كويت تايمز 
تلا الرئيس الغانم رسالة صاحب السمو المكتوبة أمام النواب الحضور وفيما يلي نصها:
«نظرا للتطورات الخطيرة المتسارعة التي يشهدها اقليمنا الملتهب، وبناء على التداعيات السياسية و الإقتصادية و الأمنية البالغة الخطورة الناتجة عن تلك التطورات و المستجدات، و إيمانا بأن ما يحدث حولنا لم يعد بمنأى عنا، بل نحن على تماس مباشر به، و إضلاعا بمسؤوليته الجسيمة كرأس للدولة و أب للسلطات جميعا، و حارسا و قيما على أمن و استقرار الوطن، فقد كلفني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله و رعاه بصفتي رئيسا للسلطة التشريعية، بنقل الرسائل التالية إلى أبناءه النواب بكل وضوح و شفافية».
أولا: «يؤكد سموه مجددا على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية و تماسك الجبهة الداخلية ، و الرفض القاطع لأي اصطفافات طائفية أو قبلية أو فئوية ، و عدم السماح بأي خطاب سياسي يثير الكراهية و البغضاء المذهبية أو العرقية، و يشدد سموه على أن نواب الأمة يجب أن يكونوا في مقدمة الصف و قدوة للشعب، ممن يدفعوا بالخطاب الوطني الجامع قدما لا خطاب التقسيم و الفرقة».
ثانيا: «يؤكد سموه أهمية عدم الانجرار العاطفي و الإنفعالي فيما يتعلق بالأزمة بين الأشقاء في الخليج، و أهمية وقف كل محاولات التراشق السياسي و الإعلامي التي قد ينجرف إليها البعض فيما يتعلق بالأزمة الخليجية أو الأزمات الأخرى، مؤكدا سموه موقف الكويت كوسيط حقيقي من الداخل الخليجي نفسه، معني بحل الأزمة بين الأشقاء، لا طرفا ثالثا بين فريقين، و على هذا النهج الموضوعي و الصادق يجب أن نبقى و نعمل».
ثالثا: «يشدد سموه لأبنائه النواب على أهمية دورهم الدستوري المحوري تشريعيا ورقابيا ، ويشدد في ذات الوقت وبالتزامن، على أهمية التحلي بأخلاق رجال الدولة و الإتسام بنضج السياسيين القادرين على تحمل المسئولية، وذلك عبر ترسيخ التعاون البناء و الحقيقي و الملموس بين السلطتين، وإشاعة أجواء التهدئة و التفاهمات، و تصويب الممارسات الخاطئة، و عدم الجنوح إلى التصعيد السياسي غير المبرر في هذه الأوقات العصيبة و الإستثنائية، و النظر بعين الاهتمام إلى الملفات الإقتصادية و الأمنية الملحة و العاجلة».
وأخيرا.. «يتمنى سموه حفظه الله و رعاه على أبناءه النواب العمل حثيثا للحفاظ على استقرار الكويت و تحصين لحمتها و الإضطلاع بمسؤولتهم التاريخية و أن يكونوا خير عون و سند للقيادة السياسية.. مؤكدا سموه في ذات الوقت على إنه لن يتوانى بحكم مسؤولياته الدستورية عن اتخاذ أي قرار في حال اضطر إليه يضمن للبلد أمنه و استقراره و يحفظ مستقبل أبنائه»
