كويت تايمز 
كويت تايمز: وجهت اللجنة الثلاثية المشتركة ضربة قوية للمقاهي في منطقة الفحيحيل بعد حملة مفاجئة، وضعت حدا للكلام الكثير عن وجود نساء يعملن فيها إلى ما بعد منتصف الليل، حيث أسفرت الحملة عن رصد مخالفات بالجملة وضبط مخالفين.
رئيس اللجنة الثلاثية المشتركة محمد الظفيري، أعد رجاله بالاتفاق مع وزارة الداخلية لشن حملة على تلك المقاهي المخالفة، بعدما وصل إلى مسامعهم ما في تلك المقاهي من مخالفات، وبالفعل كما كان الوصف، كانت تلك المقاهي تضج بـ«النساء العاملات»، بعضهن متبرجات، والأخريات بمظهر غير لائق.
وأكد محمد الظفيري، أن الحملة جاءت استكمالا للحملات الأخرى التي تقوم بها اللجنة على المقاهي، ولاسيما أنه سبق وتم التأكيد أن الجولات ستشمل جميع المحافظات وفقاً لخطة معينة تسير بموجبها اللجنة بمرافقة الجهات المشاركة.
وأضاف الظفيري أن المعلومات التي وردت إلى اللجنة، أكدت وجود مخالفات في بعض المقاهي ضمن منطقة الفحيحيل، وبناء عليه تم الترتيب لشن حملة مفاجئة على تلك المقاهي ومحيطها، وبعد عملية رصد ومتابعة من المفتشين تبين أن هناك عمالة نسائية تعمل لأوقات متأخرة في مقاهي الرجال، وهذا أمر مخالف للقانون ويعاقب عليه.
وتابع، «بالإضافة إلى العمالة النسائية، تم ضبط عدد كبير من العمالة المخالفة، والباعة المتجولين في محيط تلك المقاهي، وتمت إحالتهم جميعاً إلى الإدارات المعنية في كل جهة»، لافتاً إلى أن اللجنة ستقوم باستدعاء كافة الكفلاء، باعتبار أن هناك عمالة هاربة، وأخرى لا تحمل أي إثبات شخصي.
وبين الظفيري أن «الحملات التفتيشية مستمرة على مقاهي محافظة الأحمدي بشكل عام، وأغلبها ستكون خلال الفترة المسائية».
من جانبه، قال المنسق العام للجنة الثلاثية فيصل الحافظ لـ«الراي»، إن نسبة المخالفات في المنطقة ضخمة، وعدد العمالة المخالفين لقانون العمل كبير جداً، وهذا الأمر وضع اللجنة أمام خيار الرصد والمتابعة لبعض المقاهي في منطقة الفحيحيل، لافتاً إلى أن اللجنة بكامل عناصرها استطاعت ضبط تلك العمالة التي لم تعر أي اهتمام لقوانين الدولة.
وبين أن اللجنة، قامت بتحرير المخالفات والإنذارات، إضافة لسحب العمالة المخالفة، مع استدعاء الكفيل، وصاحب الترخيص، على أن يتم اتخاذ الإجراء الإداري والقانوني بحقه، مؤكداً أن القانون واضح وجلي للجميع، ومن يخالفه فعليه أن يتحمل العقوبة التي ستفرض عليه.
وقال ممثل وزارة التجارة في اللجنة الثلاثية باسم بوطيبان لـ«الراي»، إن بعض المقاهي والمطاعم في منطقة الفحيحيل لم تلتزم باللائحة التنفيذية للقانون 117 /2013 في شأن الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات، والتي جاء من ضمنها عدم السماح بدخول دون سن 21 عاماً. وأضاف أن أغلب المقاهي القائمة في المنطقة تقع في المجمعات وفي أدوار مرتفعة، وهي تخالف القانون الخاص بمنع التدخين في المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والفنادق وغيرها، إضافة لعدم التزامهم بفصل المدخنين عن غيرهم، لاسيما أن القانون شدد على ضرورة تخصيص مكان معزول عزلاً تاماً للتدخين بأنواعها باستنثاء التي توفر الشيشة، بعد منع إقامة الكبائن.
وأشار إلى وجود مخالفات أخرى في المقاهي تمثلت في إقامة الكبائن، ووجود عمالة نسائية في الفترة المسائية، مؤكداً أن «الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة عيد الرشيدي كان متابعا بشكل مباشر لمجريات الحملة».
من الحملة
«الأمن العام» حاضر
تواجد رجال الأمن العام التابع لوزارة الداخلية، خلال الحملة التي شنتها اللجنة الثلاثية على المقاهي، وكان لهم دور كبير في نجاحها، لاسيما أنهم قاموا بالتدقيق المباشر على بيانات العمالة التي تم ضبطها.
كويتي وغير كويتي
لم يفرق رجال الأمن في التفتيش على المواطنين والوافدين، حيث شملت عملية التدقيق جميع من تواجد في المقاهي، هذا الأمر أعجب بعض مرتادي المقاهي بالقول: «القانون يطبق على الكويتي وغير الكويتي».
مواطنة عليها قضايا
أثناء الحملة تمكن رجال الأمن من ضبط مواطنة تبين أنها مطلوبة على ذمة قضايا مالية، مما حدا برجال الأمن إلى إحالتها إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراء المناسب.
وكيل التجارة… «ألو»
تواصل الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة عيد الرشيدي مع مفتشي الوزارة «طوارئ الكوت» طوال الحملة، متتبعاً الإجراءات التي يتخذونها ضد المقاهي المخالفة، مؤكداً لهم أهمية تطبيق القانون على المقاهي المخالفة، خاصة التأكد من صلاحية المواد الغذائية المتداولة فيها.
فر وكر
بعد إن وصل رجال اللجنة الثلاثية إلى الموقع المحدد في منطقة الفحيحيل، انتشر الخبر بين عمالة المقاهي بوجود لجنة للتفتيش في المنطقة، ليفروا هاربين خوفاً من ضبط المخالف منهم، إلا أن حنكة وخبرة المفتشين أثمرت عن ضبط 4 أشخاص اختبأوا في أروقة أحد المجمعات.
