كويت تايمز 
كويت تايمز: زكى مجلس الأمة عودة الرويعي أمينا للسر ونايف المرداس مراقبا لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـخامس عشر
ويناقش المجلس الاستجواب الموجه من العضوين رياض العدساني ود.عبدالكريم الكندري إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بصفته.
وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية على التالي «ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال».
وأعطت المادة لمن يوجه إليه الاستجواب الحق بأن «يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس».
وكان النائبان العدساني والكندري قد تقدما في الثامن من أكتوبر الجاري إلى رئيس مجلس الأمة بطلب استجواب موجه الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة بصفته مكونا من خمسة محاور.
ويتناول المحور الأول من الاستجواب وفق ما تقدم به النائبان وجود «مخالفات داخل الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التابعة في تنفيذ الميزانية وعدم تسوية بعض العهد وعدم الالتزام بتطبيق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء».
ويتعلق المحور الثاني وفق ما تقدم به النائبان بـ«الفشل الحكومي في حل قضية البطالة وتوظيف الشباب وعدم القدرة على إدارة مشاريع الدولة».
ويناقش المحور الثالث وفق صحيفة الاستجواب «عدم تفعيل مكتب التدقيق الداخلي التابع لوزير الإعلام وعدم تحقيق التوازن بين مصروفات وإيرادات الخدمات التي تقدمها الوزارة».
أما المحور الرابع فيتناول وفق الصحيفة «إخفاء المعلومات والحقائق ومحاولة المماطلة بالرد على الأسئلة البرلمانية بما يتعارض مع نص المادة 99 من الدستور».
وخصص المحور الخامس وفق ما تقدمم به النائبان لـ»عدم قيام إدارة الفتوى والتشريع بإنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2011».
