كويت تايمز: تبدأ الاربعاء في تركيا محاكمة 11 ناشطا مدافعين عن حقوق الإنسان بينهم مسؤولان في منظمة العفو الدولية، وذلك بعد أشهر عدة على توقيفهم الذي أثار موجة انتقادات في الخارج.
ولا يزال ثمانية من المتهمين قيد التوقيف بينهم مديرة فرع منظمة العفو في تركيا اديل ايزر ورئيس المنظمة في البلاد تانر كيليش، بالاضافة الى ألماني وسويدي.
وكيليش متهم بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح»، بينما الآخرون متهمون بـ«دعم منظمة إرهابية مسلحة» ومعرضون لصدور حكم بالسجن حتى 15 عاما في حال إدانتهم.
وكان كيليش أوقف في يونيو بعد الاشتباه بتورطه في محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016 التي نسبتها أنقرة إلى الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.
وأوقف المتهمون العشرة الآخرون في يوليو خلال مشاركتهم في ورشة تدريب في جزيرة بويوكادا قبالة سواحل اسطنبول.
وجاء في القرار الاتهامي ان الناشطين حاولوا إشاعة «الفوضى» في المجتمع لدعم التظاهرات المعادية للحكومة ودعموا ما لا يقل عن ثلاث «منظمات ارهابية» هي حركة الداعية غولن وحزب العمال الكردستاني ومجموعة صغيرة من اليسار المتطرف يطلق عليها اسم «دي اتش كي بي -سي».
ويقول الباحث لدى منظمة العفو في تركيا اندرو غاردنر إن الأمر يتعلق «بملاحقات لا أساس لها بالمرة ولا تستند إلى أي دليل ولا يمكن أن تصمد عند أي تدقيق».
ويضيف لوكالة فرانس برس «هذه القضية اختبار للقضاء التركي».
وزاد: توقيف الناشطين وإحالتهم امام القضاء من المخاوف المرتبطة بالتعديات على الحريات منذ الانقلاب الفاشل الذي تلته حملات تطهير تم خلالها توقيف اكثر من 50 الف شخص واقالة أو تعليق مهام اكثر من 140 ألف آخرين.