كويت تايمز 
كويت تايمز: شكلت وزارة الصحة لجنة مشتركة دائمة تهدف الى رسم السياسات العامة لمنظومة مستشفيات الضمان الصحي بغية تقديم الخدمات الصحية للوافدين العاملين بالقطاع الخاص.
وحدد القرار 401 الذي صدر بتشكيل اللجنة مهامها، التي تتمثل في توفير الدعم والتنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسساتها في ما يتعلق بأعمال الشركات الخاصة وتسهيل جميع الاجراءات الادارية والفنية والمالية، والتنسيق من أجل ضمان تحصيل حقوق الشركة المالية، مؤكدا أحقية اللجنة بإصدار القرارات اللازمة على ضوء المعلومات المتوافرة لدى الوزارة والانظمة المتبعة وتراخيص مزاولة مهنة الطب والمهن المعاونة لهما.
وذكر ان من اختصاصات اللجنة الحق في تشكيل لجان فرعية تسند إليها الاعمال التي تسهل اداء اللجنة للاختصاصات المخولة اليها، مشيرا الى عرض جميع قرارات اللجنة على وزير الصحة لاعتمادها.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان» الدكتور احمد الصالح ان تشكيل اللجنة الدائمة جاء تنفيذا لبرنامج الخطة التنموية الكويتية لتقديم الرعاية الصحية للوافدين.
وأضاف الصالح ان اللجنة ستمهد الطريق لدخول منظومة شركة «ضمان» الصحية حيز التنفيذ بهدف تقديم خدماتها لشريحة واسعة من المقيمين في الكويت من خلال منظومة صحية متكاملة. وتوقع دخول المشروع الى الخدمة بداية عام 2018 لتنفيذ رؤية الكويت التي حملت شعار «كويت جديدة 2035» فيما يتعلق بملف الرعاية الصحية، مؤكدا ان هذا التوجه يعد نموذجا تنمويا فاعلا للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف ان التشغيل الكلي للخدمات الاولية والثانوية سيكون جاهزا كما هو متوقع في عام 2020، مشيرا الى ان الشركة تخطط لانفاق نحو 180 مليون دينار كويتي لمشاريع البنية التحتية الصحية خلال المرحلة المقبلة.
وذكر ان خطة الشركة الموضوعة جاءت بعد دراستها للطبيعة الجغرافية والتركيبة السكانية للكويت بهدف توزيع الخدمات والتوسع تدريجيا بالتعاون مع الوزارة ومؤسسات الدولة المعنية، مبيناً انه سيتم بناء المستشفيات وفق احدث المعايير الهندسية وانظمة الجودة الطبية الحديثة.
ورأى الصالح انه مع تقديم شركة ضمان للخدمة سيجعل قرارات الوزارة الخاصة بزيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين بمثابة اجراءات موقتة ستزول اثارها بمجرد بدء اعمال الشركة. واشار الى وجود حملة اعلامية واسعة قبل افتتاح المراكز الصحية لتوعية المستفيدين بآلية الانتقال من مراكز الوزارة الى مراكز «ضمان»، مؤكدا حرص الشركة على توفير كافة المعلومات لجميع المستفيدين لضمان سلاسة عملية الانتقال.
وبين ان مشروع الضمان يعتمد على التغطية الشاملة وتخفيف نسبة التحمل المالي التي تعرض مستخدم الخدمة الى مخاطر مادية عالية في حالة احتياجه الى الخدمة الصحية حيث ان المنظومة بالمستشفيات والمراكز التابعة لها تتبع المعايير والتوصيات الصحية الدولية لاسيما منظمة الصحة العالمية.
وشكلت اللجنة المشتركة الدائمة برئاسة وكيل وزارة الصحة والوكيل المساعد للشؤون الفنية نائبا للرئيس والوكيل المساعد للشؤون القانونية مراقبا والوكيل المساعد للشؤون المالية عضوا في حين يشغل عضو مجلس ادارة شركة مستشفيات الضمان الصحي امينا للسر اضافة الى عضوية كل من الرئيس التنفيذي والمستشار القانوني للشركة باللجنة.
