نواف الياسين: حقوق المؤلف محمية بأثر رجعي

كويت تايمز: استضاف مسرح د. سعاد الصباح برابطة الأدباء الكويتيين محاضرة «حقوق المؤلف بين التشريعات المحلية والاتفاقات الدولية»، تحدث فيها المحامي د. نواف الياسين عن الكثير من الجوانب المتعلقة بالتصنيفات الأدبية وحقوق المؤلف، وقدم لها الكاتب فهد القعود.

تطرق الياسين إلى الكثير من المصطلحات المتعلقة بحق المؤلف من خلال الحديث عن اتفاقيتي «تريبس» و«حقوق الملكية الفكرية» المتعلقتين بحق المؤلف، حيث اشار إلى ان إيداع المصنفات الأدبية في المكتبات الوطنية لا يحمي المصنف، لأنه محمي دون شرط الإيداع، لأن الاتفاقيات تتحدث عن حماية المصنف حتى لو صدر في دولة غير بلده طالما كانت عضوا في الاتفاقيات المتعلقة بحق المؤلف، ضاربا مثلا بأن المؤلف الكوري الذي يصدر عملا في الكويت يعتبر مصنفه محميا لأن الكويت عضوا في الاتفاقيات الدولية.

المعاملة التفضيلية
ثم تحدث الياسين عن مبدأ «الحماية الوطنية»، حيث اشار إلى أن اتفاقية تريبس وقانون حماية المؤلف يمنعان أي بلد عضو في هذه الاتفاقيات من منح معاملة تفضيلية لمواطنيها، بمعزل عن مواطني الدول الأخرى، فالكل سواسية في المعاملة بموجب الاتفاقيتين، كما اكد أن الاتفاقات الدولة الخاصة بحق المؤلف لا تمنح ما أطلق عليه «المعاملة التفضيلية» ويعني أن أي اتفاقية بين دولتين لمنح ميزة لمواطني الدولة الأخرى لا يجوز وإنما الميزة تصبح لجميع الدول الأعضاء.

من هو المؤلف؟
الياسين تساءل: ما هو المصنف الأدبي المشمول بالحماية؟ واجاب بان اي مصنف هو محمي بغض النظر عن أهميته أو الهدف من إصداره، وقال على سبيل المثال فإن الموسوعة التي انفق فيها مؤلفها 15 عاما من البحث والتنقيب تتساوى أمام القانون مع كتاب لم يأخذ من كتابه من الجهد سوى شهور قليلة، كما أن غرض الكتاب سواء كان نبيلا أو تافها لا يعتد به أمام قانون حماية حقوق المؤلف، وطرح الياسين سؤالا جديد: من هو المؤلف؟ وأجاب بان اي شخص يضع اسمه على المصنف هو مؤلف الكتاب، كما اشار إلى أنه يجوز وضع اسم مستعار على المصنف الأدبي.

للمؤلف حق مؤبد
وفرق الياسين بين نوعين من حقوق المؤلف: الأول الحق الأدبي، وهو حق مؤبد للمؤلف لا يجوز التنازل عنه، وتترتب عليه عدة مسائل منها حق طرح المؤلف للمصنف للمرة الأولى، وكذلك نسبة المصنف للمؤلف نفسه وليس لأي شخص آخر، كما تطرق إلى «تحوير المصنف» عندما يتم تحويله إلى عمل درامي، فأكد أن من حق المؤلف اذا وجد أن العمل الدرامي يشوه نصه الأدبي المطالبة بإيقافه من خلال رفع دعوى، كما أكد على مبدأ آخر هو «أبوة المؤلف على المصنف»، حيث أكد أن المؤلف إذا باع مصنفه لدار نشر وبعد فترة غيّر آراءه المنشورة والتي لم تعد تحمل وجهة نظره بالمصنف، فمن حقه أن يطالب بسحبه من الأسواق من خلال دعوى، وستقرر المحكمة قيمة التعويض الذي عليه أن يدفعها لدار النشر جراء خسائرها عن سحب المصنف.
كما اشار الياسين الى أنه لا يجوز الاتفاق مع المؤلف على إصدار بعض المصنفات الأدبية في المستقبل، حيث يعتبر الاتفاق باطلا ولا تترتب عليه اي مسائل قانونية، كما اشار إلى ان التنازل عن الأعمال الأدبية لا يتم إلا من خلال عقد رسمي موثق، وان العمل إذا احتوى على مشاركة أكثر من شخص مثل رواية تحتوي على قصائد شعرية أو لوحات فنية فإن حقوق المؤلف تكون للثلاثة كل في مجاله.

النيابة ومحكمة الجنايات
وتطرق الياسين إلى بعض الإشكاليات المتعلقة بحقوق المؤلف، فقال انه يجوز للمؤلف منع دخول بعض نسخ غير الشرعية من كتابه إلى البلاد من خلال المنافذ الجمركية، التي تتحفظ بموجب الاتفاقيات على النسخ حتى تبت المحكمة في الأمر، كما اشار إلى أن النيابة العامة هي المخولة بتلقي شكاوى حقوق الملكية الفكرية، وأن محكمة الجنايات هي المخولة بنظر الدعاوى المتعلقة بها، وهي خطوة متقدمة في رأيه لحماية حقوق المؤلف.

الحماية بأثر رجعي
في المداخلات التي أعقبت كلام الياسين تساءل الأمين العام لرابطة الأدباء طلال الرميضي إن كان القانون الكويتي الذي صدر عام 2016 يتعارض أو يتفق مع اتفاقية تريبس، فقال الياسين ان القانون الكويتي يخضع للاتفاقات الدولية، ومن أجل ذلك صدر قانون 2016 لكي يتفق معها.
بينما تذكر الكاتب عبدالعزيز السريع أزمة حقوق ديوان الشاعر الراحل صقر الشبيب والتي وصلت إلى المحكمة بين اسرته والمسؤولين، ومتسائلا إن كان القانون يحمي بأثر رجعي حقوق أعمال الكتاب والأدباء التي صدرت قبل اقرار الاتفاقات المتعلقة لحق المؤلف، وهو ما أجاب عنه الياسين بقوله ان هذه الأعمال محمية بأثر رجعي.

اسم المؤلف المستعار
بينما تساءل د. خليفة الوقيان عن إمكانية ملاحقة المؤلف الأصلي صاحب الاسم المستعار في حال ما كان كتابه مخالفا للقانون، ورد الياسين ان الاسم المستعار لا تنشأ عليه مسؤولية قانونية ولكن تتم ملاحقة المؤلف الأصلي إذا وجدت عليه شواهد وقرائن تشير إلى مسؤوليته عن تأليف الكتاب والأمر يترك للمحكمة.
بينما اشار د. سليمان الشطي إلى أن وزارة الإعلام في الكويت اخذت العديد من حقوق الأعمال الأدبية والفكرية واعتبرتها ملكية أبدية رغم مرور 50 سنة على إصدارها، فرد الياسين أن هذا الأمر خاطئ وهي إشكالية لا يجب أن يتحملها المؤلف.