرصًا على ضبط مستوى سقف مصروفات الميزانية.

5- إعادة النظر في توجيه الاعتمادات المالية نحو المشاريع الرأسمالية ذات القيمة المضافة وترتيب الأولويات فيها.

6- ضرورة التحقق من اعتمادات بعض المواضيع ذات التكلفة المالية العالية على الميزانية العامة للدولة للوقوف على التكلفة المالية المناسبة والمثلى في هذه الجانب بشكل مهني وألّا يتم اعتماد التقديرات التي تتقدم بها الجهات الحكومية دون مراجعتها ودراستها والاطلاع على ما يؤيد هذه التقديرات.