كويت تايمز 
كويت تايمز: وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن الحسين اليوم الجمعة، الوضع الذي يعانيه ما لا يقل عن 350 ألف مدني محاصر في الغوطة الشرقية في ضواحي العاصمة السورية دمشق ب”العار”.
ودعا ابن الحسين في بيان أطراف النزاع إلى السماح بوصول الإمدادات الملحة من الغذاء والأدوية إلى المنطقة مؤكدا ان “الصور الصادمة التي انتشرت في الأيام الأخيرة لما يبدو أنهم أطفال يعانون من سوء تغذية شديدة تشكل مؤشرا مخيفا عن المحنة التي يعانيها السكان في الغوطة الشرقية والذين يواجهون حاليا حالة إنسانية طارئة”.
ولفت البيان الى محاصرة القوات الحكومية الغوطة الشرقية منذ أكثر من أربع سنوات وقيامها حاليا مع حلفائها باستهداف المناطق السكنية بغارات أرضية بشكل شبه يومي من دون أن تستثني المناطق التي جرى تحييدها عن الهجمات سابقا كما اشار الى وجود تقارير تشير إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين على الرغم من أن الغوطة الشرقية تعتبر إحدى “مناطق تخفيف التوتر” بناء على مذكرة (آستانا) التي اتفقت عليها إيران وروسيا وتركيا في شهر مايو الماضي من هذا العام.
وأوضح ان هذه المذكرة تضمنت الهدف المعلن بوضع حد للعنف عاجلا وتحسين الحالة الإنسانية والتوصية بضرورة تأمين تيسير وصول المساعدات الإنسانية على نحو عاجل وآمن ومن دون عوائق.
واكد ابن الحسين ان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلقى بعض التقارير التي تشير إلى تنفيذ بعض الجماعات المسلحة من المعارضة لعدد من الغارات الأرضية على دمشق بما في ذلك الغارات التي وقعت في 15 أكتوبر الجاري عندما جرى إطلاق قذائف الهاون على دمشق القديمة ما تسبب بمقتل ما لا يقل عن أربعة مدنيين.
ولفت الى قيام بعض الجماعات المسلحة المختلفة التي كانت تحكم قبضتها على الغوطة الشرقية بعرقلة عمل المنظمات الإنسانية وحدت أعمال القتال التي دارت بين هذه الجماعات من حرية المدنيين في التنقل ضمن المنطقة على مدى عدة شهور.
وطالب المفوض السامي أطراف النزاع بالسماح “بوصول المواد الغذائية وغيرها من المساعدات المتعلقة بالإغاثة الإنسانية بكل حرية وعلى نحو منتظم ومن دون عوائق وعدم اتخاذ التدابير التي من شأنها أن تحرم المدنيين من حقهم في الغذاء وحقهم في الصحة”.
واوضح ان آخر قافلة مساعدات للأمم المتحدة كانت قد دخلت إلى الغوطة الشرقية في 23 سبتمبر الماضي من هذا العام وذلك لإغاثة 25 ألف شخص تقريبا محاصرين في مدن شرق (حرستا) و(مسرابا) و(مديرة).
كما اشار الى ان الحكومة السورية لم توافق إلا على 26 بالمئة من المطالب لتقديم المساعدات إلى المناطق المحاصرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها في الفترة ما بين شهري يناير وسبتمبر من العام الحالي.
وشدد المفوض السامي على ضرورة توعية جميع الأطراف بأن التجويع المتعمد للمدنيين كأسلوب من أساليب الحرب يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني وقد يرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية أو إلى مستوى جريمة الحرب.
كما دعا كل الجهات المشاركة في النزاع أو التي لديها نفوذ فيه إلى تسهيل وصول العاملين في المجال الإنساني حتى يتمكنوا من تقديم المساعدات التي يحتاج إليها السكان في الغوطة الشرقية بشكل ملح.
في الوقت ذاته أشار إلى ان أسعار السلع الأساسية كانت قد ارتفعت إلى حد كبير منذ أن سيطرت القوات الحكومية على حيي (القابون) و(برزة) الواقعين شرق دمشق في شهر مايو الماضي من هذا العام ودمرت شبكة من الأنفاق المستخدمة بهدف تهريب المساعدات والسلع المتنوعة إلى الغوطة الشرقية.
واضافت ان كلفة المواد الغذائية ارتفعت في أعقاب الحصار الكامل الذي تم فرضه في الثالث من شهر أكتوبر الجاري على نقطة التفتيش في منطقة مخيم الوافدين والتي تشكل المنفذ الرئيس إلى الغوطة الشرقية وبعد الارتفاع الكبير في الضرائب التي فرضتها القوات الحكومية على التجار عند نقاط التفتيش.
وقال ان هناك تقارير تفيد قيام بعض المهاجمين مجهولي الهوية باقتحام مخزن للمواد الغذائية ونهبه في مدينة (حمورية) في الغوطة الشرقية في ال19 من أكتوبر الجاري.
كما المح الى ادعاءات تشير إلى أن مئات الأشخاص قاموا في اليوم التالي بنهب مخزن ثان في المدينة “في إشارة محتملة إلى تنامي اليأس”.
وقال ان التقارير لفتت إلى أن الحكومة فرضت بعض القيود الصارمة على عمليات الإجلاء الطبي الأمر الذي تشير تقارير إلى أنه أسفر عن وفاة العديد من المدنيين.
وبالرغم من أنه تم إجلاء بعض الحالات المنفردة إلا أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلقى لائحة بأسماء مئات الأشخاص ممن يحتاجون إلى الإجلاء بما في ذلك عشرات الحالات التي اعتبرت طارئة.
وفي السياق ذاته قال المفوض السامي “لا يجب السماح بوصول الإمدادات الغذائية والطبية فحسب بل يجب أيضا السماح للمرضى والمصابين بالحصول على الرعاية الطبية متى احتاجوا إليها وأينما وجدوا”.
ودعا ابن الحسين جميع الأطراف الى استذكار التزاماتهم التي ينص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقائمة على ضرورة حماية المدنيين في كل الأوقات وتقديم العناية إلى المرضى والمصابين.
واضاف “إذا كانت الأطراف في النزاع لا تستطيع تلبية احتياجات السكان الموجودين تحت سيطرتها فيجب عليها أن تسمح لوكالات إنسانية محايدة بتقديم المساعدات وأن تيسر أمامها الجهود الرامية إلى هذا الهدف بما في ذلك منحها الحق في حرية المرور”.
