كويت تايمز 
كويت تايمز: أكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت وجود عدد كبير من الجواخير القائمة بشكل مخالف لا تنطبق عليها رسوم الخدمات التي تقدمها البلدية لها، ومنها جمع القمامة.
وقال المصدر إن «القرار 61 لسنة 2000 المعمول به حالياً صنّف الجواخير والشاليهات كوحدة سكنية، يفرض عليها دفع رسم دينار شهرياً لوزارة الكهرباء عن الخدمة المقدمة لها، وبالتالي سيكون التوجه إلى إجراء عملية حصر بالتعاون مع هيئة المعلومات المدنية، للاستدلال على الجواخير غير المرخصة، والتي لا تحمل رقماً مدنياً».
واشار المصدر إلى «عدم وجود أي نية لدى البلدية لزيادة رسم الدينار على الوحدات السكنية التي يقطنها الوافدون، لاسيما وأن الرسوم يتم تحصيلها ضمن فاتورة وزارة الكهرباء والماء كما هو متعارف عليه، وغالباً تكون الفاتورة من ضمن عقد الإيجار وبالتالي لن تقع مباشرة على الوافد، إضافة لذلك فإن هذا الأمر يحتاج لتعديل القرار سالف الذكر».
ولفت المصدر إلى أن «عائد تلك الرسوم يحال إلى وزارة المالية، ولا علاقة للبلدية في تحصيلها أو دخولها ضمن إيراداتها».
