كويت تايمز 
كويت تايمز: أكد النائب عبدالوهاب البابطين، أن لجنة حماية الاموال العامة شهدت، اليوم الأحد، اخر اجتماعها، مضيفا أن تقريرها الاخير كان حول التحقيق في هيئة اسواق المال، وكذلك الاستجواب المقدم لوزير الاعلام السابق، مبينا ان اللجنة استكملت اعمالها.
واضاف البابطي، في تصريح عقب الاجتماع النيابي الذي عقد في مكتبه أن «الاجتماعات النيابية الاخيرة كان بعضها معلنا والبعض الاخر غير معلن».
وبين ان «اجتماع اليوم شهد نقاش اولوياتنا القادمة، وكان بمشاركة 12 نائبا واعتذار الكثير».
وزاد «اتفقنا على الاوليات التشريعية، منها ما يتعلق بالجانب السياسية وقوانين اخرى فنية»، مبينا ان «جدول اعمال اليوم تم خلاله عرض اولويات ومنها قانون المسيء والانتخابات واعادة وقانون الحبس الاحتياطي السابق وكذلك المرئي والمسموع والمحكمة الادارية والجمعيات السياسية وعدم إغلاق الجمعيات وقانون القضاء».
وأوضح البابطين «كذلك تم نقاش الغاء محكمة الوزراء والغاء قانون الانتخاب والقضاء والغاء فوائد التأمينات والبنزين وهيئة مكافحة الفساد والتقاعد وتعديل قانون هيئة المعاقين وقانون المجلس البلدي وقانون الشفافية وقوانين اخرى منها مراجعة قانون هيئة المعاقين وقضية البدون».
وأكد «كذلك تمت مناقشة اولوية كشف الصندوق السيادي»، مبينا ان «هناك محذورات منها مشروع الجزر والوثيقة الاقتصادية».
وتابع «لدينا وجهة نظر ولا نزيد التصادم ونريد التعاون مع الحكومة»، مضيفا «اقول للحكومة إننا طرحنا أجندتنا ولا استقرار الا بالتعاون وفصل السلطات ولا نريد التصادم في القاعة، واذا كان هناك عدم تعاون فسيكون من الحكومة»، مشيرا الى ان «هناك اصوات نشار ستخرج».
وشدد البابطين على اهمية التعاون، مضيفا أن «هذه اولياتنا ونود ان تساعدنا الحكومة فيها، وسنقدم قوانين وسنعمل على اقرارها».
وحول الاستجوابات المقدمة، ذكر النائب البابطين انها حق للنائب، منتقدا المحاولات الحكومية التي تمارس مع النواب.
