كويت تايمز 
كويت تايمز: أدرج مجلس الأمة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل حزمة من تقارير اللجان والمشاريع الحكومية وطلبات تشكيل اللجان المؤقتة.
وتضمن جدول الأعمال 8 تقارير للجنة التشريعية بشأن تعديلات قوانين الخدمة المدنية، هيئة الاستثمار، دعم العمالة، والعلاج بالخارج، و قواعد الحوكمة في المؤسسات الحكومية.
كما أدرج المجلس المشروع بقانون بشأن الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، والخاصة بضريبة القيمة المضافة، ومشروع قانون بشأن الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
قانون الرياضة
وأحالت لجنة الشباب والرياضة تقريرها بشأن مشروع قانون في الرياضة، ومقترحين مقدمين من النائبين صالح عاشور وأحمد الفضل.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم أوجه الدعم والحوافز من الدولة وتشجيع الاستثمار الرياضي.
وأوضحت أن الاقتراح بقانون الخاص بالهيئات الرياضية يهدف إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الرياضي، وتحويل الأندية الرياضية القائمة حاليا إلى شركات مساهمة.
وأضافت اللجنة: أما الاقتراح بقانون الخاص بتطوير الرياضة والخصخصة والاحتراف يهدف إلى تطوير منظومة الرياضة والارتقاء بمستويات الكوادر الرياضية، وذلك عن طريق منح فرص الاحتراف الكامل والاستثمار في مجال النشاط الرياضي بالسماح للمؤسسات العامة والأشخاص الطبيعية والاعتبارية بإنشاء أندية خاصة تتوافق مع الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الدولية، ولا تتعارض مع النظام العام للدولة.
وبينت أن المقترح يستهدف كذلك السماح بتنظيم روابط للأندية الخاصة واللاعبين المحترفين، ومنح ضمانات اجتماعية لمن يحترف الرياضة وتخويل الأندية الرياضية بجمعياتها العمومية غير العادية حق تحويل أي لعبة من ألعابها إلى شركة تجارية، وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وذكرت اللجنة أن الحكومة أبدت بعض الملاحظات، وأخذت التعديلات التي وضعتها اللجنة في عين الاعتبار أثناء مناقشاتها ومداولاتها للاقتراحات بقوانين المعروضة عليها مع مشروع القانون.
6 لجان
وأدرج المجلس على جدول أعماله طلبات بتشكيل 6 لجان برلمانية مؤقتة، هي لجان الشباب والرياضة، والإسكان، وتحسين بيئة الأعمال، وشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، وشؤون المرأة والأسرة، والبيئة.
ولم يتم تقديم طلب بإعادة تشكيل لجان حقوق الانسان، ولجنة المقيمين بصورة غير قانونية، ولجنة الظواهر السلبية، اضافة الى لجنة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، والتي قد تم تحويل مسماها الى لجنة البيئة المؤقتة.
