كويت تايمز 
كويت تايمز: كشف الأمين العام للجنة الفنية لحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة منصور النزهان، أن اللجنة الوطنية لحماية المستهلك المشكَّلة حديثاً برئاسة وزير التجارة والصناعة، تعكس إيمان السلطة التشريعية والحكومة بتمكين حماية المستهلك في السوق الكويتية ومراقبة السلع، والخدمات التجارية.
وقال النزهان لـ القبس: ان اللجنة تضم في عضويتها 12 جهة حكومية واهلية، منها: وزارة الصحة والفتوى والتشريع واتحاد الجمعيات التعاونية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت والادارة العامة للجمارك.
وأكد أن اللجنة تعمل على وضع السياسات العامة لحماية المستهلك في كل الجهات المعنية وتوحيد هذه السياسات وتلقّي شكاوى المستهلكين من افراد ومجموعات، فضلا عن التنسيق مع دول مجلس التعاون والمنظمات الدولية المعنية في حماية المستهلك.
وذكر انه تم تشكيل 3 لجان رئيسية تتبع اللجنة الوطنية هي لجنة الشكاوى ولجنة توحيد العقود النمطية ولجنة المواصفات وجودة السلع، تحت مظلة اللجنة الفنية لحماية المستهلك، مشيرا الى ان آلية عمل اللجنة الفنية ذكر انه وفقا لقرار تشكيل اللجنة فان الامانة العامة للجنة الفنية لحماية المستهلك، ومن خلال القانون رقم 39 لسنة 2014 واللائحة التنفيذية له أوكل إليها 3 مهمات رئيسية؛ هي: تلقي شكاوى المستهلكين، ومن خلال البلاغات والجولات التفتيشية في السوق المحلية بواسطة مفتشين تابعين للامانة العامة لرصد المخالفات وتحرير محاضر الضبط.
عقوبات المخالفين
وحول العقوبات التي توقع على المخالفين وفقا للقانون الجديد، ذكر انها تتمثل في غرامات تصل الى 5 آلاف دينار والسجن 6 أشهر، ويحمل التاجر قيمة البضاعة والإغلاق الإداري للمنشأة لمدة 6 أشهر، وتعويض المستهلك من قبل التاجر وفقا للقانون.
