كويت تايمز 
كويت تايمز: أوضح النائب أحمد القضيبي أن استثناء وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع عقارات من رسم نقل ملكيتها بالإضافة إلى رأي رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، فتحا بابا لا يمكن إغلاقه لمطالبات بالمثل ومطالبات أخرى من مواطنين لاسترجاع أموال دفعوها لمعاملات مماثلة، وهو ما يشكل ضررا اضافيا للمال العام.
وقال القضيبي: «إن صحت مطالبة باستثناء عقارات من رسوم نقل ملكيتها الى شركة أسوة باستثناءات الصانع والمسعد الأخيرة، فنحن أمام سيل قادم من المطالبات قد ترجع الى عام تطبيق القانون في 1959»، مضيفا أن «المعلومات المتوافرة تشير الى أن معاملة قدمت في السابق ورُفضت، والآن يسعى الوزير الصانع الى تمريرها والغاء رسوم تقدر بقيمة 3 ملايين دينار مستحقة لخزينة الدولة، وذلك لخلق سابقة يستند إليها لتمرير واستثناء معاملاته».
وبين أنه «من المؤسف أن يكون الاعتداء على الدستور من قبل وزير العدل ورئيس الفتوى، إذ انتهكا مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، وهما من يفترض أن يكونا الأكثر حرصا على احترام الدستور وقوانين الدولة»، متسائلاً: «كيف يمكن أن نأتمن العدالة بيد من سخر امكانات الوزارة لتحقيق مصالحه الخاصة؟! وكيف يمكن أن نثق بآراء الفتوى والتشريع بعد أن تكشفت لعبة المصالح في فتاويها؟!».
وحمل النائب القضيبي الوزير الصانع والمستشار المسعد المسؤولية الكاملة لما قد تصل اليه نتائج أفعالهما من خسارة الدولة لرسوم نقل ملكيات سبق أن حُصِّلَت، داعيا في الوقت ذاته رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك «الى التدخل فورا ووقف العبث لا سيما بعد أن دخل شيوخ ومتنفذون على خط المطالبة بالغاء رسوم تحويل عقاراتهم».
