كويت تايمز 
كويت تايمز: أعلن وزير الأشغال العامة المهندس عبدالرحمن المطوع، اليوم الخميس، الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة بمشروع توسعة مطار الكويت الدولي (مبنى الركاب 2) وبلوغ نسبة الانجاز في «قواعد المشروع» نحو 35 في المئة.
وقال المطوع في تصريح صحافي، على هامش قيامه بجولات ميدانية لعدد من المشروعات التي تنفذها «الأشغال»، إن العمل بمشروع «مبنى الركاب 2» يسير وفقا للمواعيد التعاقدية، مؤكدا أن وتيرة الانجاز في تنفيذ أعماله ستتسارع تزامنا مع تحسن الأحوال الجوية.
وأوضح أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف كان من أبرز المشكلات التي واجهت أعمال المشروع نظرا لعمق القواعد الخرسانية التي تصل إلى 25 مترا، مبينا أننا «سنرى أعمدة المشروع مرتفعة قريبا».
وبشأن العمالة في هذا المشروع أفاد بأن «هذا المشروع من المشروعات العملاقة التي لا تستكمل أعمالها في فترة واحدة»، مبينا أنه «وفقا لخطة العمل فإن عدد العمالة الحالي يواكب متطلبات المشروع لكنها ستزداد في المراحل المتبقية».
وذكر المطوع أن جولته الميدانية شملت زيارة إلى أعمال مشروع مبنى معهد الكويت للاختصاصات الطبية الكائن بمنطقة الصباح الطبية مبينا أنه «تم الاتفاق مع الجهاز التنفيذي في الأشغال والمقاول المسؤول عن أعمال المشروع على حلحلة بعض المشكلات التي تواجه تنفيذ أعماله».
وأشار المطوع إلى قيامه بزيارة إلى أعمال مشروع مبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكائن بمنطقة الري والذي «يسير بخطى ثابتة ولا تواجهه أي مشكلات».
وأضاف أننا «في حاجة إلى فترة 6 أشهر لنتسلم المشروع من المقاول المسؤول ومن ثم تسليم المبنى إلى وزارة الأوقاف».
وقال المطوع إن زيارته لمشروع مبنى المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث بمنطقة صبحان جاءت بهدف الوقوف على آخر المستجدات في تنفيذ أعماله والتي «لا تواجه أي مشكلات».
وفيما يتعلق بأعمال مشروع المقر الرئيس لمبنى الديوان العام لوزارة التربية بمنطقة جنوب السرة، أوضح أن الوزارة تسلمت المشروع في حين يتم التنيسق حاليا مع وزارة التربية لتنفيذ خطة انتقالها إلى المقر الجديد.
وفيما يتعلق بالممارسات الخاصة بعقود صيانة الطرق التي ينفذها قطاع هندسة الصيانة والتي فضت مظاريفها في 31 اكتوبر المنصرم، قال المطوع إنها «تأخرت نوعا ما نتيجة التأخر في إقرار ميزانية الصيانة وعندما أقرت بدأت الوزارة في طرح المشاريع ذات الصلة».
وأوضح أنه «سيتم تقييم ودراسة العطاءات فنيا من قبل جهاز فني ومن ثم اللجوء إلى الجهات الرقابية منها ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع للتدقيق والمراجعة ومن ثم توقيع العقود».
ولفت المطوع إلى مشروع «طريق السالمي» الذي تم توقيع عقده قبل أيام، مضيفا أن «هذا المشروع مطروح منذ فترة طويلة وحصل على الموافقة بالترسية منذ 10 أشهر لكن تأخر التوقيع نتيجة تأخر الاتفاقية الاستشارية الخاصة».
وأفاد بأن «هذا العقد يعد جزءا من 26 مشروعا تتبع وزارة الأشغال العامة سيتم نقل تبعيتها إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري بعد استكمال جهازها الفني وتفعليها بالشكل المطلوب».
وذكر أن «عقود صيانة ومعالجات الطرق تتضمن كفالة مدتها خمس سنوات على الاعمال التي ينفذها المقاول بما يضمن استخدام المواد والمواصفات التي حددتها الوزارة».
