كويت تايمز 
كويت تايمز: أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ان الاستجواب الموجه له من النائبين رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري لم يراع المصلحة العامة.
وقال الشيخ محمد في رده على المستجوبين النائبين العدساني والكندري أثناء مناقشة الاستجواب ان المصلحة العامة لم تكن هي الهدف من تقديم هذا الاستجواب معربا عن الأسف لما صاحب الاستجواب من ظروف وملابسات تؤكد عدم الالتزام بالضوابط الدستورية وأحكام اللائحة الداخلية وقرارات المحكمة الدستورية.
المصلحة العامة
وأضاف أنه يجب على عضو مجلس الأمة ان يراعي في توجيهه الاستجواب المصلحة العامة كهدف لا ينبغي الحياد عنه مبينا ان المقصود بالمصلحة العامة هي الأمور التي تتعلق بصلاح المجتمع ووحدته وأمنه واستقراره وحماية الدولة من كل ما يتهددها.
وقال انه لذلك وجب أن يتجنب الاستجواب المساس بالمصلحة العامة وأن يكون بعيدا تماما عن المزايدات فيها وعن إثارة مشاعر الجمهور أو إشعال الفتن بين فئات المجتمع.
مناورات سياسية
واوضح الشيخ محمد ان الاستجواب لا ينبغي ان يكون أداة للمناورات السياسية ولا يجب أن يكون هدفا بحد ذاته تحركه الأهواء وتوجهه الشخصانية سعيا لتلبية غايات بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة ومقتضياتها وهو ما أكدته المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري في الطلب المقيد برقم 10 لسنة 2011 .
شروط وضوابط
ودعا الى تمكين المجلس من القيام بدوره في ترسيخ الأعراف الدستورية السليمة وإبطال الممارسات التي لا تتفق وأحكام الدستور والتقاليد البرلمانية.
واضاف ان الدستور اشترط في الاستجواب أن يكون استخدامه كاحدى الأدوات الرقابية لمجلس الأمة مقيدا بالشروط والضوابط التي حددها الدستور وأبرزتها اللائحة الداخلية وقرارات المحكمة الدستورية وذلك بهدف المحافظة على مكانة هذه الأدوات وصيانتها وتجنب هدرها فيما لا يخدم المصلحة العامة وأهمها ان يكون موضوع الاستجواب واضحا محددا بوقائع تحصر أسانيدها حتى يتخذ المستجوب عدته ويستعد لمناقشته.
وقال ان الاستجواب الماثل خالف هذا الضابط وجاء مجهلا وقد تم طلب استيضاح فيما هو مجهل وورد الرد بتحديد بعض ملاحظات ديوان المحاسبة وهو ما سيتم قصر الرد في هذا الاستجواب فيما ورد في صحيفته وكتاب الاستيضاح دون أي وقائع أو موضوعات أخرى إعمالا لما انتهى إليه الخبير الدستوري لمجلس الأمة من أن المناقشة في الاستجواب تحدد بما ورد في صحيفته.
حقيبتان وزاريتان
وبين ان الاستجواب الماثل حوى حشدا للعديد من الموضوعات والقضايا بلا رابط بينها أو وحدة تجمعها وتدخل في اختصاص حقيبتين وزاريتين.
ورأى ان الاستجواب خالف صراحة أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية مبينا انه سيرد على كل ما ورد في الاستجواب حتى لا أتهم بالتهرب من الرد عليه لكن أترك للمجلس الموقر اتخاذ قراره فيه بما يوجبه الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقال انه سيرد على الاستجواب من منطلق البر بالقسم الذي أقسمناه باحترام الدستور وقوانين الدولة وأداء واجبات منصبنا والمسؤولية التي حملني إياها صاحب السمو أمير البلاد بإخلاص وأمانة.
التكدس بالبطالة
وأكد العبدالله أنه وفق الإحصائيات لا يوجد كويتيين من حملة الدكتوراة أو الماجستير لم توفر لهم وظائف موضحا أن التكدس بالبطالة في مستويات حملة الشهادة المتوسطة فما دون.
طلب طرح الثقة
وتقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بالعبدالله خلال الجلسة وهم شعيب المويزري ووليد الطبطبائي ومحمد براك المطير وعبدالله الرومي وحمدان العازمي ومبارك الحجرف وثامر الظفيري ورياض العدساني وجمعان الحربش وعمر الطبطبائي.
العبدالله ينتهي من الرد على محاور الاستجواب
وأنهى الوزير العبدالله مرافعته قائلا: «آلمني اتهامي بأنني لا أحب الكويتيين فأنا أعتبر نفسي قريبا منهم وهم عقال راسي»
الكندري والعدساني يعقبان على العبدالله
قال النائب عبدالكريم الكندري إن ما ذكره الوزير يدينه ويدين الحكومة ولا نثق بالأرقام والإحصائيات التي ذكرها.
من جهته عقب النائب رياض العدساني قائلا: «لا أحاسب الوزير على مخالفات وزير أخر وتطرقت لـ ٩ جهات تابعة له .. نعم تقلصت مصروفات وزارة الاعلام كما ذكر إلا أن إيراداتها إنخفضت أيضاً»
عودة الرويعي أمينا للسر ونايف المرداس مراقبا
وكان المجلس قد زكى عودة الرويعي أمينا للسر ونايف المرداس مراقبا لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـخامس عشر
العبدالله.. جاهز
وكان الوزير العبدالله أكد جهوزيته لمناقشة الاستجواب، مشيرا الى عدم توافر بعض الشروط والضوابط اللازمة لصحة الاستجواب في العديد من بنوده.
وقال العبدالله في كلمة له مع بداية مجلس الأمة في مناقشة الاستجواب الموجه له في جلسة مجلس الأمة انه «من منطلق حرصي على تبيان كل الحقائق وضعت كل الاتهامات التي تضمنها الاستجواب لإبراء ساحة زملائي في الجهات الحكومية التي أتولى مسؤولية وشرف الإشراف عليها الذين يعملون بكل نزاهة وجد وإخلاص».
وأضاف “وكذلك حرصا على تجسيد التعاون المأمول بين الحكومة ومجلس الأمة والتزاما بالتوجيه السامي وأؤكد التزامي بالأطر الدستورية والقانونية والأخلاقية والارتقاء في لغة الحوار بالرد على هذا الاستجواب».
وأعرب العبدالله عن تقديره الشخصي بأن «النائبين العدساني والكندري وإن كانا مجتهدين ومخلصين في نواياهما إلا انه بعد الرجوع إلى المختصين فإن هذا الاستجواب تشوبه الكثير من العيوب والمثالب الدستورية على النحو الذي يخرجه عن الإطار الدستوري الذي رسمه الدستور وقرارات المحكمة الدستورية».
وقال «وسوف أبين لكم هذه العيوب والمثالب بصورة موضوعية وواضحة» لافتا إلى «اننا اليوم لسنا أمام استجواب تقليدي».
وتابع بقوله “ها أنا أتحدث معكم ولازال صدى الكلمات التي استمعنا إليها قبل دقائق معدودة من والد الجميع ورمز البلاد حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ترن في أذني ولعلكم استشعرتم معي مدى القلق الذي جسدته مشاعر سيدي حضرة صاحب السمو عبر مفردات خطابه السامي على حاضر البلاد ومستقبلها».
وأكد العبدالله ان الجميع مطالبون بترجمة تلك التوجهات الكريمة قولا وعملا لتحقيق غاياتنا الوطنية السامية.
وجدد التأكيد على ان الاستجواب حق كفله الدستور الكويتي لعضو مجلس الأمة لممارسة دوره الرقابي على أداء الأجهزة التنفيذية مضيفا انه «نظرا لأهمية هذه الأداة فقد أحاطها المشرع بإطار من القواعد والشروط والضوابط وجعلها شرطا أساسيا لصحة الاستجواب وهو ما أكدته قرارات المحكمة الدستورية لضرورة انضباط الاستجواب بهذا الإطار والشروط لكي يكون محققا للصالح العام».
30 مليون دينار كادت أن تضيع بسبب «الفتوى والتشريع»
وتحدث النائب عبدالكريم الكندري كأول متحدث بالاستجواب، مشيرا إلى أن الفتوى والتشريع استعانت بـ18 مستشارا وافدا وأن وهناك منظومة وافدين يحيطون باصحاب القرار بالبلد.
وأشار الكندري إلى أن 30 مليون دينار كادت أن تضيع بسبب تناقض فتاوى جهاز «الفتوى والتشريع».
الصرف تجاوز 34% عن السنة الماضية
من جانبه قال المتحدث الثاني في الاستجواب رياض العدساني أنه على الرغم التنبيه على معالجة حساب العهد الذي وصل الى 3.8 مليار دينار الا ان الصرف تجاوز 34% عن السنة الماضية.
وِأضاف العدساني أن الحكومة عاجزة عن حل البطالة وتعالج الخطأ بخطأ أكبر منه، مشيرا إلى أن صرف دعم العمالة يحمل الميزانية أعباء إضافية.
وأشار العدساني أن ضريبة القيمة المضافة اتفاقية خليجية ولن يتم تطبيقها الا بالتصويت عليها في مجلس الأمة.
